شورای عالی کار به زودی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد مبنای دستمزد ۱۴۰۴؛ پلکانی یا نرخ تورم؟

به گزارش نورنیوز، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، علی دهقان کیا، از مسئولان خواسته تا این بدهی‌ها را هر چه سریع‌تر تسویه کنند.
دهقان کیا ضمن مخالفت با افزایش پلکانی دستمزد گفت: این روش باعث کاهش دستمزد سطوح مختلف به مرور زمان می‌شود و به سرنوشت قانون متناسب‌سازی که منابع پایداری برای انجام آن وجود ندارد، دچار خواهد شد.
وی تأکید کرد که باید به جای این رویکرد، در مورد دستمزد تصمیمی اتخاذ شود که پایدار باشد و منافع بازنشستگان نیز به صورت مناسبی تأمین شود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران طی سخنانی با اشاره به مشکلات عدیده بازنشستگان گفت: ۷۰ درصد از بازنشستگان حداقل بگیر هستند و حقوق ۸ و ۹ میلیون تومانی نمی‌تواند سبد معیشت ۳۰ میلیونی را تأمین کند.
او همچنین به اظهارات رئیس‌جمهور اشاره کرد که با کمتر از ۲۵ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.
دهقان کیا با تاکید براین که کف افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشد ،از اعضای شورای عالی کار خواست که این موضوع را رعایت کنند.
او همچنین خواستار جبران قسمتی از عقب‌افتادگی مزدی در سال‌های گذشته شد. این رویکرد به گفته او می‌تواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را تقویت کرده و از نیاز به متناسب‌سازی جلوگیری کند.
در پی افزایش ۴ درصدی تورم در بهمن‌ماه، شورای عالی کار تصمیم گرفت که رقم دستمزد سال ۱۴۰۴ را مجدداً مورد بازنگری قرار دهد. مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که پیش‌تر تصویب شده بود، دیگر پاسخگوی هزینه‌های معیشتی کارگران نیست. بنابراین، جلسات جدیدی برای اصلاح این رقم برگزار خواهد شد.چند روز پیش، گروه‌های کارگری و کارفرمایی توافقاتی برای افزایش پایه مزد کارگران داشتند که از آن به عنوان تصمیمی مهم در مذاکرات مزدی یاد می‌شود. این توافق مستقل از تصمیم شورای عالی کار برای اصلاح رقم دستمزد به دلیل تورم بهمن‌ماه است.
باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که تعیین دستمزد صرفاً بر اساس تورم، روش مناسبی نیست. او خواستار این شد که ابتدا سبد معیشتی کارگران مشخص شود و در آینده دستمزد بر اساس تغییرات این سبد تعیین گردد.باقری با اشاره به سرکوب مزدی در سال‌های گذشته، گفت که دستمزدها در سال‌های اخیر به میزان واقعی افزایش نیافته‌اند و این موضوع منجر به کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید کارگران شده است. او اظهار داشت که دولت در بودجه‌های سنواتی، افزایش حقوق کارمندان را مطابق با نرخ تورم در نظر نمی‌گیرد و این رویکرد را در قبال کارگران نیز دنبال می‌کند.برخی از کارفرمایان نگران این هستند که افزایش بیش از حد دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فرصت‌های شغلی شود. در این میان، دولت باید نقش تنظیم‌کننده را ایفا کند و راهکارهایی ارائه دهد که میان معیشت کارگران و توان مالی کارفرمایان تعادل برقرار شود.
شورای عالی کار به زودی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا رقم نهایی دستمزد سال ۱۴۰۴ را مشخص کند. انتظار می‌رود که این افزایش بتواند تا حدی فشارهای معیشتی کارگران را کاهش دهد.
با این حال، چالش‌های زیادی در زمینه تعیین سطح مطلوب دستمزد و اجرای آن وجود دارد. نتیجه این مذاکرات تأثیر زیادی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با توجه به چالش‌های موجود در تعیین دستمزد، مسئولان باید به گونه‌ای عمل کنند که هم مطالبات معیشتی کارگران را برآورده کنند و هم فشارهای اقتصادی به کارفرمایان کاهش یابد.
جلسات شورای عالی کار و مذاکرات آتی، ممکن است به یک راهکار نهایی و قابل قبول برای تمامی طرف‌ها منتهی شود.