آمار تورم در کشور هم گویای همین موضوع است. چنانکه قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. واقعیت تلخ اینجاست که افزایش اسمی دستمزد هیچ کمکی به حفظ قدرت خرید کارگران نکرده است. حال آنکه عقب ماندگی تاریخی مزد از تورم را نیز باید در نظر گرفت.
حسن صادقی، فعال کارگری در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به پیشخور شدن افزایش حقوق کارگران توسط تورم فروردینماه اظهار داشت: «متأسفانه این تورم علاوه بر معیشت کارگران، زندگی بازنشستگان را نیز هدف قرار داده است و هر دو گروه را به شدت در بر میگیرد. باید به خاطر داشت که ما از ابزار افزایش حقوق صرفاً برای حفظ قدرت خرید استفاده میکنیم؛ اما اکنون این تورم که نشأتگرفته از سیاستهای داخلی، جنگ و بحرانهای منطقهای است، به طور فزایندهای بالا رفته است.»
قائم مقام خانه کارگر معتقد است که «اثراتی که این تورم بر مواد غذایی گذاشته، به مراتب بیشتر از حوزههای دیگر، چون حملونقل، خدمات فرهنگی، آموزشی و سفرها است.» او با اشاره به اینکه «عمدهترین بخش هزینهها به مواد خوراکی و کالاهای اساسی خانوارهای کارگری بازمیگردد»، گفت: «این سبد معیشت به واسطه تورمی که بر کالاهای اساسی تحمیل شده، چنان افزایش یافته که عملاً نقش حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش دستمزدها را به صفر و حتی زیر صفر سوق داده است.»
صادقی در بخشی از سخنانش پیشنهاد بازنگری فصلی دستمزد را مطرح کرده و گفت: «در چنین شرایطی باید دستمزدها مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد. پیشنهاد ما این است که در هر فصل، سناریوی دستمزد از نو چیده شود و میزان گرانی کالاها و تأثیر آن بر سبد خرید خانوار به طور دقیق محاسبه گردد.»
او ادامه داد: «این موضوع پیشتر هم تا حدی پیشبینی شده بود و شورای عالی کار، چون از شرایط باخبر بود، اعلام کرد که در نیمه دوم سال مجدداً افزایش دستمزد خواهیم داشت. باید قدرت خرید را با شارژ مجدد حقوق کارگران ترمیم کرد تا اثر این ضربه کمتر شود، چرا که معیشت به یک «ضربهگیر» نیاز دارد. راهکار دیگر این است که دولت در قالب حمایتهای معیشتی خانوار، موضوع تورم ماهانه را لحاظ کند.»
این عضو هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به تبعیض در فرمولهای حمایت معیشتی دولت خاطرنشان کرد: «دولت باید سهم دهکهای پایین درآمدی را در سبد کالاهای اساسی بیشتر ببیند، به جای اینکه یک فرمول یکسان را برای همه مردم اجرایی کند. عادلانه نیست کسی که ثروتمند است و درآمد بالایی دارد با کسی که با افزایش حقوق ۶۰ درصدی هم نتوانسته قدرت خرید خود را حفظ کند، یکسان لحاظ شود. دولت میتواند برای این دسته از اقشار در تخصیص کالابرگ سهم بیشتری قائل شود تا کارگران نیز بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.»
صادقی معتقد است که الگوی ترمیم دستمزد باید بر اساس شرایط موجود در کشور باشد و در برخی از کشورها از جمله ترکیه ترمیم مزدی چند بار در سال انجام میشود. وی گفت: «شورای عالی کار با وجود تورمی که امروز شاهد آن هستیم، باید نسبت به افزایش دستمزد در هر فصل اقدام کند. هر فصل باید با توجه به تورم نقطه به نقطه تصمیمگیری شود، یا اینکه همان مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال جدی گرفته شود.»
او ادامه داد: «در حالی که اکنون در اردیبهشتماه هستیم، بازنشستگان همچنان همان حقوق اسفندماه را دریافت میکنند. عملاً قدرت خریدی که قرار بود با افزایش حقوق ایجاد شود، چون هنوز به دستشان نرسیده، محقق نشده و آنها با ضرر و زیان زندگی را اداره میکنند. بازنشستگان به مراتب وضعیت خطیرتری نسبت به شاغلان دارند.»
