ضعف زیرساختی «خودنویس»، موازی‌کاری «کاتب» و رکود معاملات؛ خروج از مرجعیت آماری بازار مسکن

وی با بیان اینکه در جریان این نقل و انتقال سامانه‌ای که تکلیف قانونی نیز بوده است، چند رویداد باعث بروز وقفه در انتشار اطلاعات و آمار قیمت مسکن شد، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم در این زمینه «ضعف‌های زیرساختی سامانه خودنویس» بود که امکانات پردازش داده‌ها به منظور استخراج آمار و اطلاعات و ارائه آن به جامعه، مشابه امکانات سامانه ایران املاک، در آن پیش بینی نشده بود. بنابراین، طی یکسال اخیر، برطرف کردن این نقص اطلاعاتی و زیرساختی در وزارت راه وشهرسازی در دستور کار قرار گرفت.
رزبان، افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن و همچنین افت شدید حجم معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس را از دیگر دلایل این موضوع عنوان کرد و افزود: افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن ناشی از اثر همه مولفه‌های اقتصادی و … نیز در این زمینه باعث شد که تعداد معاملات و یا فراوانی معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس به شدت کاهش پیدا کند. البته این افت و کاهش در ماه‌های پایانی فعالیت سامانه ایران املاک هم شروع شده و مشاهده شده بود. بنابراین، از آنجا که موضوع فراوانی داده‌ها برای پردازش اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های نهایی به منظور انتشار آمار رسمی، موضوع بسیار مهمی است و ناکافی بودن فراوانی داده‌ها ممکن است منجر به انحراف آماری و ارائه سیگنال نادرست به بازار شود، امکان ارائه متوسط قیمت مسکن شهر با استناد به داده‌های ناکافی وجود نداشت.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن افزود: از سوی دیگر دو سامانه‌ای شدن معاملات به دلیل ایجاد امکان قانونی برای فعال شدن چند سامانه باعث شد، علاوه بر سامانه خودنویس، بخشی از معاملات مسکن در سامانه دیگری به نام سامانه «کاتب» وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد. به همین علت، اینکه در وزارت راه وشهرسازی تنها با اتکا به آمار یک سامانه بتوان مرجعیت آماری بازار مسکن را در اختیار گرفت با مشکل و مانع روبه رو شد. چرا که داده‌های سامانه کاتب تاکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است تا فرآیند تجمیع اطلاعات و سپس استخراج متوسط قیمت مسکن شهر تهران با اتکا به آن انجام شود.وی تاکید کرد: اعلام میانگین قیمت مسکن در یک شهر براساس داده‌های رسمی زمانی امکان‌پذیر است که مرجع آماری به کل آمارهای معاملات مسکن دسترسی داشته باشد. وی افزود: البته تمام اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار داشتیم بعد از چند مرحله پردازش و پالایش در اختیار مرکز آمار و بانک مرکزی قرار گرفته است. اما این مراجع و مراکز آماری هم به دلیل ناکافی بودن فراوانی داده‌ها و نگرانی از ارائه سیگنال غلط به بازار آن را منتشر نکرده‌اند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: واقعیت آن است که با همین اطلاعات موجود، برآوردی از قیمت وجود دارد. روندها مشخص است اما نمی‌توان با اتکا به این داده‌ها، میانگین قیمت معاملات انجام شده را به عنوان متوسط قیمت شهر تهران اعلام کرد.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پایان اعلام کرد: موضوع تجمیع اطلاعات دو سامانه کاتب وخودنویس و همچنین سیاست‌گذاری برای اعمال روش‌های جایگزین کشف و استخراج داده‌های موثق به منظور ایجاد امکان اعلام متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها و برطرف کردن این نقص آماری در دستور کار معاونت مسکن و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.