ایران در موقعیتی قرار دارد که نمیتوان آن را صرفاً جنگ یا صلح نامید. حتی در صورت پایان درگیری نظامی، فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی، تحریمها و نااطمینانیهای منطقهای میتواند ادامه داشته باشد. بنابراین، انتظار برای رسیدن به یک وضعیت کاملا عادی ممکن است تصمیمگیری را برای سالها معطل کند. سیاستگذاری باید بتواند در همین وضعیت، همزمان امنیت و توسعه را دنبال کند.نخستین ضرورت، بازگرداندن افق بلندمدت به اقتصاد است. بحرانهای متوالی معمولا دولتها را به سمت تصمیمهای کوتاهمدت سوق میدهد؛ تصمیمهایی که ممکن است برای عبور از یک مقطع ضروری باشند، اما اگر ادامه پیدا کنند، اصلاحات ساختاری را به تعویق میاندازند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات قواعد، پیشبینیپذیری، اصلاح ناترازیهای مالی و بانکی، افزایش بهرهوری و بهبود فضای سرمایهگذاری نیاز دارد.تحریم و فشار خارجی واقعیتی مؤثر بر اقتصاد ایران است، اما نباید به توضیحی برای تمام مشکلات داخلی تبدیل شود. همانگونه که رفع تحریم نیز به تنهایی قادر به حل مسائل ساختاری اقتصاد نخواهد بود. اگر ساختارهای داخلی برای جذب سرمایه، فناوری و منابع انسانی آماده نباشند، حتی گشایش خارجی نیز نمیتواند ظرفیت کامل خود را نشان دهد. از این رو، دیپلماسی و اصلاحات داخلی باید همزمان پیش بروند.
در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیز نیازمند نگاه اقتصادیتر است. هدف فقط کاهش تنش یا مدیریت اختلافات نیست؛ سیاست خارجی باید بتواند هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهد، بازارهای تازه ایجاد کند، مسیر انتقال فناوری و سرمایه را هموار سازد و امکان حضور فعالتر ایران در اقتصاد منطقهای را فراهم کند. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که اقتصاد قدرتمند، یکی از پایههای قدرت ملی است.در کنار اقتصاد، مسئله مهم دیگری وجود دارد که شاید کمتر از خرابیهای فیزیکی دیده شود: فرسایش اعتماد عمومی. جامعهای که برای مدت طولانی در معرض نااطمینانی اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، بیش از وعدههای بزرگ به ثبات و صداقت نیاز دارد. مردم باید بتوانند آینده اقتصادی خود را تا حدی پیشبینی کنند و بدانند تصمیمات دولت بر چه مبنایی اتخاذ میشود. شفافیت، ثبات مقررات و پذیرش مسئولیت خطاها، بخشی از فرایند بازسازی پس از بحران است.از سوی دیگر، کشور باید از «مدیریت بحران» به سمت پیشگیری از بحران حرکت کند. ناترازی انرژی، کسریهای مزمن، مشکلات نظام بانکی، ضعف سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری، مسائلی نیستند که با راهکارهای مقطعی حل شوند. اگر سیاستگذار همچنان تمام توان خود را صرف عبور از بحرانهای روزمره کند، بحران بعدی پیش از آنکه بحران قبلی کاملاً حل شده باشد، شکل خواهد گرفت.در این میان، دوگانه امنیت و توسعه نیز باید کنار گذاشته شود. امنیت شرط توسعه است و توسعه نیز به امنیت عمق میدهد. کشوری که از توان دفاعی برخوردار است اما اقتصاد آن در برابر هر شوک خارجی آسیبپذیر میشود، هنوز به امنیت پایدار دست نیافته است. بنابراین، حفظ آمادگی دفاعی باید در کنار تقویت اقتصاد، سرمایه اجتماعی و ظرفیت حکمرانی قرار گیرد.پساجنگ نباید صرفا به معنای بازگشت به شرایط پیش از بحران باشد. اگر قرار است این دوره نقطه عطفی برای کشور باشد، باید فرصتی برای بازنگری در شیوه تصمیمگیری نیز تلقی شود؛ فرصتی برای کاهش تصمیمات مقطعی، افزایش پیشبینیپذیری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و پیوند دادن سیاست خارجی با نیازهای توسعه داخلی.مسئله اصلی پساجنگ، بازسازی گذشته نیست؛ ساختن آینده است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
