اگر موضوعات مهم ایران در سال ۱۴۰۳ را بخواهیم به اختصار مورد رصد قرار دهیم، چیزی مهمتر از تله‌های کارگذاری شده در زندگی و معیشت جمعیت ۸۸ میلیونی ایران پیدا نمی‌کنیم؛ تله فقر و چاله معیشت که برآیندی از نگرش‌های بسته به اقتصاد و سیاست است. اینکه برنامه‌های توسعه فقط ۳۰ درصد به اجرا درآمده و اینکه رویای رسیدن به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی ۸ درصدی تبدیل به تکرار تئوری و شعار بی عمل شده باید در مسیر نگرش‌هایی مورد تحلیل قرار گیرد که با تزریق مصائب ناکارآمدی در کشور وضعیت نابسامان را به نمایش گذاشته است. این روزها که عدم مشارکت ۶۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار گرفته است ضرورت تبیین و تشریح دلایل مخالفت با استقرار انسداد سیاسی و اقتصادی مهم به نظر می‌رسد. دلایل تشویق به حضور مردم در شرایط حساس اقتصاد ایران متعدد است و پرداختن به گوشه‌هایی از آن می‌تواند راهگشا باشد.
*گشایش‌های اقتصادی از مسیر سیاست‌خارجی
اقتصاد ایران با تحمل ۷ سال تورم بالای ۴۰ درصد در آستانه بحران‌های بزرگ قرار دارد. ریشه‌یابی کارشناسان از وضعیت اقتصادی امروز ایران چند عامل مهم را نشان می‌دهد که در بروز چنین شرایطی دخیل بوده‌اند. اولین و مهمترین عامل را باید سیاست خارجی و پیوست آن در سرمایه‌گذاری دانست. محصول تلاش رادیکال‌های سیاسی از دهه هشتاد به این سو با چند قطعنامه ضدایرانی در مسائل مختلف نشان داد سیاست خارجی یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که باید در آن تغییر و تحول ایجاد شود. اما رئیس‌جمهوری ایران تا چه اندازه بر این حوزه مسلط و تاثرگذار است. یکی از مباحث مهم مناظره‌های دور اول انتخابات بر این محور بود که سیاست‌های کلی نظام و تصمیم کلان درباره مذاکره با غرب و گشایش‌ها در سیاست خارجی به عنوان مرکز ثقل تصمیم هرگونه نقش دولت‌ها را در این حوزه بلاموضوع می‌کند. این نسخه که از طرف تندروها در سوالات مناظره و یا در فضای سیاسی کشور به شکل تعریف شده و آگاهانه‌ای تجویز می‌شود، عامدانه در مهمترین موضوع ذهنی مردم خط قرمزهای نادیده و نانوشته‌ای را ترسیم کرده و اینگونه در افکارعمومی جا انداخته که حضور رئیس‌جمهور در این موضوع موثر نبوده و اراده بالاتر از قوه مجریه صرفا تصمیم خواهد گرفت. اینکه تصمیم کلان در حوزه سیاست خارجی هر کشوری با نفوذ نگاه سیاسی رقبا در هسته قدرت شکل می‌گیرد امری معمول و متداول است. اما انحصاری کردن سیاست خارجی به یک تصمیم با تجربه‌های گذشته همخوانی ندارد. دولت روحانی با شعار برجام و مذاکره توانست بخشی از راه را بپیماید. این روند اگرچه با تصمیم نظام انجام شد، اما نقش رئیس‌جمهور در این میانه را نمی‌توان کمرنگ دید. چرا که در دوران احمدی‌نژاد همین نطام تصمیم‌گیری با چند قطعنامه و تحریم‌هایی که کاغذپاره خوانده می‌شد پا مذاکرات گذاشت. اما برآیند این مذاکرات در دو سال ابتدایی، تورم تک‌زقمی و رشد اقتصادی دورقمی بود که بخشی از آن به دلیل باز شدن گره تحریم‌ها و فروش نفت ایجاد شد و در صورت نبود کارشکنی تندروها می‌توانست به رشد کیفی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ختم شود. بنابراین وجود یک رئیس‌جمهور معتدل می‌تواند دست سیاستگذاران کلان کشور را برای انعطاف و عملکرد بداهه متناسب با شرایط باز بگذارد.
فرار سرمایه‌ها و هدررفت تخصص و مهارت
دومین موضوع که باید مورد توجه آرای خاکستری و طبقه متوسط و فرهنگی قرار گیرد، موضوع تخصص‌گرایی و نخبه‌گرایی در نگرش اصلاح‌طلبانه‌ای است که مسعود پزشکیان در مدت تبلیغات دوره اول بارها بر آن اصرار کرد و تاکید داشت نباید سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های داخلی کشور به دلایل عقیدتی و سیاسی مورد بی‌مهری و طرد از فضای تصمیم‌گیری کشور قرار گیرد. شاید یادآوری این نکته برای برخی از مردم هشدارآمیز باشد که در سال‌های اخیر بارها از رسانه ملی شنیده شد هرکس دوست ندارد و این شرایط را تحمل نمی‌کند می‌تواند برود. این ذهنیت ترویج شده در یک رسانه فراگیر نشانگر تصاحب نگرش انحصارگرا بر ارکانی است که اتفاقا باید نخبگان و عقاید مختلف را به اتحاد برای ساخت اقتصاد ایران در عرصه‌های گوناگون تشویق کند. این موضوع در نگاه اول سیاسی به نظر می‌رسد، در حالیکه آمارهای منتشر شده از سوی مراجع آماری و اقتصادخوانده‌ها عوارض غیرقابل جبران فرار سرمایه را در کنار خروج متخصصان و مهارت‌های مختلف به رخ می‌کشد. طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود یک چهارم افزایش داشته است. آمارهای دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد طی ۱۲ سال حدود ۱۳۷ میلیارد دلار از ایران رفته و برنگشته اشت. این آمار در حالی منتشر می‌شود که فقط در یک فقرهوزیر نفت دولت سیزدهم اعلام کرد برای حل مشکل ناترازی در کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پنج سال آینده نیاز داریم. بنابراین دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی منحصر به این حوزه‌ها نیست و دومینووار همه اقتصاد کشور و پس از آن سفره‌های کوچک مردم را به اشکال مختلف در گرداب کوته‌نگری‌های عده‌ای تمامیت‌خواه فرو خواهد برد.
شبه‌علم و آمارهای غیرواقعی
با خروج سرمایه‌های انسانی و تهی شدن کشور از تخصص‌ها و به زیر کشیدن اصل شایسته‌سالاری و جایگزین کردن وفاداری در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که «شبه علم» جای خود را به علم داده است. اینکه از خود می‌پرسیم چرا آمار و ارقام ارائه شده از عملکرد دولت در سال‌های گذشته با سفره‌هایمان همخوانی ندارد محصول پیشروی همین نگرشی است که تخصص را بی ارزش می‌داند، مانند زمانی که احمدی‌نژاد مدرک تحصیلی را همچون تحریم‌ها کاغذپاره می‌دانست و زمین سوخته تحویل دولت‌های بعد از خود داد. اگر برجام را تمیزکاری دولت روحانی پس از نفوذ این نگرش در سیستم اجرایی کشور ندانیم بیراهه رفته‌ایم. همانگونه که امروز سخن از بهبود شرایط اقتصادی کشور به میان می‌آید و به رغم انتقادهای هشداردهنده درباره آمار و ارقام دستکاری شده، گوش بدهکاری نیست. تورم و اجاره‌بهای سرسام‌آور معیشت مردم را در تنگنا قرار داده اما اظهارات غیرعلمی، «مهندسی رضایت» را به جای واقعی کردن اقتصاد کشور و مشارکت مردمی برای سرمایه‌گذاری پیگیری می‌کند. اگر رئیس‌جمهور و کابینه‌اش در این وضعیت دخیل نیستند پس چه عوامل مهم دیگری این نابسامانی را در اقتصاد رقم زده است. باید کمی اندیشید و عقلانیت و منطق را در اداره کشور مستقر کرد.
۱۴۰۵-۰۷-۲۷ ۰۰:۳۳
منو
منو
×
📢 با ما همیشه یک قدم جلو باش!
مهمترین خبرها، تحلیلها و اطلاعرسانی فوری، مستقیم در تلگرام!
عضو شو و هیچ خبری رو از دست نده 🌟
