عصر رسانه پیشنهاد تعیین مزد شناور را با توجه به تجریه‌های جهانی بررسی می‌کند؛ قدرت خرید کارگران؛ همسایه تورم فزاینده

در برزیل نیز، که مدل دستمزد شناور در دوران ریاست‌جمهوری لولا دا سیلوا به‌طور گسترده‌ای به کار رفت، افزایش دستمزدها به تقویت تقاضای داخلی و رونق صنایع کمک کرده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی برزیل، در سال ۲۰۱۲، مصرف خانوارها ۵ درصد افزایش یافت و این افزایش عمدتاً به سیاست‌های دستمزد شناور و بهبود وضعیت اقتصادی طبقه کارگری نسبت داده شد. اما همانطور که در برزیل تجربه شد، این مدل به‌طور مستقیم افزایش هزینه‌های تولید و رکود اقتصادی را به همراه داشت در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، افزایش دستمزدها و هزینه‌های بالای تولید باعث شد تا نرخ بیکاری در برزیل به شدت افزایش یابد. این مسأله نشان می‌دهد که دستمزد شناور بدون افزایش بهره‌وری تولید می‌تواند به یک چرخه معیوب تورمی تبدیل شود که نه‌تنها بهبود معیشت کارگران را به‌دنبال ندارد، بلکه باعث بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود.
معایب مدل دستمزد شناور و مشکلات ساختاری
اما در کنار مزایای آن، دستمزد شناور با معایب و چالش‌های اقتصادی جدی نیز روبه‌رو است که در برخی کشورهای استفاده‌کننده از این مدل شدت یافته است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورهای استفاده‌کننده از این مدل، تورم فزاینده است که در پی افزایش مداوم دستمزدها به‌وجود می‌آید. در آرژانتین، علی‌رغم افزایش دستمزدها، تورم همچنان به‌طور چشمگیر بالا باقی مانده است. در سال ۲۰۱۸، تورم به ۴۷ درصد رسید، و در حالی که دستمزدها به‌طور مداوم افزایش یافته‌اند، این سیاست نتواسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. در حقیقت، دستمزدهای بالاتر نتوانستند به‌طور واقعی قدرت خرید کارگران را بهبود بخشند و در عوض باعث تشدید تورم شدند. این مسأله در آرژانتین به بحران تبدیل شد، جایی که نرخ تورم و بیکاری به سرعت در حال افزایش بود و سیاست‌های دستمزد شناور نتواستند بحران را به‌طور مؤثر مدیریت کنند.
در ترکیه، که از دیگر کشورهایی است که به‌طور دوره‌ای از دستمزد شناور استفاده کرده، تورم شدید و نوسانات نرخ ارز باعث شد که این مدل به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. در سال ۲۰۱۸، ترکیه با تورم بیش از ۱۵ درصد روبه‌رو شد و دولت این کشور تصمیم به افزایش دستمزدها به‌صورت شناور گرفت. اما این سیاست نتواست از افزایش فشارهای تورمی جلوگیری کند و در عوض، هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله تولید کالاهای صنعتی، به شدت افزایش یافت.
چالش‌های ساختاری دیگر که مدل دستمزد شناور با آن روبه‌رو است، نیاز به زیرساخت‌های حمایتی و نظارتی برای مدیریت اثرات آن دارد. در کشورهای پیشرفته‌ای که این مدل را با موفقیت پیاده کرده‌اند، مانند فرانسه و بلژیک، سازوکارهای قانونی و نظارتی دقیقی برای جلوگیری از عواقب منفی آن وجود دارد. برای مثال، در بلژیک و فرانسه، دستمزدها طبق توافقات میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تنظیم می‌شود. این تنظیمات تحت نظارت دولت انجام می‌شود و برای جلوگیری از فشارهای اقتصادی به کارفرمایان، مشوق‌های مالیاتی و حمایتی مد نظر قرار می‌گیرد.
اما در کشورهایی مانند ایران، بدون سازوکارهای حمایتی و نظارتی، اجرای این مدل می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در ایران، عدم وجود زیرساخت‌های حمایتی برای حمایت از کارفرمایان و بخش خصوصی می‌تواند باعث شود که این مدل فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کند ودولت باید به دقت سازوکارهای حمایتی مناسبی برای اجرای موفق این پیشنهاد طراحی کند.
آمارهای اقتصادی و تاثیرات تورمی
مطالعاتی که بر روی اثرات تورمی دستمزد شناور در کشورهای مختلف انجام شده، نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند تورم را در برخی موارد به‌طور قابل توجهی تشدید کند. برای مثال، آرژانتین، کشوری که تجربه طولانی در استفاده از دستمزد شناور دارد، در سال ۲۰۱۹ گزارشی منتشر کرد که در آن نشان داده شده که ۵۲ درصد از افزایش قیمت‌ها در سال‌های آماری به دلیل تعدیل‌های دستمزد و ۳۵ درصد دیگر ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که هرچند دستمزد شناور می‌تواند به افزایش قدرت خرید کمک کند، اما در عین حال می‌تواند به فشار تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شود.
در برزیل نیز تحقیقی که توسط بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۶ انجام شد، نشان می‌دهد که در مناطقی که دستمزدها به‌طور منظم با نرخ تورم افزایش یافته است، نرخ تورم به‌طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست دستمزد شناور در برخی موارد قادر به کنترل تورم نبوده و حتی به تشدید آن کمک کرده است.
لزوم طراحی هوشمندانه در ایران
در نهایت، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که دستمزد شناور می‌تواند مزایای قابل توجهی در کوتاه‌مدت برای حفظ قدرت خرید و تقویت تقاضای داخلی داشته باشد، اما در بلندمدت و بدون اتخاذ سیاست‌های مکمل، می‌تواند به افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بیشتر منجر شود. در ایران، که با بحران‌های اقتصادی و نوسانات تورمی روبه‌رو است، اجرای این مدل نیازمند طراحی هوشمندانه و سازوکارهای نظارتی دقیق است.
برای موفقیت این مدل در ایران، دولت باید علاوه بر ایجاد نهادهای نظارتی برای کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی برای بخش خصوصی و کارفرمایان در نظر بگیرد و از نهادهای قانونی و اقتصادی برای کاهش تاثیرات منفی آن استفاده کند. همچنین باید توجه داشت که دستمزد شناور به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند و باید در کنار سیاست‌های دیگر اقتصادی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، و حمایت از صنایع داخلی قرار گیرد تا اثرات منفی آن کنترل شود.