اهمیت این ارقام در کنار هم آشکار میشود. تورم سالانه تصویری از فشار انباشتهشده در طول یک سال ارائه میدهد، اما تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد خانوار امروز با چه قیمتهایی نسبت به سال گذشته مواجه است. وقتی این نرخ به ۸۹ درصد میرسد، مسئله دیگر صرفاً «گران شدن کالاها» نیست؛ مسئله، تغییر سطح عمومی هزینه زندگی است. خانواری که درآمدش تقریباً متناسب با این جهش قیمتها افزایش نیافته، ناچار است از مصرف، پسانداز، سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و حتی کیفیت تغذیه خود کم کند.
اما مهمترین بخش این گزارش آماری، شاید عدد ۶۹.۹ درصد نباشد؛ بلکه فاصله میان دهکها باشد.تورم برای همه خانوارها یکسان تجربه نمیشود. در مردادماه نرخ تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که دهک دهم با تورم ۶۷.۶ درصدی مواجه بوده است. شکاف ۱۰.۷ واحد درصدی میان این دو گروه، یک تفاوت آماری ساده نیست. این فاصله نشان میدهد تورم در ایران عملاً یک پدیده توزیعی نیز به شمار میآید؛ یعنی همان شوک قیمتی که به همه وارد میشود، برای فقیر و غنی هزینه یکسانی ندارد.علت روشن است. خانوار کمدرآمد سهم بسیار بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکند. وقتی خوراکیها بیش از ۱۲۷ درصد گران میشوند، خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا، مسکن، حملونقل و سایر نیازهای پایه میشود، امکان بسیار کمتری برای تعدیل سبد مصرفی خود دارد. یک خانوار پردرآمد میتواند مصرف برخی کالاها را کاهش دهد، خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازد یا از پسانداز خود استفاده کند؛ اما برای دهکهای پایین، بخش قابلتوجهی از هزینهها اساساً قابل حذف نیست.
به همین دلیل، تورم بالا در اقتصاد ایران همزمان دو کار انجام میدهد: قدرت خرید را کاهش میدهد و نابرابری را تشدید میکند.این همان نقطهای است که سیاست حمایتی از یک انتخاب سیاسی به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میشود.
وقتی فاصله تورمی دهکها در حال افزایش است، نمیتوان سیاست حمایتی را با یک نسخه یکسان برای همه خانوارها طراحی کرد. اگر منابع دولت محدود است ــ و واقعیت اقتصاد امروز ایران نیز همین را نشان میدهد ــ تخصیص یکسان منابع به همه، الزاماً عادلانهترین سیاست نیست. منابع محدود باید به جایی برسد که یک واحد حمایت، بیشترین اثر را بر حفظ حداقل سطح زندگی داشته باشد.
دولت امروز در یک تناقض دشوار قرار گرفته است: از یک طرف تورم، بهخصوص در کالاهای ضروری، نیاز به حمایت را افزایش داده و از طرف دیگر همان تورم، هزینه اجرای سیاست حمایتی را بالا برده است. اعتبار کالابرگ اگر ثابت بماند، ارزش واقعی آن در اثر تورم کاهش پیدا میکند؛ اگر دولت بخواهد اعتبار را مرتب افزایش دهد، به منابع بیشتری نیاز دارد؛ و اگر این منابع از مسیر خلق پول یا افزایش بدهیهای تورمزا تأمین شود، بخشی از اثر حمایتی دوباره از طریق افزایش قیمتها از بین خواهد رفت. کارشناسان نیز نسبت به همین چرخه معیوب هشدار دادهاند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «کالابرگ را بیشتر کنیم یا نکنیم». پرسش مهمتر این است که چگونه باید از دهکهای پایین در اقتصادی حمایت کرد که ظرفیت مالی دولت محدود و موتور تورم همچنان روشن است.قدم اول باید پذیرفتن واقعیت جدید باشد: همه خانوارها در یک وضعیت حمایتی قرار ندارند.
در این مرحله، اصلاح دهکبندی اهمیت حیاتی دارد. وقتی منابع محدود است، خطای تشخیص دیگر یک خطای اداری ساده نیست؛ میتواند به معنای حذف یک خانوار نیازمند و انتقال منابع به خانواری باشد که نیاز کمتری دارد. قدم دوم، تغییر نگاه به کالابرگ است. کالابرگ نباید یک رقم ثابت باشد که دولت هر چند ماه یکبار آن را افزایش دهد و بعد منتظر بماند تا تورم دوباره ارزش آن را کاهش دهد. اگر هدف سیاست، حفظ حداقل قدرت خرید است، ارزش حمایت باید با تحولات قیمت سبد هدف پیوند داشته باشد. البته این به معنای شاخصگذاری کامل و خودکار همه پرداختها نیست؛ چنین اقدامی میتواند خود به یک موتور افزایش هزینههای دولت تبدیل شود. اما حداقل باید برای کالاهای ضروری، سازوکاری وجود داشته باشد که افت شدید ارزش واقعی حمایت را متوقف کند.
از سوی دیگر، حمایت نباید فقط به مصرفکننده نهایی محدود شود. اگر دولت صرفاً قدرت خرید را بالا ببرد اما سمت عرضه کالاهای اساسی را رها کند، بخشی از منابع حمایتی میتواند در قیمتها جذب شود. امنیت غذایی بنابراین فقط مسئله یارانه نیست؛ مسئله تولید، واردات، زنجیره توزیع، ذخایر راهبردی، هزینه حملونقل و جلوگیری از شوکهای عرضه نیز هست.قدم سوم، و شاید دشوارترین مرحله، باید رفتن به سراغ خود تورم باشد.هیچ سیاست حمایتی نمیتواند برای مدت طولانی جای سیاست ضدتورمی را بگیرد. اگر قیمتها با سرعت بالا حرکت کنند، دولت ناچار میشود هر سال منابع بیشتری برای جبران قدرت خرید اختصاص دهد؛ اما درآمد واقعی خانوار همچنان عقب میماند. این یعنی اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن دولت دائماً پول بیشتری برای جبران تورم خرج میکند و تورم دوباره منابع بیشتری برای جبران میطلبد.
در چنین شرایطی، سیاست مالی و پولی باید به یکدیگر متصل شوند. انضباط بودجهای، کاهش کسریهای پنهان، جلوگیری از تأمین مالی تورمزا، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشارهای ارزی باید بخشی از همان سیاستی تلقی شود که در ظاهر نام «حمایت معیشتی» دارد. حمایت از فقرا و مهار تورم دو سیاست جداگانه نیستند؛ مکمل یکدیگرند.
این مسئله در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا فشار بر اقتصاد فقط از یک منبع ناشی نمیشود. محدودیت تجارت خارجی، فشارهای ارزی، هزینه بالای مبادلات، کاهش ظرفیت سرمایهگذاری و نااطمینانی، همزمان با مشکلات داخلی مانند کسری بودجه، ناترازی بانکی، ضعف بهرهوری و ناکارآمدی تخصیص منابع عمل میکنند. در چنین محیطی، هر شوک خارجی میتواند با سرعت بیشتری به قیمت کالاهای داخلی منتقل شود و هر ضعف داخلی نیز هزینه مقابله با شوک خارجی را افزایش دهد.به همین دلیل، سیاست حمایتی باید از «توزیع پول» به «مدیریت ریسک معیشتی» تغییر جهت دهد.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که دولت چقدر پول برای کالابرگ دارد. مسئله این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی میتواند هزینه تورم را به خانوارها منتقل کند و بعد با پرداختی محدود، بخشی از همان زیان را جبران کند.
اقتصاد در چنین نقطهای بیش از هر چیز به یک اولویتبندی روشن نیاز دارد: ابتدا جلوگیری از سقوط دهکهای پایین، سپس حفظ قدرت خرید حمایت، و در نهایت خشکاندن ریشههای تورم. هر سیاستی که این سه حلقه را از یکدیگر جدا کند، ممکن است در کوتاهمدت آرامش آماری ایجاد کند، اما در میانمدت مسئله را بزرگتر خواهد کرد.
حمید میرزایی نژاد-صاحب امتیاز
