نیمی از بانک‌های کشور ناترازند؛ تشدید مخاطرات بانک‌های ناتراز در اقتصاد

به گزارش بازار، بحث ناترازی اغلب بانک‌ها و تلاش برای خروج آنها از این وضعیت نابسامان با برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم تا جایی است که محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اواخر آبان ماه امسال به نکات قابل تأملی درخصوص این موضوع اشاره کرد. به گفته وی در بحث ناترازی بانک‌ها چنانچه کفایت سرمایه آنها به هشت درصد برسد به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. معضلی که متاسفانه ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها بوده و طی سالیان گذشته به چنین موضوعی مبادرت داشته اند، به طوری که طبق گزارش های موجود ۱۴ بانک کشور دارای زیان انباشته اند. به هر حال نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی طوری است که نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. مسئله ای که اجرای الزامات رعایت کفایت سرمایه برای افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک آنها همچنان مورد تاکید و توجه بانک مرکزی قرار دارد.
از طرفی به اعتقاد کارشناسان نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور است. یعنی بانک‌های ناترازی که بالاترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته‌اند، همان‌هایی‌ هستند که نسبت کفایت سرمایه‌شان اعداد منفی عجیب‌وغریبی را به ثبت رسانده است. در چنین شرایطی با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری نسبت کفایت سرمایه در توانمندی مالی بانک‌ها همچنین روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، بنابراین افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها به‌ویژه بانک دولتی یک ضرورت انکارناپذیر است که برای خروج از بحرانی شدن وضعیت آنها بایستی مورد توجه قرار گیرد.
شاخص ناترازی بانک‌ها چگونه مشخص می‌شود
برای شناخت عملکرد بانک‌ها ابتدا باید ترازنامه آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد چرا که ترازنامه گزارشی است که وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. در کنار ترازنامه دو نوع دیگر از صورت‌های مالی برای هر موسسه مالی وجود دارد که از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده می‌شود. این اسناد را با نام صورت حساب سود و زیان و صورت حساب گردش (جریان) می‌شناسند. ترازنامه بانک‌ها شامل فهرست دارایی‌ها (مصارف وجوه بانک)، بدهی‌ها (منابع وجوه بانک) و حقوق صاحبان سرمایه است و همانطور که از نام ترازنامه متوجه می‌شویم این فهرست‌ها باید تراز باشند. در واقع مجموع بدهی‌های یک بانک بعلاوه سرمایه آن باید برابر کل دارایی یک بانک باشد. هنگامی که یک طرف ترازنامه یک بانک با طرف دیگر آن اختلاف داشته باشد، بانک ناتراز خواهد شد.
با این وجود بانک‌ها از طریق استقراض و انتشار انواع دیگر بدهی‌ها مانند سپرده‌ها، وجوه مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. آن‌ها این وجوه را برای ایجاد دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار و وام مورد استفاده قرار می‌دهند. در کشورهایی که در نظام بانکداری آن‌ها به ربا توجه نمی‌شود، بانک‌ها از اختلاف بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی و دارایی‌هایی که به شکل اوراق بهادار نگهداری می‌کنند و بهره و سایر مخارج پرداختی بابت بدهی‌ها، سود کسب می‌کنند. در چنین شرایطی اگر بدهی های بانک نسبت به درآمد و داریی های آن بیشتر شود ناترازی رخ می دهد که چنین بانک‌های برای رفع ناترازی های خود اقدام کنند.
بحران در انتظار بانک‌های ناتراز
سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران، با دسته بندی علل ناترازی بانک‌ها به سه قسمت، اظهار داشت: چنانچه در راستای حل ناترازی بانک‌ها با اتخاذ سیاست گذاری‌های درست و تصمیمات کارشناسانه اصولی اقدام نشود، بی تردید وضعیت سیستم بانکی کشور درشرایط بحرانی‌تری قرارمی گیرد. وی در تشریح علل ناترازی بانک‌ها، گفت: دولت ابتدا بایستی از فشار کسری بودجه به نظام بانکی کشور بکاهد. چرا که بخش قابل توجهی از ناترازی‌ بانکی حاصل فشاری است که دولت بر شبکه بانکی وارد می کند.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت ها برای تامین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی استقراض می کردند اما اکنون از طرق دیگر نظیر تحمیل فروش اوراق، بالا بردن نرخ بهره و تملیک دارایی‌های غیر قابل نقد شدن، فشار کسری بودجه را بر نظام بانکی تحمیل می کنند. وقتی که دولت برای تامین نیازهای مالی توان نقد کردن دارایی خود را ندارد. این مسئله باعث می شود که دارایی های دولت به تملک بانک‌ها درآیند که بعضا به راحتی قابل نقدشدن نیستند، رویکردی که تاثیر آن علاوه بر تشدید روند بنگاه‌داری بانک‌ها بر ناترازی آنها نیز دامن می زند. از طرفی در بخش فروش اوراق نیز دولت به برخی بانک‌ها برای خرید اوراق دولت فشار می آورد که چنین شیوه ای نیز می‌تواند بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کند که طبعاً موجب تشدید ضریب فزاینده و رشد نقدینگی می‌شود.
چرا برخی بانک‌ها با بحران
مواجه شده اند؟
این اقتصاد دان با بیان اینکه محور دوم علل ناترازی، مرتبط با بانک‌هایی است که با عملکرد خود در تخصیص اعتبارات، بازدهی چندانی حاصل نکرده اند و بعضا با ایجاد سرمایه گذاری‌های دیربازده یا ارائه تسهیلات مشکوک الوصول، اکنون با مشکل جدی مواجه اند، افزود: برخی بانک‌ها در صرف منابع و یا انجام سرمایه گذاری‌ها، مدیریت و عملکرد درستی در انطباق با رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی نداشته اند، چنین مسئله مهمی باعث شده این بانک‌ها هم اکنون با بحران مواجه شوند. وضعیت وخیمی که حل آن نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است تا بتوان از تسری بحران این بانک‌ها به کل نظام بانکی جلوگیری نمود.
رضوی پور ادامه داد: علاوه بر بانک‌های بحران ساز، برخی از بانک‌های دولتی نیز به دلیل هزینه عملیاتی بالا و ناترازی نیروی انسانی با آینده‌ پرخطری رو به رو هستند، این بانک‌ها نیز هم اکنون در معرض بحران قرار دارند که برای حل مشکلات آنها بایستی با درایت برنامه ریزی شود. وی خاطر نشان کرد: محور سوم در بحث علل ناترازی بانک‌ها، ریشه در ساختار عملیاتی بانکی کشور دارد که متاسفانه به دلیل نبود اصلاحات اساسی در شیوه بانکداری، به نوعی تشدید کننده نرخ تورم و بهره شده است. یعنی در این سیستم، سازوکار خود تنظیمی که به سمت بازگشت به سطوح پایین تری از تورم، رشد نقدینگی و نرخ بهره، راهی داشته باشد وجود ندارد.
شیوه عملیات بانکی در کشور نیازمند اصلاح اساسی است
وی افزود: به طور مثال یک بانک اکنون به متقاضیان خود وام می دهد، این وام با نرخ بیش از ۲۰ درصد سود به آنها پرداخت می کند، در مقابل نیز سودی فراتر از این رقم را باید به سپرده گذار بانکی بدهد. حال اگر نرخ تورم به رقمی کمتر از درصد سود بانکی تنزل پیدا کند، قراردادهای گذشته در خصوص نرخ بهره بانکی معتبر خواهد ماند و همین مسأله موجب می شود پایین آمدن نرخ بهره یا تورم برای سپرده‌گذار، و بانک و حتی وام گیرنده، مقرون به صرفه نباشد. سازوکار برون رفتی که مسیر تدریجی کاهش نرخ‌ها را منطقی و معقول سازد ترسیم نشده است. حل این موضوع نیازمند اصلاح شیوه اجرای نظام بانکی و ساز و کار عملیات بانک‌ها است. به طوری که سود بانکی شناور در نظر گرفته شود تا بانک نیز در صورت کاهش نرخ‌ها با مشکل مواجه نشود.این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی ادامه داد: شیوه عملیات بانکی در کشور نیازمند اصلاح اساسی است و چنانچه نظام بانکی در مسیر درست و اصولی اصلاح نشود، تداوم چنین روندی بی تردید وضعیت سیستم بانکی بخصوص بانک‌های مشکل دار را بحرانی تر می کند، در چنین شرایطی تصمیم گیران و برنامه ریزیان بایستی آگاهانه و آینده‌نگرانه به این مسائل بنگرند تا سیستم بانکی بحرانی‌تر از این نشود.