موضوع اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است که تقاضای بانک‌ها برای دریافت نقدینگی افزایش یافته و بانک مرکزی نیز در هفته‌های گذشته با محدود نگه داشتن پذیرش درخواست‌های ریپو در سطح ۷۰ همت و استفاده از ابزار خرید قطعی اوراق، تلاش کرده است رشد نقدینگی را مدیریت کند.در این شرایط، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت بازنگری در ابزارهای سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم تأکید دارند، هرچند درباره نحوه اجرای اصلاحات و پیامدهای احتمالی آن بر تأمین مالی تولید دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است.
*واقعی‌سازی نرخ بهره؛ ضرورتی برای بازگشت تعادل به بازار پول
علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفت وگو با ایبنا با تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی، این اقدام را یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی دانست و گفت: اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی اقدامی ضروری است؛ زیرا تداوم عدم اصلاح این نرخ در بلندمدت موجب اختلال در بازار پول می‌شود و اصلاح نرخ جریمه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.وی با اشاره به فاصله نرخ بهره بین‌بانکی با بازدهی اوراق دولتی اظهار کرد: در شرایطی که نرخ بازده اوراق دولتی در بازار بورس ظاهراً به حدود ۴۰ درصد رسیده، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان در محدوده ۲۴ درصد قرار دارد و این فاصله نیازمند اصلاح است.به اعتقاد این اقتصاددان، متغیرهای اسمی اقتصاد باید با یکدیگر همگرایی داشته باشند و فاصله گرفتن یک متغیر از سایر متغیرها می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در بازار و شکل‌گیری فرصت‌های آربیتراژ و سوءاستفاده شود.سرزعیم همچنین تأخیر در اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که با افزایش بیشتر تورم، اثربخشی ابزارهای سیاست پولی نیز کاهش می‌یابد.وی با بیان اینکه هدف از این سیاست لزوماً افزایش نرخ بهره نیست، بلکه واقعی‌سازی آن است، توضیح داد: نرخ رسمی پیشین با واقعیت‌های بازار فاصله داشت و عملاً بخش عمده‌ای از فعالان بازار بر اساس آن فعالیت نمی‌کردند. در نتیجه، تداوم چنین وضعیتی موجب شکل‌گیری سازوکارهای غیررسمی و تلاش برای دور زدن نهاد ناظر شده است.
*افزایش نرخ سود؛ ابزاری برای حفظ سپرده‌ها و کنترل نقدینگی
در همین زمینه، لطفعلی عاقلی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز با اشاره به نقش نرخ سود در مدیریت منابع بانکی گفت: افزایش نرخ تورم موجب می‌شود مردم نقدینگی خود را به دارایی‌های بادوام تبدیل کنند و در نتیجه، منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش یابد.وی افزود: یکی از راهکارهای حفظ منابع شبکه بانکی، ایجاد مشوق برای افزایش ماندگاری سپرده‌هاست و افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند مردم را به نگهداری منابع خود در بانک‌های تجاری و تخصصی تشویق کند.این اقتصاددان تغییر نرخ ذخیره قانونی را نیز از دیگر ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند از طریق افزایش یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، میزان نقدینگی در شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.عاقلی در عین حال تأکید کرد که وضعیت نقدینگی تنها به تصمیمات بانک مرکزی وابسته نیست و عواملی مانند شرایط نامناسب تراز پرداخت‌ها، اختلال در جریان تجارت کالا و خدمات، جریان سرمایه و همچنین کسری بودجه دولت و استقراض از شبکه بانکی بر این متغیر اثرگذار هستند.
*ضرورت توجه به آثار افزایش نرخ سود بر تولید
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره پیامدهای افزایش نرخ سود بین‌بانکی و سود سپرده‌ها تصریح کرد: افزایش نرخ سود در چارچوب سیاست پولی انقباضی قرار می‌گیرد و می‌تواند به جمع‌آوری و کنترل نقدینگی کمک کند، اما در این میان باید شرایط بخش تولید و خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به ضرورت تناسب میان نرخ سود دریافتی سپرده‌گذاران و هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: باید میان نرخی که بخش‌های تولیدی و خدماتی برای دریافت تسهیلات پرداخت می‌کنند و نرخی که سپرده‌گذاران انتظار دارند از سپرده‌های خود دریافت کنند، تناسب وجود داشته باشد. برقراری این توازن نیز مستلزم بررسی دقیق منابع و مصارف بانک‌هاست.عاقلی افزود: پیش از تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ سود باید مشخص شود که این اقدام چه تأثیری بر فعالیت تولیدی خواهد داشت، بنگاه‌ها چه میزان به سرمایه در گردش و سایر اعتبارات نیاز دارند و آیا افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فعالیت آن‌ها را کاهش دهد یا خیر.به گفته وی، بانک مرکزی و نهادهای پژوهشی از جمله پژوهشکده پولی و بانکی باید با انجام بررسی‌های کارشناسی، آثار احتمالی تغییر نرخ سود را برآورد و نتایج آن را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند.
*لزوم بررسی وضعیت بانک‌ها پیش از اجرای اصلاحات
این اقتصاددان همچنین با تأکید بر تفاوت شرایط بانک‌های تجاری و تخصصی اظهار کرد: نمی‌توان درباره مجموعه بانک‌ها و ارتباط آن‌ها با بانک مرکزی حکم کلی صادر کرد؛ بلکه منابع و مصارف هر بانک باید به‌صورت جداگانه بررسی شود تا وضعیت تعادل مالی و نحوه ارتباط آن با بانک مرکزی مشخص شود.وی رعایت استانداردهای بانکی، از جمله مقررات بازل، را نیز ضروری دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم در ارزیابی وضعیت بانک‌ها، کفایت سرمایه است و باید مشخص شود که بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردارند و حداقل‌های مورد نیاز را رعایت کرده‌اند یا خیر.برآیند دیدگاه‌های این دو اقتصاددان نشان می‌دهد اصلاح نرخ‌های سود و مدیریت نقدینگی شبکه بانکی، علاوه بر ضرورت هماهنگی بیشتر متغیرهای پولی و نزدیک شدن نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار، نیازمند توجه هم‌زمان به وضعیت بانک‌ها و توان تأمین مالی بخش تولید است؛ موضوعی که می‌تواند در تعیین مسیر سیاست پولی و نحوه اجرای اصلاحات نرخ سود نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
