فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر معیشت کارگران، گفت: نان، اصلیترین کالای مصرفی خانوادههای کارگری است و افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر قدرت خرید این قشر وارد میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخممرغ و گوجه تأمین میکنند، افزود: وقتی همین اقلام اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند، معیشت کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرد.
بیات با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان گذشته بوده است، اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت کالاها باعث میشود افزایش حقوق در همان ماههای ابتدایی سال عملاً بیاثر شود و قدرت خرید حقوقبگیران دوباره کاهش یابد.
آمارهای رسمی نیز از تشدید روند افزایش قیمت نان حکایت دارد. تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم بیش از ۱۴۰ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۴.۲ درصد رسیده؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است.
بررسی روند قیمتها نیز از استمرار این افزایشها حکایت دارد. براساس دادههای مرکز آمار، از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است.
نگاهی به روند تورم در سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال آغاز شده بود. براساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه کشور در تیرماه سال قبل، ۳۵.۳ درصد بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به ۱۶.۶ درصد رسید؛ نرخی که بالاترین تورم ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز در بر نمیگیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به حدود ۵۲ درصد رسید. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به حدود ۱۴۰ درصد رسید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش پیدا میکند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط موجود نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمیکند و با توجه به روند فعلی تورم، بازنگری فصلی دستمزدها، منطقیترین راه حل است.
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر دولت بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمتها را ندارد، باید آثار افزایش هزینههای زندگی را از طریق تقویت حمایتهای معیشتی جبران کند. بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانههای نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانههای فعلی حتی هزینه برخی قبوض را پوشش نمیدهد و اگر ارزش حمایتهای نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، یارانهها کارایی خود را از دست خواهند داد.
وی درباره افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم گفت: مسئولیت این موضوع صرفاً متوجه نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر تأمین، توزیع و سیاستگذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن، آثار گستردهای بر زندگی مردم، بهویژه حقوقبگیران و حداقلبگیران، دارد.
وی افزود: اگر خانوادهای به دلیل گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را کاهش دهد، این موضوع تبعات گستردهای خواهد داشت و میتواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانوادهها و آرامش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
