پیچ و خم تک‌ نرخی کردن ارز

یکی از مهمترین آنها مسئله نرخ ارز و سیاست‌های پولی دولت چهاردهم است که به عنوان نقطه تمرکز و توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. دیدگاه‌های اقتصادی در این باره گرچه متفاوت هستند اما به نظر می‌رسد همه این دیدگاه‌ها با هدف کاهش رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی در کشور مطرح می‌شوند. این تفاوت نرخ در بازارها و به اصطلاح چند نرخی بودن ارز موجب شده در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان مفری برای دلالان و سودجویان نام ببرند و اینگونه اظهار نظر کنند که اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی حاصل از مشکلات پولی در کشور بدون تغییر در شیوه‌ها و روش‌های کنترل، امکان‌پذیر نیست. در این میان نکته مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از ارزهای موجود در سیستم پولی کشور که برای حمایت از برخی کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته، خود محل مناقشه بوده است. این نرخ که در زمان دولت روحانی ۴۲۰۰ تومان بود بعد از آمدن دولت رئیسی به اعتبار رانتی بودن و فسادانگیز شدن، حذف شد. اما اصل ماجرا اینگونه نبود. نرخ ارزترجیحی با تغییر و هدف نزدیک شدن نرخ به بازار آزاد ۲۸۵۰۰ تومان شد. بسیاری این عملکرد را در جهت تک نرخی شدن بازار ارز روایت کردند اما همزمان با این اقدام نرخ ارز در بازار آزاد هم اوج گرفت و سیاست تک نرخی از بازار جا ماند. البته با حذف چند قلم کالا از دایره حمایت، حدود ۴۰۰ قلم کالا در بازار تحت تاثیر مستقیم قرار گرفتند. این روند تورم و گرانی را به اقتصاد تحمیل کرد و دست دولت را برای تغییرات بعدی کاملا بست. همزمانی اعتراضات سال ۱۴۰۱ که بسیاری از اقتصاددانان آن را بازخوردی از فشارهای مستمر اقتصادی در یک دهه گذشته و افزایش آن بعد از حذف ارز ترجیحی نیز می دانستند، نشان داد که ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییر در قیمت سوخت یا اصلاحات اقتصادی دیگر در آستانه‌ای قرار گرفته است که ابتکار عملی برای دولتمردان باقی نمی‌گذارد.
جراحی، بدون نقشه راه
البته این نکته را باید به همه موارد عنوان شده در بالا اضافه کرد که گاهی سیاست خود را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. بازیابی تصویر سیاسی روند حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد دولت سیزدهم بعد از شش ماه از به دست گرفتن امور، زیر فشار برای ارائه برنامه اقتصادی و نقد کابینه جوان و کم‌تجربه ناگزیر شد، دست به اقدام بزند. دولت رئیسی که راه سیاست خارجی را برای تغییر در فضای اقتصادی کشور به روی خود بسته بود، باید اقدامی درخور یک دولت انقلابی از خود نشان می‌داد و انقلابی‌گری اقتضا می‌کرد این تحول یا جراحی چنان بزرگ و دهان‌پرکنی باشد که بتواند همه نگاه‌ها را معطوف به خود کند. اما محاسبات اشتباه از آب درآمد. در حالیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تورم حاصل از جراحی یا تحول اقتصادی را فقط ۷-۸ درصد عنوان کرده بود اما این تورم بیش از اینها در سبد خانوارها نشست و گوی و میدان را از زندگی روزمره مردم ستاند. چنان شد که در عرض چند ماه، مردم در محاسبه خرید روزمره خود برای پرداخت، با شوک ناشی از تغییر قیمت‌ها در مقایسه با افزایش حقوق مواجه می‌شدند.
سیاست تثبیت نرخ ارز
این تغییرات و تورم بعد از یکسال آرام آرام تخلیه شد و بازار و سبد هزینه خانوار با تلاش‌های مستمر کابینه سیزدهم به ثبات در سقف خود رسید. کاهش تورم از زمستان سال ۱۴۰۲ تا کنون با افزایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و قیمت‌های دستوری از یکسو و با سیاست تثبیت نرخ ارزی که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از دو برابر شده، به زحمت توانست تورم را تا ۳۵ درصد برساد. اما این تجربه قابل تکرار است؟ آیا دولت چهاردهم نیز می‌تواند دچار خطاهایی این چنین شود و خود را در مهلکه شوک درمانی و جهش‌های ناگهانی قیمت بیندازد؟ اتفاقا چند مورد مهم در این بازه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز حمایتی
«داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ۲۵ تیرماه با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: «صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود. در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد».دو روز پس از اعلام این خبر، «حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: «حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی خواهد بود».
میدان مین‌گذاری شده ارز و تورم
دولت چهاردهم با چندین مشکل بزرگ رو به روست. پزشکیان با شعار عدالت برای همه و گشایش در اقتصاد و کسب و کار به میدان اجرا پا نهاده و این میدان مین‌گذاری شده هر لحظه می‌تواند قربانیان جدیدی از سمت مردم برای دولت بسازد. یکی موارد مهم تک نرخی کردن ارز است که اقتصاددانان در دو نظر گوناگون و در تقابل با یکدیگر در این باره ایستاده‌اند. موافقان بر این عقیده‌اند که راهکار اساسی برای خروج از مشکلات،انضباط مالی و پولی دولت است.این گروه معتقدند با جلوگیری از ردیف‌های زائد بودجه‌ای و انضباط مالی دولت، تورم کاهشی خواهد شد. اگر تورم کاهشی شود، شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد، ارز ترجیحی و نیمایی هم کاهش پیدا می‌کند و به حداقل می‌رسد. در این صورت است که ضرورتی برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. البته پیوست این ادعا باید موضوع نرخ ارز تابعی از سیاست‌های خارجی را نیز مورد توجه قرارداد، جایی که گشایش‌ها در سیاست خارجی از جو انتظاری در بازار ارز و تورم می‌کاهد. البته عده‌ای عمیق‌تر به این مسئله نگاه می‌کنند.این گروه که نهادگراهای اقتصادی هستند بر این عقیده‌اند که تک نرخی کردن ارز به منزله مسدود کردن حمایت از فقرا و آزاد کردن قیمت کالاهای اساسی به عنوان عملکردی جزیره‌ای می‌تواند سفره‌ها را خالی کند و به منزله شوکی دوباره به مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. این عده معتقدند شوک درمانی در دولت رئیسی بیشترین افزایش قیمت در کالاها را بعد از جنگ جهانی دوم به مردم تحمیل کرده و تاب معیشتی مردم امکان تب دوباره بازار را نخواهد داد. این گفتمان در مقابل عده ای که شکاف میان نرخ دولتی و آزاد ارز را مهمترین دلیل قابل حذف در اقتصاد می‌دانند، بر این نکته اصراردارد که هرگونه گران سازی در دولت جدید به منزله تکرار آن چیزی است که یکبار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و موجب بروز بسیاری از مشکلات شد. دولت پزشکیان در یک دو راهی با هزاران مسیر فرعی نرفته قرار گرفته است که هر کدام آنها در وضعیت فعلی اقتصاد ممکن است عوارض مهمی داشته باشد. باید دید تیم اقتصادی دولت چه مسیری را برای بهبود معیشت مردم و تقویت تولید انتخاب خواهد کرد.