مختار احمدی با بیان اینکه پیشگیری و کاهش حوادث و مخاطرات ناشی از کار با رعایت اصول ایمنی توسط کارگر و کارفرما منجر میشود، اظهار کرد: در راستای صیانت و حفظ نیروی انسانی، اجرای تدابیر و برنامههایی به منظور ایمنی و حفاظت از کارگران از اولویت و اهمیت زیادی قرار دارد.
وی افزود: رخداد حوادث ناشی از کار به هر شکل برای کارگر، کارفرما و جامعه زیانهای اقتصادی بسیاری در بر دارد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما در راستاس صیانت از نیروی کار در اولویت این اداره کل قرار گرفته دارد، افزود: روابط کار باید طوری تنظیم شود که هم طرف کارگر و هم کارفرما را در نظر گرفته شود.
احمدی ضمن تشریح عملکرد بازرسی کار در سال گذشته و با بیان اینکه در سال گذشته ۸ هزار و ۹۳۱ فقره بازرسی به صورت ادواری، موردی و بررسی حادثه در سطح کارگاه های مشمول قانون کار وسط بازرسان کار این اداره کل انجام شده ا، اضافه نمود: این تعداد بازرشی نسبت به مدت مشابه سال ما قبل آن ۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی به افزایش بازرسیها و حضور بازرسان کار در واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به نظارتهای مستمر بازرسان کار و هشدارهای لازم و آموزشهای ایمنی به کارگران و کارفرمایان در طول سال گذشته، حوادث ناشی از کار ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن کاهش داشته است.
احمدی نقش مؤثر برگزاری دورههای آموزشی تخصصی ایمنی و بهداشت کار را در کاهش حوادث ناشی از کار تأثیرگذار دانست و افزود: طی سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱ هزار و ۱۲۹ نفر ساعت برنامه آموزشی برای کارفرمایان و کارگران برگزار شده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در سطح کارگاههای ساختمانی رخ می دهد، گفت: در طول سال گذشته، بازرسان کار ۲ هزار و ۵۰ مورد بازرسی در این کارگاها انجام داده اند و موارد پرخطر و ناایمن را به کارفرمایان و کارگران تذکر داده و در برخی موارد کارگاه ها را تا رفع نواقص موارد ایمنی پلمپ نموده تا از وقوع حادثه جلوگیری کنند.وی با بیان اینکه کارفرمایان به رعایت الزامات قانونی و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به منظور حفظ و صیانت از نیروی انسانی هستند، اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۰۵ قانون کار و با هدف صیانت از نیروی کار بازرسان کار بدون اغماض در بازرسیها موارد و مسائل پرخطر در کارگاهها را تذکر داده و در صورت عدم رعایت کارفرمایان در این زمینه، به مراجع قضایی ارجاع داده میشوند.