کنترل تورم در میدان جنگ

افزایش قیمت ناشی از کمبود کالا را نمی‌توان صرفا با افزایش نرخ بهره مهار کرد. اگر واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مختل شود، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود. اما خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که این شوک عرضه با کسری بودجه و رشد نقدینگی همراه شود. در این حالت، کمبود کالا به افزایش قیمت، افزایش قیمت به تشدید انتظارات تورمی و انتظارات تورمی به افزایش تقاضا برای ارز و دارایی تبدیل می‌شود؛ چرخه‌ای که می‌تواند تورم جنگی را به تورم مزمن تبدیل کند.از این منظر، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی جلوگیری از انتقال فشارهای مالی دولت به پایه پولی است. اگر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های دولت از مسیر استقراض از شبکه بانکی یا بانک مرکزی جبران شود، سیاست پولی عملا در برابر موج تورمی خلع سلاح خواهد شد. بنابراین کنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و استفاده هدفمند از عملیات بازار باز باید همزمان دنبال شود.البته کنترل اعتبارات نباید به انقباض کور تبدیل شود. اقتصاد جنگ‌ بیش از هر زمان دیگری به سرمایه در گردش برای حفظ تولید نیاز دارد. بانک‌ها باید از تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه دور شوند و منابع خود را به سمت تولید، زنجیره تأمین، کالاهای ضروری و بنگاه‌های دارای نقش حیاتی هدایت کنند. بنابراین مسئله فقط کاهش خلق پول نیست؛ مسئله مهم‌تر، تغییر مسیر خلق اعتبار است.در جبهه سیاست مالی نیز راهکار، صرفاً کاهش هزینه‌ها نیست؛ زیرا دولت در شرایط جنگی ناچار به افزایش برخی مخارج حمایتی و ضروری است. آنچه اهمیت دارد اولویت‌بندی هزینه‌ها و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر پول پرقدرت است. حمایت از خانوارها نیز باید تا حد امکان هدفمند باشد تا منابع محدود دولت به جای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، به گروه‌هایی برسد که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند.سیاست ارزی نیز باید از تثبیت مصنوعی یک نرخ مشخص فاصله بگیرد. وقتی منابع ارزی محدود است، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند ذخایر را فرسوده و در نهایت زمینه جهش شدیدتر را فراهم کند. هدف اصلی باید کاهش نوسان، تأمین ارز کالاهای ضروری و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات بی‌ثبات‌کننده باشد.در این میان، مدیریت انتظارات تورمی شاید به اندازه ابزارهای پولی اهمیت داشته باشد. خانوار و بنگاه در شرایط نااطمینان، قیمت فردا را مبنای تصمیم امروز قرار می‌دهند. هرچه اعتماد به سیاستگذار کمتر باشد، سرعت تبدیل شوک‌های اقتصادی به تورم بیشتر خواهد شد.بنابراین در شرایط جنگی، سیاست ضدتورمی موفق سیاستی نیست که وعده توقف همه افزایش قیمت‌ها را بدهد؛ بلکه سیاستی است که اجازه ندهد شوک جنگ از بازار کالا به بودجه، از بودجه به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به انتظارات تورمی سرایت کند. حفظ انضباط پولی، اصلاح رفتار بانک‌ها، اولویت‌بندی مخارج و حمایت هدفمند، مهم‌ترین خطوط دفاعی اقتصاد در برابر تبدیل تورم جنگی به تورم ساختاری هستند.

جعفررضایی-مدیرمسئول