این پرسشها در ظاهر درباره رفتار بازار است، اما در واقع درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی است. مسئله اصلی، «چسبندگی قیمتها» نیست؛ چسبندگی، نتیجه بیماری است، نه خود بیماری. بیماری اصلی، اقتصادی است که بیش از چهار دهه با تورم مزمن، نااطمینانی، شوکهای سیاسی و مداخلات مستمر سیاستگذار زندگی کرده است. در چنین اقتصادی، قیمت دیگر فقط بازتاب هزینه تولید نیست؛ بازتاب ترس از آینده نیز هست. این همان مفهومی است که اقتصاددانان درباره آن با عنوان چسبندگی قیمتها و نقش انتظارات تورمی، نااطمینانی و ساختار بازار بحث میکنند.
*قیمتها ابزار پوشش ریسک
در اقتصادهای باثبات، قیمتها یک سیگنال هستند؛ اما در اقتصاد ایران، قیمتها به ابزار پوشش ریسک تبدیل شدهاند. بنگاه اقتصادی هنگام قیمتگذاری فقط به نرخ ارز امروز نگاه نمیکند، بلکه از خود میپرسد سه ماه دیگر چه خواهد شد؟ آیا دوباره نرخ ارز جهش میکند؟ آیا مقررات تغییر میکند؟ آیا واردات محدود میشود؟ آیا هزینه انرژی، مالیات یا تأمین مالی افزایش مییابد؟ پاسخ این پرسشها در محیطی که آینده آن قابل پیشبینی نیست، همواره با عدم قطعیت همراه است. بنابراین تولیدکننده یا فروشنده ترجیح میدهد قیمت را پایین نیاورد، زیرا کاهش امروز ممکن است به زیان فردا تبدیل شود.
این رفتار، برخلاف تصور رایج، الزاماً غیرمنطقی نیست. اقتصاد مدرن نشان میدهد زمانی که نااطمینانی افزایش مییابد، بنگاهها تصمیمهای خود را بر اساس «انتظارات» اتخاذ میکنند، نه صرفاً بر مبنای دادههای جاری. نظریه انتظارات عقلایی دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد؛ فعال اقتصادی تمام اطلاعات موجود درباره آینده را در تصمیم امروز خود لحاظ میکند. بنابراین اگر احتمال بازگشت تورم یا جهش دوباره ارز بالا باشد، کاهش موقت نرخ ارز نمیتواند رفتار قیمتگذاری را تغییر دهد.
*تغییر قیمت و هزینه بنگاهها
از سوی دیگر، نظریههای اقتصاد کلان جدید،مفهوم «چسبندگی اسمی قیمتها» را مطرح میکنند. مطابق این دیدگاه، تغییر قیمتها برای بنگاه رایگان نیست. هر بار تغییر قیمت، هزینههای مستقیمی مانند چاپ فهرست قیمت، تغییر قراردادها، اصلاح نرمافزارها یا مذاکره با مشتریان ایجاد میکند؛ هزینهای که در ادبیات اقتصادی با عنوان «هزینه منو» شناخته میشود. اما در ایران، هزینه منو تنها بخشی از مسئله است. هزینه واقعی، از دست دادن اطمینان نسبت به آینده است. بنگاه نگران است اگر امروز قیمت را کاهش دهد، چند هفته بعد مجبور شود دوباره آن را افزایش دهد و اعتبار خود را نزد مشتری از دست بدهد. از این رو، ترجیح میدهد تا زمانی که از پایداری شرایط مطمئن نشده، قیمتها را ثابت نگه دارد.
با این حال، نااطمینانی تنها عامل نیست. ساختار بازار نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در بازاری که رقابت محدود است، کاهش هزینه الزاماً به کاهش قیمت تبدیل نمیشود. اگر مصرفکننده انتخابهای اندکی داشته باشد یا ورود رقبای جدید دشوار باشد، بنگاه انگیزهای برای انتقال کاهش هزینه به مشتری ندارد. در چنین فضایی، کاهش هزینه بیشتر به افزایش حاشیه سود تبدیل میشود تا کاهش قیمت نهایی. به همین دلیل، اقتصاددانان رقابت را یکی از مهمترین سازوکارهای ضدتورمی میدانند؛ نه قیمتگذاری دستوری و نه نظارت تعزیراتی، هیچکدام نمیتوانند جایگزین فشار رقابت شوند.
*افزایش مستمر قیمتها؛ یک تجربه پرتکرار
اما شاید مهمترین ویژگی اقتصاد ایران، تغییر رفتار ذهنی فعالان اقتصادی باشد. در اقتصادهای با تورم پایین، کاهش قیمت یک اتفاق طبیعی است؛ اما در ایران، افزایش مستمر قیمتها طی چند دهه، انتظارات جامعه را دگرگون کرده است. تولیدکننده، توزیعکننده و حتی مصرفکننده، همگی افزایش قیمت را وضعیت عادی تلقی میکنند. در چنین شرایطی، قیمتها نوعی «حافظه تورمی» پیدا میکنند؛ حافظهای که افزایشها را سریع ثبت میکند اما کاهشها را فراموش میکند. این همان دلیلی است که باعث میشود حتی پس از کاهش نرخ ارز، مردم در سبد خرید خود اثر محسوسی احساس نکنند.
همین موضوع نشان میدهد که تمرکز صرف بر نرخ ارز، خطایی تحلیلی است. نرخ ارز، لنگر مهمی برای اقتصاد ایران است، اما منشأ اصلی تورم نیست. تا زمانی که رشد نقدینگی، کسری بودجه ساختاری، ضعف استقلال بانک مرکزی، بیثباتی سیاستهای اقتصادی و نااطمینانی سیاسی پابرجاست، حتی کاهش قابل توجه نرخ ارز نیز نمیتواند روند عمومی قیمتها را معکوس کند. در واقع، نرخ ارز بیشتر نقش انتقالدهنده شوک را دارد تا تولیدکننده آن.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز این مسئله ابعاد گستردهتری پیدا میکند. سرمایهگذار زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند افق سودآوری را پیشبینی کند. هنگامی که قوانین، مقررات، تعرفهها، سیاستهای ارزی یا تجاری مرتب تغییر میکنند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و ظرفیت تولید اقتصاد رشد نمیکند. نتیجه آن، کاهش رقابت، محدود شدن عرضه و تداوم فشارهای تورمی است. به بیان دیگر، چسبندگی قیمتها فقط مسئله بازار نیست؛ بازتاب ضعف نهادهای اقتصادی و هزینه بالای نااطمینانی در اقتصاد ایران است.
*گرفتار شدن در رکود تورمی
این وضعیت یک پیامد مهم دیگر نیز دارد؛ گرفتار شدن اقتصاد در چرخه رکود تورمی. وقتی قیمتها پایین نمیآیند، قدرت خرید خانوارها ترمیم نمیشود. با کاهش تقاضا، بنگاهها نیز تولید و سرمایهگذاری را محدود میکنند. در نتیجه، اقتصاد همزمان با تورم بالا و رشد پایین مواجه میشود؛ وضعیتی که خروج از آن، با ابزارهای کوتاهمدت تقریباً ناممکن است.
از همین رو، راهکار نیز باید ساختاری باشد. نخستین گام، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است؛ مهار پایدار تورم از طریق انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورمزا، کنترل رشد نقدینگی و تقویت استقلال بانک مرکزی. همزمان، باید نااطمینانی سیاستی کاهش یابد؛ یعنی فعال اقتصادی بتواند بداند مقررات، نرخهای کلیدی و قواعد بازی در افق میانمدت دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد. در کنار این اقدامات، اصلاح فضای کسبوکار، کاهش انحصار، تسهیل ورود بنگاههای جدید و توسعه رقابت، تنها مکانیزمی است که میتواند کاهش هزینه را به کاهش واقعی قیمتها تبدیل کند.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه بالا بودن قیمتها، بلکه از بین رفتن قابلیت تعدیل قیمتهاست. اقتصادی که سالها با تورم مزمن زندگی کرده، به تدریج انعطاف خود را از دست داده است. در چنین اقتصادی، قیمتها دیگر فقط تابع عرضه و تقاضا نیستند؛ تابع حافظه تاریخی، نااطمینانی و کیفیت حکمرانیاند. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، هر کاهش مقطعی نرخ ارز تنها آرامشی کوتاهمدت ایجاد خواهد کرد و قیمتها همچنان در ارتفاع باقی خواهند ماند؛ زیرا اقتصاد ایران بیش از آنکه به واقعیت امروز واکنش نشان دهد، اسیر نگرانی از فرداست.
