پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۵ تا ۶ درصدی و تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد، اگرچه برآورد کارشناسی است و نه نتیجه‌ای قطعی، اما هشداری جدی درباره مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. تحقق چنین شرایطی فقط به معنای بدتر شدن چند شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، افت سرمایه‌گذاری و دشوارتر شدن اداره بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.با این حال، پرسش اصلی این است که چرا اقتصادی با این حجم از منابع طبیعی، ظرفیت صنعتی و نیروی انسانی، تا این اندازه در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر شده است؟ نمی‌توان اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران انکار کرد. محدودیت در صادرات، نقل‌وانتقال پول، دسترسی به منابع ارزی و تجارت خارجی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده است. اما نسبت دادن تمام مشکلات به تحریم، راهی برای نادیده گرفتن ضعف‌های داخلی خواهد بود.اقتصادی که با کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناتراز، مقررات متغیر، بهره‌وری پایین و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه است، حتی در شرایط عادی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود. تحریم فشار را تشدید می‌کند، اما این کیفیت حکمرانی اقتصادی است که تعیین می‌کند فشار خارجی با چه شدتی به زندگی مردم و فعالیت تولیدکنندگان منتقل شود.تورم مزمن فقط قیمت کالاها را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و فعالیت اقتصادی را نیز از بین می‌برد. حقوق‌بگیران و بازنشستگان که درآمدشان معمولاً با تأخیر نسبت به قیمت‌ها تعدیل می‌شود، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. در مقابل، صاحبان دارایی امکان بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه خود دارند. به این ترتیب، تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، شکاف اقتصادی و اجتماعی را نیز عمیق‌تر می‌کند.تولیدکنندگان هم از این وضعیت در امان نیستند. افزایش هزینه مواد اولیه، نوسان ارز و دشواری تأمین سرمایه در گردش، امکان فعالیت پایدار را از بسیاری از بنگاه‌ها می‌گیرد. بنابراین، تورم هم‌زمان به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب می‌زند و چرخه‌ای معیوب از کاهش تقاضا، افت تولید و افزایش نااطمینانی ایجاد می‌کند.یکی از پیامدهای خطرناک شرایط فعلی، تضعیف سرمایه‌گذاری است. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را در محیطی به کار بگیرد که قواعد اقتصادی آن مرتب تغییر می‌کند و چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند قیمت ارز، مقررات تجاری، هزینه تأمین مالی یا شرایط صادرات در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که از سرمایه‌گذاری بلندمدت فاصله بگیرد.
در چنین فضایی، سرمایه به‌جای ورود به تولید و اشتغال، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کند. نتیجه این روند، فرسودگی ظرفیت‌های صنعتی، عقب‌ماندگی فناوری و کاهش توان رقابت اقتصاد است. تزریق تسهیلات بانکی نیز بدون اصلاح محیط کسب‌وکار نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند؛ چه‌بسا منابع جدید به‌جای افزایش تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد شوند.دولت باید پیش از هر چیز وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و شیوه‌های تورم‌زای تأمین کسری را کاهش دهد. اصلاح نظام بانکی، هدایت اعتبار به سمت بنگاه‌های کارآمد، هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی در حوزه ارز و تجارت نیز ضرورت دارد. در کنار این اقدامات، کاهش تنش‌های خارجی و گسترش امکان تعامل اقتصادی با جهان می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود را کاهش دهد.البته اصلاحات اقتصادی بدون همراهی جامعه امکان‌پذیر نیست. مردم زمانی هزینه تصمیم‌های دشوار را می‌پذیرند که احساس کنند این هزینه‌ها عادلانه توزیع می‌شود و صاحبان امتیاز و قدرت نیز از قواعد اصلاحات مستثنا نیستند. اعتماد عمومی با وعده ساخته نمی‌شود؛ نتیجه شفافیت، پاسخگویی و مشاهده تغییرات واقعی در زندگی مردم است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
