بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نیز نشان میدهد رشد قیمتها دیگر محدود به یک یا دو بازار نیست. تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۶.۸ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کل اقتصاد است. این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا کالاهای خوراکی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی دارند. افزایش قیمت مواد غذایی معمولا نتیجه همزمان چند عامل است؛ از رشد هزینه نهادههای تولید، افزایش هزینه حملونقل و انرژی گرفته تا نوسانات نرخ ارز که قیمت بسیاری از مواد اولیه، کود، سم، خوراک دام و تجهیزات کشاورزی را افزایش میدهد. علاوه بر این، هرگونه اختلال در زنجیره تامین یا کاهش عرضه نیز میتواند سرعت رشد قیمت مواد غذایی را بیشتر کند.
در مقابل، تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با ثبت رقم ۵.۳ درصد نشان میدهد فشارهای تورمی به بخش خدمات نیز سرایت کرده است. برخلاف کالاها که ممکن است تحت تاثیر شوکهای کوتاهمدت قرار گیرند، افزایش قیمت خدمات معمولا ریشهایتر است. هزینه اجاره، دستمزد نیروی کار، حملونقل، بیمه، انرژی و سایر هزینههای جاری بنگاههای خدماتی به تدریج افزایش یافته و این هزینهها در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. به همین دلیل اقتصاددانان معمولا تورم خدمات را یکی از نشانههای پایدار شدن تورم در اقتصاد میدانند.
افزایش تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد نیز پیام مهم دیگری دارد. این شاخص نشان میدهد خانوارها برای خرید مجموعهای ثابت از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به دو برابر هزینه پرداخت میکنند. چنین رشدی معمولا زمانی رخ میدهد که علاوه بر افزایش مستمر نقدینگی، شوکهای ارزی، نااطمینانیهای اقتصادی و رشد هزینه تولید نیز به صورت همزمان عمل کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی بازارها به صورت مقطعی آرام شوند، سایر عوامل همچنان فشار تورمی را حفظ میکنند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش، افزایش نرخ تورم سالانه است. این شاخص که میانگین تغییرات قیمتها طی دوازده ماه گذشته را اندازهگیری میکند، اکنون به ۶۲ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است. از منظر تحلیلی، رشد این شاخص نشان میدهد که افزایش قیمتها دیگر یک شوک کوتاهمدت نیست، بلکه به روند غالب اقتصاد تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، سیاستهای مقطعی مانند کنترل دستوری قیمتها یا محدودیتهای کوتاهمدت بازار معمولا اثر پایداری بر کاهش تورم نخواهند داشت؛ زیرا ریشههای اصلی افزایش قیمتها در متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز آمار، تفاوت نرخ تورم میان دهکهای درآمدی است. بر اساس این گزارش، تورم سالانه برای دهک دوم به ۶۸.۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد است. افزایش فاصله تورمی دهکها به ۸.۴ واحد درصد نشان میدهد بار تورم بیش از گذشته بر دوش خانوارهای کمدرآمد قرار گرفته است. علت این موضوع نیز ساختار هزینهای خانوارهاست. دهکهای پایین بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و حملونقل میکنند؛ کالاها و خدماتی که معمولا بیشترین رشد قیمت را تجربه میکنند. در مقابل، دهکهای پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای بادوام، سرمایهگذاری یا خدماتی میکنند که شدت افزایش قیمت در آنها متفاوت است.
از سوی دیگر، استمرار تورم بالا آثار مهمی بر بخش تولید نیز دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه تامین مالی، دشوارتر شدن برنامهریزی تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان باعث میشود سرمایهگذاری جدید کاهش یافته و بنگاهها با عدم اطمینان بیشتری فعالیت کنند. این وضعیت در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا کاهش سرمایهگذاری به معنای افت ظرفیت تولید و محدود شدن عرضه کالاها خواهد بود؛ عاملی که خود میتواند دوباره به افزایش قیمتها دامن بزند.
اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم تنها با مهار عوامل بنیادین آن امکانپذیر است. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، ثبات در بازار ارز، کاهش کسری بودجه، بهبود فضای سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری تولید از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند روند تورمی را در میانمدت تعدیل کنند. در غیر این صورت، حتی اگر سرعت رشد قیمتها در برخی ماهها کاهش یابد، تا زمانی که عوامل ساختاری پابرجا باشند، تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
آمارهای خرداد ۱۴۰۵ در مجموع یک پیام روشن دارند؛ تورم دیگر صرفا یک پدیده آماری نیست، بلکه به عاملی تبدیل شده که همزمان بر معیشت خانوارها، سودآوری بنگاهها، سرمایهگذاری، توزیع درآمد و حتی چشمانداز رشد اقتصادی اثر میگذارد. هرچه مهار این روند با تاخیر بیشتری انجام شود، هزینه بازگرداندن اقتصاد به ثبات نیز سنگینتر خواهد شد.
