بازار اجاره مسکن درگیر فقر مستأجران و ضعف سیاست‌های حمایتی است؛سال‌های سخت مستاجری

به گزارش تسنیم، طبق آمار رسمی وزارت کار، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر ۴۸ درصد افزایش یافته است. بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر دارند. علاوه بر این، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، که در مقایسه با استانداردهای جهانی، که معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است، رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با سیاست‌های حمایتی مختلف وضعیت بازار اجاره را کنترل کنند، اما در کشورمان مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد.
اول این‌که سیاست‌های کنترلی کارآمد در بازار اجاره‌بها مسکن وجود ندارد. افزایش نرخ اجاره‌بها اغلب بدون نظارت مناسب و به‌صورت سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و مستأجران تحت فشار قرار می‌گیرند. این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، موجب شده که مستأجران با مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها مواجه شوند.
دوم، نبود قراردادهای بلندمدت اجاره در کشور است. قراردادهای اجاره مسکن به‌صورت یک‌ساله امضا می‌شوند که این مسأله علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی، امنیت روانی مستأجران را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابند، امکان تمدید قراردادها با قیمت‌های مناسب برای مستأجران به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسیار کم است.
سومین مشکل کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای است. در واقع، عرضه و تقاضا در این بخش به شدت با هم فاصله دارند. سیاست‌های تولید مسکن عمدتاً به خریدوفروش مسکن متمرکز است و به توسعه واحدهای استیجاری توجه کمتری شده است. این امر منجر به افزایش رقابت بر سر واحدهای اجاره‌ای محدود می‌شود که خود فشار زیادی به مستأجران وارد می‌کند.
آخرین مانع برای بهبود وضعیت مستأجران، عدم دسترسی به وام‌های حمایتی مناسب است. در حالی‌که بسیاری از کشورهای دیگر تسهیلات متعددی برای مستأجران، مانند وام‌های با نرخ بهره پایین یا یارانه‌های اجاره‌ای، ارائه می‌دهند، در کشور ما حمایت مالی از مستأجران به‌صورت محدودی وجود دارد. این موضوع در کنار عدم وجود سیاست‌های حمایتی مؤثر، باعث می‌شود که بسیاری از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند.به گزارش تسنیم، در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با کنترل اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم و افزایش وام‌های کم‌بهره برای مستأجران، بخشی از فشار سالانه بر اجاره‌نشین‌ها را کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند به مستأجران کمک کند که بدون نگرانی از افزایش اجاره‌بها، مدت بیشتری در مسکن خود بمانند.
در حال حاضر، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. این وام‌ها با سود ۲۳ درصدی و پس از طی کردن فرایند پیچیده اداری (که بسیاری از مستأجران آن را به “هفت‌خوان رستم” تشبیه کرده‌اند)، به مستأجران پرداخت می‌شود. مستأجرانی که موفق به دریافت وام ودیعه در تهران می‌شوند، پس از یک دوره ۵ ساله باید حدود ۱۳۸ میلیون تومان سود پرداخت کنند.
سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مراکز استان‌ها نیز حدود ۱۰۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این، مستأجران در سایر شهرها برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۷۰ میلیون تومان سود پرداخت کنند. در روستاها، که تعداد مستأجران به‌طور قابل‌توجهی کمتر است، اجاره‌نشین‌ها باید حدود ۲۸ میلیون تومان بابت وام ۴۰ میلیون تومانی سود پرداخت کنند.
این ارقام نشان‌دهنده بار مالی سنگینی است که مستأجران به‌ویژه در شهرهای بزرگ با آن مواجه‌اند. سود بالای این وام‌ها، در کنار مشکلات پیچیده دریافت آن‌ها، به جای کمک به مستأجران، می‌تواند فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند. این وضعیت، ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی و تسهیل شرایط پرداخت وام‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.همچنین وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله، قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن را در کشور ترویج کند. این کار می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی یا قانونی برای مالکان و مستأجران، امنیت بیشتری برای اجاره‌نشین‌ها فراهم آورد و از نوسانات سالانه قیمت‌ها جلوگیری کند. برای مثال، کاهش مالیات برای مالکان قراردادهای بلندمدت یا اعطای تسهیلات ویژه به مستأجرانی که قراردادهای بلندمدت امضا می‌کنند، می‌تواند انگیزه‌ای برای طرفین ایجاد کند.در دوره بلندمدت، می‌توان با سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استیجاری، با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی، عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره را افزایش داد. این مسکن‌ها می‌توانند به‌ویژه در مناطق پرتقاضا و شهرهای بزرگ ساخته شوند و دولت می‌تواند از طریق تخصیص زمین‌های دولتی، ساخت مسکن استیجاری را تسهیل کند. به‌علاوه، بهبود زیرساخت‌های شهری و توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به توزیع متوازن جمعیت کمک کند و فشار روی مناطق پرجمعیت را کاهش دهد.