در اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار به اندازه دسترسی به انرژی، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های عمومی اهمیت یافته است. کسب‌وکارهای کوچک برای فروش محصولات، بازاریابی، ارتباط با مشتریان و مدیریت سفارش‌ها به اینترنت متکی‌اند. شرکت‌های بزرگ نیز برای توسعه خدمات، پردازش داده، استفاده از رایانش ابری و ورود به بازارهای جدید به ارتباطات مطمئن نیاز دارند. برای دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان، اینترنت بستری برای یادگیری، دسترسی به منابع علمی و بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی است. بنابراین، افزایش هزینه این زیرساخت می‌تواند فراتر از قبض ماهانه خانوارها اثر بگذارد و به افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های آموزشی منجر شود.
مسئله اصلی، البته فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه نسبت میان قیمت، کیفیت و قدرت خرید جامعه است. اگر افزایش تعرفه‌ها به توسعه شبکه، کاهش اختلال، افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات بینجامد، می‌توان درباره ضرورت و شیوه تأمین منابع سرمایه‌گذاری بحث کرد. اما افزایش هزینه دسترسی، بدون بهبود محسوس تجربه کاربران، عملا فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند؛ بی‌آنکه منفعت متناسبی برای او ایجاد شود. در چنین شرایطی، اینترنت گران‌تر الزاما به معنای زیرساخت قوی‌تر نیست.
اپراتورها نیز با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستند. توسعه شبکه، نوسازی تجهیزات، تأمین ظرفیت انتقال داده و حرکت به سمت فناوری‌های جدید به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. نمی‌توان از بنگاه‌های ارتباطی انتظار توسعه پایدار داشت، اما منابع لازم برای آن را نادیده گرفت. با این حال، راه‌حل نیز نمی‌تواند به افزایش یک‌طرفه تعرفه‌ها محدود شود. شفافیت هزینه‌ها، تعیین تعهدات مشخص برای ارتقای کیفیت، رقابت مؤثر، نظارت مستقل و ارزیابی عملکرد اپراتورها باید بخش جدایی‌ناپذیر هر سیاست تعرفه‌ای باشد. مردم باید بدانند هزینه بیشتر دقیقا چه تغییری در کیفیت خدمات ایجاد می‌کند.در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، زیرساخت دیجیتال به‌عنوان عاملی برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد بلندمدت شناخته می‌شود. منطق این رویکرد روشن است: دسترسی گسترده‌تر و باکیفیت‌تر به فناوری می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد، بازارها را گسترش دهد و امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه را فراهم کند. سیاست عمومی باید میان پایداری مالی ارائه‌دهندگان خدمات و دسترسی اقتصادی شهروندان توازن برقرار کند. اینترنتی که بخش بزرگی از جامعه یا بنگاه‌ها توان استفاده مؤثر از آن را نداشته باشند، نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را برای توسعه آزاد کند. محدودیت دسترسی، بی‌ثباتی در کیفیت اتصال و دشواری فعالیت در فضای دیجیتال می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، کسب‌وکارها را با هزینه‌های اضافی مواجه کند و فاصله فناورانه کشور را افزایش دهد. حکمرانی کارآمد اینترنت باید علاوه بر امنیت، بر اعتماد، دسترسی پایدار، رقابت و نوآوری نیز تکیه کند.افزون بر این، افزایش هزینه اینترنت ممکن است به صورت زنجیره‌ای به قیمت سایر خدمات منتقل شود. بنگاهی که برای فروش، پشتیبانی، تبلیغات یا ارائه خدمات آنلاین هزینه بیشتری می‌پردازد، ممکن است بخشی از این افزایش را در قیمت نهایی محصولات خود منعکس کند. آموزش آنلاین، خدمات نرم‌افزاری، تجارت الکترونیک و حتی فعالیت‌های سنتی متکی بر ارتباطات دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. به این ترتیب، هزینه‌ای که در ابتدا محدود به یک خدمت ارتباطی به نظر می‌رسد، می‌تواند به یکی از عوامل افزایش هزینه فعالیت‌های دیگر تبدیل شود.سیاست درست آن است که اینترنت نه فقط منبع درآمد اپراتورها و نه فقط موضوعی برای کنترل و محدودسازی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای توسعه کشور تلقی شود. هر تصمیم درباره تعرفه‌ها باید بر پایه داده‌های شفاف، سنجش قدرت خرید، تعهدات قابل‌اندازه‌گیری برای ارتقای کیفیت و ارزیابی آثار اقتصادی اتخاذ شود. توسعه زیرساخت دیجیتال با گران‌تر کردن دسترسیِ کم‌کیفیت محقق نمی‌شود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
