به اعتقاد کارشناسان کاهش مالیات تولید در بخش صنعت موجب افزایش سرمایه در گردش تولید خواهد شد و از طرفی با توجه به کاهش هزینههای مالیاتی، سود نهایی تولید و در نتیجه امکان رقابتپذیری محصولات صنعتی افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش رقابتپذیری و سرمایه در گردش تولید در رشد بیشتر اقتصادی و تحقق جذابیت بیشتر تولیدات بخش صنعتی نیز مؤثر خواهد بود.
در این رابطه ولیاله بیاتی، سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: حمایت از بخش مولد صنعتی کشور به لحاظ مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مدنظر قرار گرفته که در همین راستا، کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید در بودجه پیش بینی شد. این امر به افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور در مقابل حوزههای دیگر مانند دلالی و واسطهگری منجر میشود. افزایش رقابتپذیری تولیدات صنعتی داخلی در بازارهای داخلی و همچنین رقابت در بازارهای خارجی از دیگر مزیتهای کاهش مالیات تولید و بخش صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: مسائلی از قبیل ناترازی انرژی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. قطع برق و گاز صنایع و تعطیلیهای گاه و بیگاه هزینه زیادی به تولید وارد میکند. با توجه به این مشکلات، نیاز است به لحاظ مالیاتی از این بخش حمایت به عمل بیاوریم.
این نماینده مجلس گفت: هر چقدر از حوزه تولید و صنعت کشور حمایت کنیم، در واقع به اقتصاد ملی کمک کردهایم. تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است و به افزایش اشتغال منجر میشود.
وی ادامه داد: در مجلس تلاش کردیم حتیالاامکان از بخش تولید حمایت به عمل بیاوریم. امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم اقدامات جدیتری در این حوزه انجام دهیم.
این نماینده مجلس گفت: سازمان امور مالیاتی امسال طرح مثبتی را تحت عنوان مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیاتها به اجرا گذاشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم که این طرح برای سال آتی هم ادامه پیدا کند. در همین راستا به نفع توسعه زیرساختهای صنعتی کشور نیز از محل نشاندار کردن مالیات توسط مودیان بیش از ۴۰ پروژه مرتبط با توسعه و تجهیز شهرکهای صنعتی توسط مودیان از محل مالیات پرداختیشان تأمین مالی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: شاید کاهش مالیات بخش تولید و افزایش معافیت مالیاتی به نفع عموم مردم در نگاه اول به ضرر دولت به نظر برسد، اما در نهایت این تصمیمات به نفع اقتصاد ملی و جامعه است و قطعاً از محل رشد تولید و صادرات حاصل از کاهش مالیات تولید و همچنین تحقق عدالت مالیاتی، در نهایت به نفع اقتصاد کشور است و همه کاهش درآمدها جبران خواهد شد.