بدون ایجاد ارزش افزوده صادراتی، سیاست‌های پولی محقق نمی‌شود؛۳۰ میلیارد دلار نیاز ارزی بدون پاسخ

به گزارش اقتصاد ۲۴، مسعود دانشمند، عضو فدراسیون حمل‌ونقل کشور در مورد میزان موفقیت این سیاست در تک نرخی کردن ارز در کشور و پیشرفت در اجرای سیاست دلار زدایی گفت: اصولا تک نرخی کردن ارز یک هدف اقتصادی صحیح است، اما نحوه اجرای این عملیات صحیح نیست. بدیهی است که تک نرخی شدن ارز موجب از میان رفتن بسیاری از رانت‌های ارزی شده و بر سلامت و شفافیت فضای اقتصادی کشور می‌افزاید. لازم به ذکر است که تک نرخی شدن ارز موجب می‌شود که قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده در کالا‌های وارداتی مشخص و سود تجار و دلالان نیز واضح شود؛ این موضوع برای نهاد‌های برنامه ریز و تصمیم گیرنده و همچنین نهاد‌های نظارتی و مالیاتی بسیار حائز اهمیت بوده و به مردم و فعالان اقتصادی نیز برای برنامه ریزی کمک می‌کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: روشی که هم اکنون برای این کار در پیش گرفته شده است صحیح نیست. با اجرای روش توافقی به نظر می‌رسد که عملا نرخ دیگری را به نرخ ارز اضافه کرده‌ایم؛ یعنی در حال حاضر قیمتی به نام نرخ مرجع صبح به صبح اعلام می‌شود و پس از آن نرخ توافقی و … را داریم. این شرایط موجب شده است که عملا همچنان با شرایط ارزی چند نرخی رو‌به‌رو باشیم؛ پس می‌توان با اطمینان گفت که این عملیات به درستی پیش نرفته است و موجب تک نرخی شدن ارز نخواهد شد.
وی ادامه داد: این طرز تفکر که صبر کنیم تا شرایط عادی شود و پس از آن ارز را تک نرخی کنیم وعده‌ای است که هرگز تحقق نمی‌یابد. باید توجه داشت که شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که اگر همین امروز ارز را تک نرخی کنیم، بهتر از فردا صبح است!
وی در خصوص راه‌های تک نرخی کردن ارز گفت: هم اکنون ما رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و در حدود ۷۰ میلیارد دلار نیز نیاز ارزی کشور در تمامی موارد است. در شرایط فعلی ۳۰ میلیارد دلار نیاز ارزی بدون پاسخ وجود دارد که این نیاز را باید با صادرات نفت و گاز پاسخ دهیم، اما اگر عملیات‌های اقتصادی خود را اصلاح و کار را به درستی انجام دهیم، به سرعت می‌توانیم ناترازی تجاری خود را با توسعه صادرات و بدون نیاز به نفت و گاز جبران کنیم.
وی ادامه داد: راه حل این موضوع این است که به عنوان مثال قیمت دلار را ۴۵ هزار تومان تعیین کنیم و این نرخ برای تمام موارد مصرف واحد و بدون تغییر باشد، اما در کنار آن تعیین شود که صادراتی که بر مبنای تولید ارزش افزوده باشد به میزان ارزش افزوده تولید شده جایزه صادراتی دریافت کند. به طور مثال عنوان شود که در صورت صادرات سنگ آهن نرخ ارز آن ۴۵ هزار تومان که فرض شده بود باقی می‌ماند؛ اما اگر سنگ آهن به گندله تبدیل شود، علاوه بر مبلغ ارز صادراتی، تولید کننده به میزان ۲۰ درصد مبلغ، ارز صادراتی جایزه دریافت می‌کند و در صورتی که به مرحله تولید شمش آهن برسد تا ۸۰ درصد جایزه دریافت خواهد نمود. در این شرایط شاهد رشد سریع صادرات با ارزش افزوده بالا خواهیم بود.
دانشمند تاکید کرد: شیوه‌ای که در قالب این مثال مطرح شده باعث تشویق صنعتگران به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا و قابل مصرف در بازار‌های جهانی شده و عملا موجب تقویت صنعت کشور و رشد تراز تجاری خواهد شد. بدیهی است که برای تکمیل این پازل و تامین منابع مورد نیاز برای اعطای جایزه به صادر کنندگان می‌توان برای واردات کالا‌های اساسی نیز جایزه‌ای تعیین کرد، اما اگر موارد وارداتی اجناس عادی بود همان مبلغ ۴۵ هزار تومانی که فرض کرده بودیم را در نظر می‌گیریم و در ادامه نیز برای واردات مواد اولیه کارخانجات و لوازم غیر ضرور نیز ۴۵ هزار تومان منهای ۳۰ الی ۸۰ درصد عوارض وارداتی منظور می‌شود؛ به عنوان مثال می‌توان قانون وضع کرد که برای واردات خودرو ۳۰۰ درصد عوارض بر ارز تخصیص یافته وضع می‌شود.
وی ادامه داد: این تنظیم گری علاوه بر ایجاد ثبات در بازار موجب گشایش‌های بسیاری در بحث قیمت ارز و همچنین تثبیت فاکتور‌های اقتصادی می‌شود. یعنی در درجه اول با ثابت نگه داشتن قیمت موجب ارسال پیام ثبات اقتصادی ایران به تمام جهان می‌شود و پس از آن حتی لازم نیست که هر ساله حقوق‌ها را تعدیل کنیم. تثبیت قیمت نیز موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود و همچنین پس انداز ملی در کشور ایجاد شده و شرایط شکوفایی پدید می‌آید.