نرخ بهره بین‌بانکی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بیست‌و‌یکمین هفته پیاپی در کانال ۲۳.۹ درصد تثبیت شد و به ۲۳.۹۶ درصد رسید.به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ بهره بین‌بانکی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بیست‌و‌یکمین هفته متوالی در کانال ۲۳.۹ درصد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه باید از صنایع نوپا حمایت شود گفت: این حمایت ترجیحاً باید با اعمال تعرفه باشد نه اعمال محدودیت کامل واردات و البته اگر لازم باشد واردات هم باید به‌صورت محدود ممنوع شود.به گزارش تسنیم، مرتضی افقه اقتصاددان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گفت: موضوع

برداشت روشن از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی آن است که تورم کالا در اقتصاد ایران بیشتر تحت‌تأثیر نرخ ارز رسمی است، در حالی که تورم خدمات بیشتر از نرخ ارز غیررسمی و بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد.به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی تازه با ارائه شواهدی از

فرشته رضایی- گروه اقتصادی:قدسی، اقتصاددان، نظام ارزی چندنرخی را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه مردم دانست. او با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی که به رانت و تضعیف تولید داخلی منجر شده، حذف ارز ترجیحی، تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات را به عنوان راهکار‌های کلیدی برای

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی امسال در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.به گزارش مهر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی گفت: مهمترین موضوعی که

هیوا زارعی- گروه اقتصادی:ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: سیاست تثبیت طی سال‌های گذشته از سوی بانک مرکزی مطرح بود و تداوم اجرای آن در سال جاری نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده، اما یک موضوع تک بعدی نیست و در ارتباط با دیگر سیاست‌ها اثربخش است.به

دو عضو اتاق بازرگانی می‌گویند فضای مذاکرات، فعالیت اقتصادی تجار را در حالت تعلیق نگه داشته است و آنها منتظر نتیجه مذاکرات هستند.به گزارش اقتصاد۲۴، اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در وضعیت «انتظار و تعلیق» به‌سر می‌برد؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در

خاموشی‌های گسترده در کشور، زندگی روزمره مردم و فعالیت واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی را با اختلال مواجه کرده است. کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند این مشکل تنها ناشی از افزایش مصرف نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در شبکه توزیع و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی کشور است.به گزارش میزان،

ازآن‌جایی که به‌گفتۀ وزارت کار حدود ۵۷درصد بازار کار کشور غیررسمی است, رواج به‌کارگیری کارگران بدون قرارداد و بیمه بسیار شایع است, این موضوع یک قانون‌گریزی ناشی از عدم بازرسی کار است.به گزارش تسنیم، چند روز گذشته بود که معاون اشتغال وزارت کار به‌صورت رسمی اعلام کرد کاهش تعداد