اقتصاد ایران زیر ضرب ناترازی بانکی بانک‌ به جای بورس؛ قیف وارونه تامین مالی

او در ادامه عنوان کرد: برای عضویت در هیئت‌مدیره بانک‌ها، باید استعلام‌های سه‌گانه از نهادهای مختلف اخذ شود و طبعاً هر کسی امکان ورود به این حوزه را ندارد. اما سوال اینجاست که چگونه فردی که ۵۰ سال در شبکه بانکی حضور داشته و از یک بانک به بانک دیگر منتقل شده، بدون آنکه کارنامه‌ای از عملکردش ارائه شود، باز هم به عنوان عضو هیئت‌مدیره پذیرفته می‌شود؟
وی صراحتاً تاکید کرد: وقتی فردی یک بانک را به مرز ورشکستگی رسانده و در پایان با پاداش چند ۱۰۰ میلیونی هیئت‌مدیره آن مجموعه را ترک کرده، چرا باید مجدداً در بانک دیگری به عنوان مدیر منصوب شود؟ چرا هیچ‌کس درباره این فرآیند پرسشی مطرح نمی‌کند؟
به گفته این اقتصاددان، علت اصلی تکرار چهره‌های محدود در هیئت‌مدیره بانک‌ها، ساختار بسته تأیید صلاحیت‌هاست که مانع از ورود چهره‌های جدید و شایسته می‌شود.
وی گفت: نمی‌گویم فرآیند استعلام را حذف کنید؛ چرا که در همه کشورهای دنیا این بررسی‌ها انجام می‌شود. آنجا هم نهادهای امنیتی سوابق افراد را زیر و رو می‌کنند. اما آیا واقعاً در ۴۰ سال گذشته فقط همین ۴۰ یا ۵۰ نفر در کشور ما صلاحیت اداره بانک‌ها را داشته‌اند؟
نظام نظارتی غایب است؛ بانک‌ها بدون چارچوب عمل می‌کنند
پرویزیان با انتقاد از وضعیت نظارت بانکی در کشور، تأکید کرد که نبود نظارت مؤثر قانونی از سوی بانک مرکزی و عقب‌ماندگی شدید در اجرای مقررات بین‌المللی بانکی، بانک‌ها را از اصول حرفه‌ای و استانداردهای جهانی دور کرده است.
وی تصریح کرد: در کشور نظارت مؤثر و دقیق بانکی نداریم؛ منظورم نظارتی است که به‌صورت قانونی از سوی بانک مرکزی اعمال شود تا مشخص شود بانک‌ها دقیقاً چگونه باید فعالیت کنند، از جمله نحوه وام‌دهی و اجرای روابط صحیح بانکداری و….
از S&P تا نهادهای مستقل اعتبارسنجی؛ الگویی که ایران ندارد
فرشاد پرویزیان با انتقاد شدید از نبود نظام اعتبارسنجی واقعی و استاندارد در کشور، تأکید کرد که بانک‌ها بدون ارزیابی صحیح، تسهیلات را به افراد ناتوان از اجرای طرح‌های بزرگ می‌دهند و همین رویه باعث بروز خسارت‌های جدی شده است.
او تصریح کرد: هیچ جای دنیا بدون اعتبارسنجی واقعی به فرد، شرکت، دولت یا کشور وام نمی‌دهند. ابتدا اعتبارسنجی انجام می‌شود و بعد اعتبار یا تسهیلات اختصاص می‌یابد. اما ما در ایران سال‌هاست که اساساً مؤسسات اعتبارسنجی نداشته‌ایم. در یکی دو سال اخیر هم صرفاً یک مدل نمایشی، لوکس و پر زرق‌وبرق به راه افتاده که مثلاً بررسی کند فرد چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته یا نداشته؛ در حالی‌که نظام واقعی اعتبارسنجی چیزی فراتر از این است.
وی ادامه داد: در دنیا مؤسسات اعتبارسنجی بزرگی فعالیت می‌کنند که کاملاً مستقل و غیردولتی هستند؛ بنابراین تحت فشار هیچ‌کس برای تأیید اعتبار افراد قرار نمی‌گیرند.
«این به اون در» به سبک وام‌های
نظام بانکی در ایران
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به شکل‌گیری یک چرخه معیوب و غیرشفاف در وام‌دهی بین بانک‌ها در ایران و با بیان اینکه برخی شنیده‌ها از مناسبات غیرسالم میان بانک‌ها حکایت دارد، گفت: گاهی شنیده می‌شود بانک الف به شرکت‌های وابسته به بانک ب وام می‌دهد و بانک ب هم در مقابل، به شرکت‌های بانک الف تسهیلات ارائه می‌کند. «این به آن در!». این بده‌بستان‌ها اگرچه ممکن است میزان رواج یا صحت آن محل بحث باشد، اما نفسِ مطرح شدن چنین مسائلی نشان می‌دهد که حتماً چیزی در پشت این شنیده‌ها هست.
پرویزیان با اشاره به پیچیدگی ساختار مالکیتی میان بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان تصریح کرد: ما با یک شبکه تنیده ناکارآمد و آلوده به فساد مواجهیم. بانک‌های که به شرکت‌هایی یکدیگر وام می‌دهند، یکی سهامدار آن یکی است و آن یکی به این یکی تسهیلات می‌دهد.
وی افزود: در این مسیر، تنها برخی افراد خاص هستند که برای این موقعیت‌ها و هیأت مدیره این بانک‌ها تأیید صلاحیت می‌شوند؛ افرادی که یا از دانش کافی بانکی برخوردار نیستند یا سوادشان مربوط به نظام بانکداری ۵۰ سال پیش است و باید اضافه کرد که بسیاری از آن‌ها حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و وقتی به آن‌ها دستور داده می‌شود که فلان وام را پرداخت کن، چاره‌ای جز اجرای دستور ندارند.
او تاکید کرد: با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه‌ای سالم و کارآمد از دل چنین مناسباتی بیرون بیاید.
ساختار غلط، بانک سالم تولید نمی‌کند
این اقتصاددان در ادامه انتقادات خود به ساختارهای ناکارآمد در نظام بانکی کشور، با طعنه گفت: گاهی انتظار داریم خروجی یک سیستم، عالی و بی‌نقص باشد، در حالی‌که به شرایط شکل‌گیری آن توجهی نمی‌کنیم.
وی با طرح یک مثال کنایه‌آمیز ادامه داد: تصور کنید تصمیم‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که نه آرامش وجود دارد، نه اختیار، نه ابزار مناسب، و نه حتی افراد شایسته در جای درست قرار دارند. در چنین فضایی، نتیجه کار – هر چقدر هم تلاش کنید – احتمالاً چیزی نخواهد بود که بتوان به آن افتخار کرد.
پرویزیان تأکید کرد: نظام بانکی ما در بسیاری موارد دقیقاً در چنین شرایطی کار می‌کند. فشارهای بیرونی، روابط ناسالم، فقدان شفافیت، نبود استقلال حرفه‌ای و حتی کمبود دانش روز، همه و همه باعث می‌شود خروجی تصمیم‌گیری‌ها، ناتوان از پاسخگویی به نیاز واقعی اقتصاد کشور باشد.
او همچنین گفت: تا زمانی‌که این شرایط اصلاح نشود، نباید انتظار داشت نظام بانکی کشور بتواند محصولی متفاوت، سالم و کارآمدتر از وضعیت فعلی تولید کند.
نظام بانکی قربانی بحران‌های کلان اقتصادی است
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مسأله ناکارآمدی بانک‌ها صرفاً ریشه در ساختارهای داخلی ندارد، گفت: نکاتی که پیش از این بیان کردم مربوط به اشکالات ساختاری نظام بانکی در ۴ تا ۵ دهه گذشته بود، اما ماجرا تنها به این مسائل محدود نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی کشوری تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد، ارتباطات بانکی آن با شبکه مالی بین‌المللی قطع شده و نرخ رشد اقتصادی در یک بازه ۱۰ ساله، به‌طور میانگین در سطح صفر یا یک درصد باقی مانده، بدیهی است که حتی اگر تجهیز منابع در بانک‌ها صورت بگیرد و تخصیص‌هایی انجام شود، عملاً به تولید واقعی منجر نخواهد شد و این رشد خود تصدیقی بر این مدعا است.
پرویزیان خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض کنیم تمام بانک‌ها و مدیرانشان سالم و بدون ایراد بوده‌اند و تمام استدلال‌های من نادرست، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که در این شرایط اقتصادی، پول‌هایی که تخصیص داده شده‌اند، با توجه به رشد کمتر از یک درصدی اقتصاد عملاً می‌توان گفت که بازگشتی نداشته‌اند.
او با اشاره به موانع بیرونی و ریسک‌های اقتصاد کلان افزود: تحریم‌ها، نرخ بالای هزینه مبادله، عدم دسترسی به بازارهای جهانی، اجبار به استفاده از نظام صرافی و مبادلات غیررسمی، همگی عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند بانک‌ها به‌صورت کارآمد فعالیت کنند.
بانک خصوصی، شرکت خصوصی است؛ نباید نماد حاکمیت باشد
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه اظهارات خود درباره ریشه‌های ناکارآمدی نظام بانکی کشور گفت: در همه دنیا بانک خصوصی مثل هر شرکت خصوصی دیگر تلقی می‌شود. هر شرکت یا بنگاه اقتصادی که دچار زیان شود و به ورشکستگی برسد، فرآیند قانونی مشخصی دارد؛ تسویه، انحلال، شناسایی دارایی‌ها، تعیین بدهکار و طلبکار و در نهایت اعمال قانون.
وی افزود: در قانون تجارت ایران نیز این فرآیند به‌صراحت پیش‌بینی شده است. اگر کسی مقصر باشد، مجازات مواجه می‌شود و اگر هم نباشد، دارایی‌ها براساس قانون تسویه می‌شود و پرونده بسته خواهد شد. در اصطلاح فقهی، «المفلس فی أمان‌الله».
ادغام کور بانک‌های ورشکسته
نسخه نجات نیست
پرویزیان در ادامه تحلیل خود از وضعیت نظام بانکی کشور تأکید کرد که مسیر اصلاح، نه رویکردهای کمونیستی و تک بانکی است و نه سیاست‌های کور ادغام. وی گفت: راهکار خروج از بحران بانکی، برخورد ریشه‌ای با بسترهای فساد و نظارت مؤثر است، نه اینکه تمام بانک‌های دچار مشکل را یک‌جا ادغام کنیم.‌
او تصریح کرد: این تصور اشتباه است که می‌توان چند بانک ورشکسته را با یکدیگر ادغام کرد و انتظار داشت یک بانک سالم حاصل شود. چنین رویکردی تنها منجر به ایجاد بانکی خواهد شد که در مقیاسی بزرگ‌تر، دچار ورشکستگی است. در واقع شما اگر ده بانک مسئله‌دار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران ده‌برابری خواهد بود.
وی با اشاره به برخی مصادیق در کشور افزود: این همان سیاست اشتباهی بود که منجر به تأسیس بانکی شد که اساساً سرمایه اولیه‌اش را نه از آورده سهام‌داران، بلکه از محل وام‌های کلان دریافتی از سایر بانک‌ها تأمین کرده بود.
تأسیس بانک آن هم با وام بانکی؛ بانکی برای خودم، از جیب مردم!
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی کسی با وام‌های بین‌بانکی، بانک تأسیس می‌کند و سپس چند مؤسسه ورشکسته یا ناتراز دیگر را نیز با آن ادغام می‌کنند و از طریق آن بانکی بوجود می‌آید که خلق نقدینگی کرده و به خودش وام می‌دهد، این دقیقاً نقطه‌ای است که زنگ خطر به صدا درمی‌آید.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، چنین رفتاری مصداق صریح فساد مالی و سوءاستفاده از نظام بانکی است و افراد دخیل در چنین سازوکارهایی با مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله حبس ابد و اعمال شاقه مواجه می‌شوند.
وی نتیجه‌گیری کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما همین فقدان نظام نظارتی کارآمد است. اینکه چگونه ممکن است فردی بتواند از چند بانک مختلف وام کلان بگیرد، بانک تأسیس کند و سپس با همان بانک به خود وام بدهد، سؤالی است که پاسخش تنها در نبود نظارت دقیق قابل جست‌وجوست.
ساختار معکوس تأمین مالی
در اقتصاد ایران
پرویزیان با اشاره به ساختار نادرست تأمین مالی در کشور گفت: اقتصاد ما به صورت قیف وارونه عمل می‌کند، به این معنا که برخلاف تمام جهان، بخش عمده تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، در حالی که در دنیا عمده تأمین مالی توسط بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
وی توضیح داد که در کشورهای پیشرفته، حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق بورس انجام می‌شود و تنها ۲۰ درصد آن توسط بانک‌ها به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) یا مشاغل خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط خانوادگی صورت می‌گیرد. در آن کشورها، بانک‌ها معمولاً به سپرده‌گذاران سود چندانی نمی‌دهند و حتی برخی بانک‌ها بابت نگهداری پول، از مشتریانشان هزینه دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ بهره وام‌ها در آن کشورها معمولاً در حد ۳ تا ۷ درصد است و در شرایط عادی، نرخ بهره کمتر از ۴ درصد می‌باشد.
اما به گفته او، در ایران شرایط کاملاً برعکس است و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و سهم بورس تنها ۲۰ درصد است. ما در واقع قیف تأمین مالی را وارونه کرده‌ایم.