آنچه که در روزهای گذشته به عنوان اعتراضات کسبه و مردم دیده شد، بیش از آنکه رویکرد انتقادی بخشی از جامعه را بازگو کند، نمای جدیدی از فشارهایی بوده است که در سالهای گذشته از سوی حکمرانی مورد توجه جدی قرار نگرفت. دولتها در کنار تولید تورم با بکارگیری سیاستهای کهنه حمایتی خود گاهی توانستهاند زمان بخرند و بخشی از ناکارآمدی خود را از طریق ارائه کالابرگ جبران کنند اما تعارض منافع در تصمیمها در سالهای گذشته همچنان وجود داشته است. افزایش مالیات و نرخ بالای سود تسهیلات در شرایطی که درآمدهای نفتی در نوسان سیاسی به حداقل رسیده موجب شد تولید در ایران، افزون بر مشکلات تامین مالی و نوسازی با افزایش قیمت و تورم مواد اولیه روبهرو باشد. از سوی دیگر فشار گرانی و تورم در چند سال اخیر تقاضا در بازارها را به شدت زیر سایه تنگناهای خرید قرار داده است. این موضوع در کنار مشکلات تولید، کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش انزوای اقتصادی در ایران شرایطی را رقم زده است که نارضایتی را در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی افزایش داده است. با این حال دولت پزشکیان نیز مسیر گذشته را میپیماید و کارشناسان هشدار میدهند که سیاستهای جبرانی دولت در مقابل تورم موجود و کاهش شدید قدرت خرید مردم تقریبا کارایی خود را از دست داده است. پس از اینکه دولت پزشکیان تلاش میکند در مبارزهای سخت با فساد و رانت حاصل از ارز ترجیحی حلقههای هدررفت منابع مالی خود را مدیریت کند برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که ممکن است هزینههای جراحی اقتصادی دولت در این شرایط بیش از فواید آن باشد. با این وجود چند نکته اساسی در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه دولت باشد. نخست اینکه زمان و شرایط اجرای طرح معیشتی یا اقتصادی دولت اصولا مناسب نبوده است. دولت پیش از آنکه حمایتهای خود از مردم را رونمایی کند و آثار آن را مورد مطالعه قرار دهد سعی کرده است همزمان با حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی قیمتها بخش کوچکی از فشارها را جبران کند. در این شرایط سوال این است که آیا مبلغ در نظر گرفته شده برای تامین کلالاهای اساسی مورد نیاز مردم با میزان فشار و گرانی تطابق اقتصادی دارد؟ دوم اینکه تولیدکنندگانی در شرایطی که افزایش مالیاتها و فشارهای اقتصادی در حال افزایش است میتوانند به ادامه فعالیت خود امیدوار باشند؟ مسئله سوم و مهمترین مسئله این است که رویکردهای دولتی برای ساماندهی بازارهای مختلف بدون اینکه مشورت مستقیمی با بخش خصوصی انجام گرفته باشد در نهایت چه عوارض و عواقبی در حوزه تولید و کسب وکار خواهد داشت؟
بررسی این سوالات نشان میدهد که دولت پزشکیان به رغم اینکه نیت مثبت و قابل قبولی داشته است، اما با ورود به شوک عظیم در اقتصاد ایران خود را وارد هزینهسازی اقتصادی کرده است. این هزینهسازی که به زعم بسیاری از جیب حقوقبگیران و تولیدکنندگان تامین میشود در ماههای آینده میتواند رویکرد تولید در ایران را تغییر دهد. آنچه که در گذشته به تبدیل تولیدکنندگان به واردکنندگان خوانده شده احتمالا درآینده به شدت به سمت تغییر فضای اقتصادی ایران حرکت خواهد کرد. احتمالا تمایل به تولید در ایران به شدت کاهش مییابد و کسانی که دولت آنها را رانتی میخواند بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی خود را به تعلیق درمیآورند . گرچه این رویکرد میتواند این استدلال را تقویت کند که رانتیها از بازار کسب و کار خارج خواهند شد اما نکته اساسی این است که خلاء موجود باید توسط گروههای دیگری جبران شود که فعلا تمایلی به پر کردن جاهای خالی در تولید کشور نشان نمیدهند. بنابراین دولت پیش از آنکه تولید و کسب وکارهای متعهد را تقویت و مورد تشویق قرار دهد، سعی دارد زخمهای کهنه را بردارد. با این اوصاف باید دید تیم اقتصادی دولت در ماههای آینده چه سازوکاری برای بهبود تامین کالاهای اساسی و تثبیت تولید برخواهد داشت.
جعفررضایی-مدیرمسئول
