برخی نیز بر این نظرند که این وزارتخانه در حیطههای بسیار تخصصی تنظیم روابط کار و موضوعاتی همچون سهجانبهگرایی و حل اختلافات میان کارگر و کارفرما چنان که باید عمل نکرده یا ضعف در این بخش موجب عقبماندگی مطالبات قشر بزرگی از جامعه شده است که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایرانیان تحت پوشش تامین اجتماعی را در خود دارد. در همین حال بسیاری از متخصصان و زبدههای روابط کار و فعالان قدیمی حوزه کار و کارگری احمد میدری را به واسطه تحقیقاتی که در بخش رفاه داشته و نظریههایی که در زمینه دولت رفاه دارد فردی شایسته تصدیگری بر این وزارتخانه میدانند و او را برای تغییر گفتمان سیاسی در این بخش مناسب میدانند.البته او مخالفانی هم دارد که از دریچه تجربه سیاسی او در مجلس و مواضعش به موضوع نگاه میکنند.
میدری سابقه حضور در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و فعالیت به عنوان معاون رفاه وزارت کار در دولت یازدهم و دوازدهم را در کارنامه دارد. اهالی فن، او را از جمله فعالان نظریه «دولت رفاه» دانسته و دیدگاههای او را عاملی برای افزایش عدالت اجتماعی در ایران توصیف میکنند؛ نکتهای که با شعارها و وعدههای مسعود پزشکیان در عرصه اجرایی کشور همخوانی دارد. با این وجود میدری یا هر فرد دیگری که سکان این وزارت را بر عهده بگیرد با انباشت مطالبات روبه رو خواهد بود. مطالباتی که اگر به شمارش نیاید، به دلیل پرمخاطب بودن صراحت دارد و از نگاه عام نیز پنهان نیست.
تعیین مزد کارگران در چرخه عدالت میافتد؟
مهمترین مطالبه پیشروی وزیر کار دولت چهاردهم مطمئنا معوقات مزدی و عدم تناسب دریافتیهایی است که کارگران تامین اجتماعی و بخش خصوصی در سالهای گذشته به رغم اعتراض به تعیین مزد سالانه داشتهاند. کاهش ارزش پول ملی در کنار تورم و افزایش نرخ ارز در یک دهه گذشته موجب شد، حلقه تنگ معیشت کارگران، گلوگاههای حیاتی زندگی ضعیفترین قشر جامعه را با فشردگی بیشتری در مضیقه قرار دهد. رویکرد یکجانبه دولت در مواجهه با افزایش مزد و تورمزا خواندن هرگونه تغییر محسوس در پرداخت به کارگران از یکسو موجب کاهش تقاضا در بازار شده و از سوی دیگر اشتغال پایدار را متزلزل کرده است. آخرین آمارهای منتشر شده از تولید و خبرهای رسانههای مختلف اینطور برآمده که تمایل به کار کردن در بخشهای مولد رو به افول بوده و مشاغل ناپایدار و کاذب در بخشهای مختلف از جمله خدمات با استقبال بیشتری مواجه شده است. این موضوع در کنار پژوهشهای میدانی حوزه کارفرمایی و تولید نشان میدهد که در سنجه شاخص مدیران خرید( شامخ)، صنعت به دلایل مختلفی در حال تضعیف شدن است و در کنار عواملی چون ناترازی برق و گاز و نبود مواد اولیه یا مشکلات تامین سرمایه در گردش، تامین نیروی کار نیز در برخی آمارها به یک مشکل جدید در کشور تبدیل شده است. چنانکه یکی از اقتصاددانان گفته بود جمعیت کارکنان اسنپ و تپسی، یک و نیم برابر شاغلان صنعتی در کشور شده است! این موضوع به خودی خود گویای یک بحران بزرگ برای وزارت کار دولتی است که میخواهد اشتغال را در سمت وسوی کمدرآمدها به حرکت درآورد تا عدالت در استفاده از فرصتهای زندگی را بهبود دهد.
چالش دولت با دولت
اما در همین زمینه چالش بزرگتر دولت در سه جانبهگرایی، چالش خود دولت با دولت است. دولت به عنوان ذینفع در سه جانبهگرایی، همگرایی معناداری با کارفرمایان دارد. این موضوع را در برهههای مختلف تعیین مزد دیدهایم. در سال ۱۴۰۱ که عبدالملکی، وزیر جوان دولت سیزدهم افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران را از امضای شرکای اجتماعی و دولت گذراند، از سوی دوستان خود در همان دولت، مورد غضب قرار گرفت و برکنار شد. این برکناری زودهنگام نشان داد که دولتها تمایل خود را به برقراری عدالت در تعیین مزد از دست داده اند. این یک فرمول اقتصادی نیست، بلکه عین سیاستی است که در اندیشه دولتمردان نفوذ کرده است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و حتی وزارت کار با زیرمجموعههای خود در شستا از چنان قدرت چانهزنی و لابی برای سرکوب مزد برخوردارند که ارکان مختلف را با خود همراه میکنند. اولین مدعی در این زمینه سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان به عنوان تنظیمگر مالی و سیاستگذار بودجهای در کشور که حتی توان حذف ردیفهای زائد بودجه را ندارد، همت خود را برای حداقلی کردن دستمزد کارگران به کار میگیرد.بعد از قربانی شدن عبدالملکی در دولت سیزدهم، بارها این واگویه مایوس کننده از زبان میرکاظمی و بعد از آن داوود منظور شنیده شد که دستمزد کارگران تورم آور است و حتی تورمهای ناشی از شوک درمانی و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مقصر تمام قدی مانند کارگران دارد.این موضوع را باید در سیاست دولت زیر کارنامه چند دههای آن امضا کرد که دولتها به شکل سیستماتیک با هرگونه تغییر در شرایط کارگران و تولید مخالفند.
تاکید وزیر پیشنهادی بر کنشگری سه جانبه و گفتوکو
دیوار کوتاه کارگران، نه فقط در چانهزنی مزدی و سه جانبهگرایی که در مقصرخوانی از سوی دولتها نیز سابقه طولانی دارد. با این وجود احمد میدری مورد وثوق بسیاری از مدافعان حوزه کارگری است و برخی او را به دلیل تجربیات و نظریههایی که در حوزه رفاه دارد و شناختی که از حوزههای کارگری داشته، فرد مناسبی برای وزارتخانه میدانند. البته او مخالفانی هم دارد که بیش از جنبههای آکادمیک و اقتصادی او به سیاست میپردازند و نگرش او در مجلس ششم را مورد نقد قرار میدهند. میدری میگوید: «نابرابری عامل ناکارآیی است و باید برای رفع نابرابری در نقاط مختلف کشورتلاش کرد. او معتقد است همه باید در وزارت کار و رفاه اجتماعی مدعی العموم فقرا باشند و براساس قانون ساختار و آییننامه های اجرایی وضع مردم از نظر آموزش، بهداشت، دسترسی به نظام بانکی را تهیه کرده و به دولت ارائه دهند.»او روز یکشنبه در مجلس اینگونه اظهارنظر کرد که: «به قول یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه زمانی امکان پذیر است که انسانها یاد بگیرند که منافع فردی خود را چگونه در کنشهای جمعی و نه کنشهای فردی پیدا کنند. ما با ایجاد تشکل های مدنی که بتوانیم ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت. این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکلهای کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفهای را تقویت کند تا کنشهای سیاسی تبدیل به کنشهای اقتصادی شود.» میدری افزود: «معتقدم با همکاری دولت و بخش خصوصی می توان گام های بزرگی را برداشت و با همکاری بخش خصوصی آموزش فنی و حرفه ای و تعاونی ها را گسترش داد.» با این وجود قدرت افقی کارفرمایی دولتی و خصوصی در مواجهه با نهادگرایی اقتصادی در سیاست با سدهای بزرگی مواجه است که از جاری شدن عدالت در بخش کارگری و رونق تولید ممانعت میکنند. باید دید میدری مورد اقبال مجلسیان قرار میگیرد یا دستهای سرمایهسالار این اندیشه را قبل ازتصدیگری از دایره سیاست پاک میکند.