دست مشتاق دولت در حذف یارانه انرژی
دیدگاه اول در دولت چهاردهم سیاست اصلاحات اقتصادی است که رئیس‌جمهور از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کند. جراحی اقتصادی مورد نظر او در سخنانش گرچه کاملا شفاف و صریح بیان نشده اما از گوشه‌هایی که او در برخی مراسم و سخنرانی‌ها به آن اشاره کرده می‌توان دریافت که پزشکیان بر مسئله ناترازی بنزین و یارانه‌ای که در این بخش اختصاص یافته انگشت تغییر را فشرده و بر این عقیده است که وقتی درمان و آموزش در کشور با مشکلات رو به روست نباید چنین یارانه‌ای به سوخت اختصاص داده شود. در نگاه اول این موضوع کاملا درست و منطقی است و نکته جدیدی نیست، چراکه همه دولتمردان از زمان حسن روحانی تاکنون یا در این باره اقدام کردند و یا نسبت به تخصیص آن نقد داشته‌اند. از این زاویه باید گفت که پزشکیان و تیم اقتصادی او حرف جدید و یا برنامه منطبق با شرایطی را ارائه نمی‌دهند. چنانکه هم مسعود پزشکیان این موضوع را منوط به هماهنگی با مردم دانسته و هم همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم هرگونه شوک‌درمانی یا تغییرات قیمتی را در حال حاضر غیرممکن فرض کرده است. بنابراین در زمینه حامل‌های انرژی و سوخت، دولت با گارد بسته مردمی رو به رو ست که بخشی از آنها از همین یارانه ارائه شده برای امرار معاش در مشاغل اصلی یا شغل دوم و سوم خود استفاده می‌کنند. منتقدان می‌گویند محاسبه واقعی قیمت سوخت را می‌پذیرند، اما مشروط به اینکه دولت هم در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و تعیین دستمزدها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و حداقل‌های زندگی شایسته عمل کند، موضوعی که اگر دولت هزینه و فایده آن را در نظر بگیرد، چه بسا ادامه یارانه‌دهی به سوخت را بیش از تعهدات قانونی خود بپسندد. چرا که وضعیت ناترازی صندوق‌ها و مطالبات شاغلان و بازنشستگان در زمینه‌‌های حقوقی و درمانی از چنان حجمی برخوردار است که تحقق آنها کسری بودجه دولت را دوچندان خواهد کرد.
دیدگاه دوم در دولت راهکار را از انضباط مالی و بهبود ردیف‌های بودجه‌ای می‌بیند و بر این عقیده است که باید با کاهش خاصه‌خرجی‌ها در دولت و بستن بودجه انقباضی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم حرکت کرد. شاید به همین دلیل باشد که دولت چهاردهم بلافاصله بعد از روی کار آمدن موضوع تدوین و تنظیم بودجه سال آینده را مورد نظر قرار داده و سازمان برنامه و بودجه را وارد گود کرده تا شعارهای مسعود پزشکیان مبنی بر توجه به برنامه‌ها را در قالب یک برنامه یکساله محقق کند. البته در این زمینه باید منتظر ماند و دید که فشارهای سیاسی نهادها و موسسات مختلف بالادستی در ردیف‌های بودجه‌ای سال آینده چگونه تعیین تکلیف خواهند شد. این سوال مطرح است که آیا پزشکیان با دولت وفاق ملی و جلب رضایت همه جناح‌های سیاسی می‌تواند تیغ جراحی خود را بر بدنه بودجه‌ای ببرد که دولت‌های قبل نتوانستند حذف و اضافه‌ای در آن ایجاد کنند یا نه؟ بنابراین این دیدگاه اصولی که باید نظم در اجرا و کنترل تورم بر اساس انضباط مالی و بودجه‌ای هدفمند ایجاد شود در محک زمان مشخص خواهد شد که تا چه اندازه با واقعیت‌های سیاسی موجود همخوانی دارد. از این رو دولت چهاردهم تا زمان تنظیم بودجه و ارائه آن به مجلس تا آذرماه زمان دارد که رایزنی‌های پشت پرده خود را برای کاهش ردیف‌های بودجه‌ای غیرمولد و هزینه‌های جاری غیرضروری را در بودجه سال آینده حذف کند. از این روست که دولت برای رونمایی از عملکرد خود جراحی زودرس را بیشتر از تغییرات طولانی‌مدت و دیربازده بودجه‌ای را می‌پسندد.
تکیه بر بخش‌های حمایتی
در زمینه رفع فقر
دیدگاه سوم در دولت چهاردهم که در نوع خود مورد توجه قرار گرفته، دیدگاهی است می‌خواهد توسعه را بر اساس حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی مورد نظر قرار دهد. روز شنبه احمد میدری، وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی که او را تئوریسین رفاه دولت نیز خوانده‌اند درباره فقر در ایران به جماران گفته است: « بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند، گفت: « کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم. »البته او نیز به فرایند پیچیده و زمانبر رفع فقر اشاره کرده و واقع‌بینانه بر این موضوع تاکید کرده که برای این مسیر از شرایط اقتصاد کلان می‌گذرد، مسیری که برای تحقق آن باید همه عوامل درونی دولت در هماهنگی با یکدیگر یک پروژه چند ساله را طی کنند. البته او اذعان کرده صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم. میدری به نکته قابل تامل و جالبی هم اشاره کرده که در گذشته مورد نقد مخالفان دولت رئیسی بود. او بخشی از حمایت‌های دولتی برای رفع فقر را بر عهده موسسات خیریه گذاشته است و اعتقاد دارد منابع بیشتری باید به بخش‌های حمایتی انتقال داده شود.
بهبود اقتصادی از مسیر سیاست
خارجی و گشایش‌های سیاسی
دیدگاه چهارم که در درون بطن کابینه ریشه دارد و با آمدن ظریف به دولت بعد از فراز و نشیب‌های فراوان همچنان به عنوان یک الگوی تجربه شده در دولت روحانی در اختیار دولت پزشکیان نیز می‌تواند باشد، دیدگاه رفع تحریم و گشایش اقتصادی از مسیر سیاست خارجی است. این نگاه در دولت که در زمان رقابت انتخاباتی بسیار مورد توجه بود، پس از پیروزی پزشکیان در انزوا قرار گرفت. ظریف به عنوان موتور محرک این تفکر این روزها کمتر سخن گفته است و مسعود پزشکیان نیز بیشتر به ارتباط با همسایگان در زمینه روابط خارجی تاکید داشته. با این وجود نگاه درهای باز در سیاست خارجی و گشایش در حوزه اقتصاد مدافعان بزرگی در میان اقتصاددانان دارد. بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی در هفته‌های گذشته بر این بوده که اولویت دولت چهاردهم برای بهبود معیشت و فضای کسب و کار باید بر مبنای این الگو باشد و غیر از این امکان تغییر و اصلاح وجود ندارد.
خلاء گفتمان تغییر
در میان همه دیدگاه‌های طرح شده که بسیاری از آنها یکدیگر را نقض نمی‌کنند، اما در اولویت قرار گرفته‌اند یک فصل مشترک وجود دارد؛ اینکه باید وضعیت اقتصاد و معیشت خانوار تغییر کند. اما نقشه راه کدام است؟ این سوال هنوز در دولت پزشکیان پاسخ داده نشده که مسیر اصلی تغییر و اصلاح در اقتصاد و سیاست ایران از کدامیک از این دیدگاه‌های کلان باید بگذرد؟ این ابهام گرچه در کوتاه مدت چندان محل ایراد نیست، اما در درازمدت می‌تواند دولت را با خلاء گفتمان برنامه محور رو به رو کند. اینکه رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه ها اصرار دارد شرط لازم است اما برای رسیدن به یک سازوکار معین در اجرا نیاز به یک نقشه راه و اولویت‌بندی برنامه‌ریزی شده، کاملا حس می‌شود.
۱۴۰۳-۰۷-۱۳ ۰۷:۴۹
منو
منو
