«عصررسانه» موانع تحقق رشد اقتصادی مورد نظر دولت چهاردهم را بررسی می‌کند؛ تحمیل تنگناها به برنامه‌محوری دولت‌ها

روز سه‌شنبه محمد رضا عارف در یک مراسم تودیع و معارفه نکات قابل توجهی مطرح کرد. او در این مراسم بر اجرای برنامه هفتم ،به زعم او جامع، تاکید کرد و حرکت قوه مجریه بر مسیر برنامه را یک اصل مهم دانست. اما اعداد و ارقام موجود در این برنامه آنقدر قابل توجه هستند که رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی رسیدن به رشد ۸ درصدی و تورم تک رقمی را تقریبا غیرممکن دانسته و دلایل آن را برشمرده بود. در حالیکه دولت سیزدهم تا همین یکی- دو ماه قبل، تصویر روشنی از اقتصاد به مردم نشان می‌داد، اما بعد از حادثه بالگرد و درگیر شدن دولت قبل با مسئله انتخابات نشان داد بسیاری از ارقام شاخص‌های کلان در جهت معکوس نمایشگرهای دولتی‌ها در حال حرکت هستند. آخرین آمار از رشد نقدینگی و نسبت پول در اقتصاد ایران در حال صعودی شدن است و این موضوع در آینده نزدیک ممکن است تورم‌های بالاتری را نشان دهد.
بدهی‌های انباشته شده برای دولت جدید
در همین زمینه میزان بدهی‌های دولت قبل در اقتصاد ایران که به عنوان میراث برای کابینه چهاردهم خواهد ماند نیز احتمالا نمایی منفی از خود را در پرداخت‌های یارانه‌ای و حقوق کارمندان و بخش‌های مختلف اقتصادی نشان خواهد داد. آخرین گزارش‌ها بیانگر این نکته هستند که دولت مسعود پزشکیان حداقل طی ۴ سال آینده باید ۷۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت کنونی را تسویه کند. براساس گزارش اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی، میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. البته این همه ماجرا نیست و آمارهای منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که دولت ۳۸۰۰ همت به صندوق توسعه، ۲۵۰۰ همت به شرکت‌های زیرمجموعه دولتی، حدود ۱۱۰۰ همت به بانک‌ها، ۸۵۰ همت اوراق سررسید سه ساله،۷۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی، ۴۰۰ همت به بانک مرکزی ، ۲۲۰ همت به پالایشگاه‌ها، ۸۰ همت به نیروگاه‌ها و ۵۰ همت به پترویشیمی‌ها بدهی دارد.تامین این بدهی که به طور خلاصه بیش از ۱۰ هزار همت می‌شود بدون شک در چهار سال آینده رفع این بدهی‌ها بدون خلق نقدینگی و تامین مالی از مسیرهایی که تورم‌زاست امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین ادعای رشد اقتصادی ۸ درصدی در حالی که ناترازی شدید میان درآمدهای دولت و بدهی‌ها و مصارف آن وجود دارد کار چندان آسانی نیست. بدون تردید بخش زیادی از این بدهی‌ها باید از با بالا بردن پایه پولی و تحمیل تورم بر مردم جبران شود که در مرحله اول بخش‌های مولد کشور را به دلیل بالا رفتن قیمت‌های مواد اولیه و تنگناهای تامین مالی با رکود بیشتر و زیان روبه رو خواهد کرد.
تحریم و سیاست خارجی در ابهام
از سوی دیگر یکی از مهمترین راه‌های افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و ایجاد هماهنگی در توزیع ثروت این است که دولت‌‌ها بتوانند با سازوکارها و سیاست‌های مالی و پولی، امکان سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در مولدها را مهیا کنند. در این مسیر تحریم‌های شکننده همزمان با انتخابات ایالات متحده و فشارهای احتمالی که بر ایران وارد خواهد آمد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل نقدینگی در مسیر شبه پول و سپرده‌های بانکی را دشوار خواهد کرد. تکانه‌های ناشی از پیروزی احتمالی ترامپ همانگونه که در مراحل ابتدایی نسبت پول در اقتصاد را افزایش داده و جو انتظاری تورم را بالا برده، در مراحل بعد با نزدیک شدن روز انتخابات در آمریکا ممکن است شدت بیشتری بگیرد. توجه به این موضوع که در یک بازه زمانی مشخص احتمال جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، مسئله ای است که نباید از آن به راحتی عبور کرد. همین انتظار و نابسامانی در بازار تا یکسال آینده که دولت ایالات متحده کاملا مستقر شود، بازه ای است که امکان تغییر مثبت در فضای کسب و کار و رفع تحریم ها در سیاست خارجی ایران تقریبا در حالت ایستا خواهد ماند.
اشباع ظرفیت‌های فروش نفت
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در ایران در چند فصل گذشته فروش نفت و پر شدن فضاهای خالی اشتغال بعد از یک دوره رکود در زمان کرونا بود. ظرفیت های خالی اقتصاد بعد از کرونا در حال حاضر پر شده و به مرحله اشباع رسیده است. به عبارتی می توان گفت میوه این ظرفیت خالی در اقتصاد را دولت سیزدهم چیده و چیزی برای دولت چهاردهم باقی نماند که بخواهد از آن به عنوان تغییر در فضای کسب و کار نام ببرد. از طرفی فروش نفت ایران بر اساس ظرفیت تولید نیز به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده که با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی که ایران برای فروش نفت در نظر گرفت و ظرفیتی که برای تولید دارد، امکان افزایش درآمدهای نفتی و شارژ بخش تولید و خدمات وجود ندارد. در یکسال گذشته بارها عنوان شده که تولید در تامین ارز واردات و تامین سرمایه در گردش خود با مشکلات فراوانی رو به روست. بنابراین خانه‌های خالی پازل تحریم و کرونا با فروش نفت و ایجاد شغل‌های ناپایدار و فعال شدن بخش‌های خدماتی تکمیل شده و امکان افزایش رشد اقتصادی در آینده منوط به اتفاقات دیگری است که باید از مسیر سیاست خارجی و گشایش‌های اقتصادی رقم بخورد.
ناترازی‌ها در کلان اقتصاد
از طرف دیگر دولت چهاردهم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی اگر همه مولفه‌های مهم در این زمینه را فراهم و محقق کند نیز ناترازی‌های بسیار مهم در بخش‌های مختلف تا یک دهه آینده برطرف نخواهد شد. ناترازی در صندوق‌ها، ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی، ناترازی در بخش نیروی انسانی که با فرار نخبگان در سال‎‌های اخیر اتفاق افتاده، مسائلی هستند که باید در شرایط بهبود کلی ساختارهای اقتصادی و با برنامه‌ریزی بلندمدت رفع شود. بنابراین بسته‌های مفصل و مبسوط مشکلات اقتصادی در ایران نیازمند تغییر در سیاست‌های مهمی است که بیشتر آنها از روزنه گشایش در روابط خارجی و ایجاد امید در اقتصاد ایران به وقوع می‌پیوندد.