۱۴۰۵-۰۹-۰۱ ۲۱:۱۶

مسکن؛ قربانی سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای

بازار مسکن ایران سال‌هاست میان دو واقعیت متناقض گرفتار شده است: از یک سو، نیاز روزافزون خانوارها به سرپناه و از سوی دیگر، ناتوانی سیاست‌گذار در تبدیل این نیاز به یک برنامه پایدار برای تولید، عرضه و دسترسی به مسکن. نتیجه این شکاف، بازاری است که در آن خانه از یک نیاز اولیه زندگی به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و هر تصمیم تازه، به‌جای آنکه گرهی باز کند، ممکن است گره دیگری بر مشکلات موجود بیفزاید.

 

مسئله اصلی مسکن را نمی‌توان فقط با تعداد پروانه‌های ساختمانی، میزان زمین شناسایی‌شده یا حجم تسهیلات پرداختی سنجید. معیار واقعی موفقیت سیاست‌های مسکن این است که یک خانوار با درآمد متعارف، تا چه اندازه امکان خرید یا اجاره خانه‌ای متناسب با نیاز خود را دارد. وقتی سهم مسکن از هزینه خانوار به سطحی سنگین می‌رسد، معنایش فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ بخش بزرگی از انتخاب‌های اقتصادی و حتی اجتماعی خانواده‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ازدواج، فرزندآوری، جابه‌جایی شغلی و پس‌انداز برای آینده، همگی ممکن است در سایه هزینه تأمین سرپناه به تعویق بیفتند.

در چنین شرایطی، محدود کردن ساخت‌وساز در تهران و کرج، بدون آنکه جایگزینی برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود طراحی شده باشد، می‌تواند به سیاستی پرهزینه تبدیل شود. تمرکز جمعیت در پایتخت و مناطق پیرامونی آن، حاصل تمایل مردم به زندگی در یک جغرافیای خاص نیست. فرصت‌های شغلی، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، شبکه حمل‌ونقل و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با محدود کردن عرضه مسکن، مسئله تمرکز جمعیت حل شود.

از سوی دیگر، سیاست مسکن فقط به ساخت واحدهای تازه محدود نمی‌شود. در کنار افزایش عرضه، باید از ظرفیت خانه‌هایی که ساخته شده‌اند اما به بازار مصرف وارد نمی‌شوند نیز استفاده کرد. وجود شمار قابل‌توجهی واحد خالی در شهری مانند تهران، نشانه آن است که مسئله فقط کمبود فیزیکی ساختمان نیست؛ سازوکار عرضه و نگهداری ملک نیز نیازمند اصلاح است. مالیات بر خانه‌های خالی، اگر با اطلاعات دقیق، اجرای منظم و نظارت مؤثر همراه باشد، می‌تواند نگهداری طولانی‌مدت واحدهای بدون استفاده را پرهزینه کند و بخشی از آنها را به بازار اجاره بازگرداند. قانونی که اجرا نشود، نه درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند و نه تغییری در رفتار مالکان به وجود می‌آورد. در سوی دیگر، واگذاری زمین نیز نباید به اعلام آمار اراضی شناسایی‌شده یا الحاق‌شده محدود بماند. زمین زمانی به ابزار سیاست اجتماعی تبدیل می‌شود که فرایند تخصیص آن روشن، دسترسی خانوارها به آن واقعی و امکان ساخت‌وساز متناسب با توان مالی متقاضی فراهم باشد. فاصله میان شناسایی زمین و خانه‌دار شدن مردم، همان فاصله‌ای است که سیاست‌گذاری باید برای پر کردن آن پاسخ داشته باشد.

مشکل دیگر، فرسایش قدرت خرید و ناکارآمد شدن حمایت‌های اعتباری در اقتصاد تورمی است. تسهیلاتی که با تأخیر و متناسب با قیمت‌های سال‌های گذشته تعیین می‌شوند، نمی‌توانند نقش مؤثری در خرید مسکن داشته باشند. حمایت اعتباری باید با واقعیت قیمت‌ها و توان بازپرداخت خانوارها تناسب داشته باشد. در عین حال، افزایش درآمد واقعی و ثبات اقتصادی نیز شرط اثرگذاری این حمایت‌هاست؛ زیرا وام بزرگ‌تر در اقتصادی که دستمزدها از هزینه زندگی عقب مانده‌اند، لزوماً به معنای دسترسی بیشتر به خانه نیست. دولت برای اصلاح بازار مسکن به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد: افزایش عرضه متناسب با تقاضای مصرفی، فعال کردن خانه‌های خالی، واگذاری عملی زمین، تقویت بازار اجاره و توسعه فرصت‌های اقتصادی در خارج از کلان‌شهرها. هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و اجرای یکی به بهای تضعیف دیگری، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جعفررضایی-مدیرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021