عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۵-۰۱ ۰۹:۰۴

چانه‌زنی افزایش مزد کارگران در مصاف با شتاب تورم

دولت که خود را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب کند. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی نوشت؛ در پی جلسات طولانی طاقت‌فرسای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲، خبری در روزهای پایانی سال از رسانه‌ها و جراید کشور منتشر شد که دلالت بر افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ داشت.

در عین حال خبر رسید، نمایندگان کارگران بدون امضا صورتجلسه شورای عالی کار، محل جلسه را ترک کرده‌اند. خبر تکمیلی مربوط به اعمال افزایش ۳۵ درصدی مزد برای حداقل مزدهای پرداختی و نیز ۲۲ درصد افزایش مزد برای سایر مزدبگیران پرداختی بود.
سیاست‌های تورم‌زا و مشقت‌های جامعه کارگری
صورت مسأله ظاهراً همین است که به طور مختصر به آن اشاره شد؛ ضمن احترام به تلاش و سعی اعضای مثلث سه قاعده‌ای شورای عالی کار که هر یک به مقتضای مأموریت و سیاست‌های کلی دیکته شده به آنان، مأمور به ثمر رساندن منویات ابلاغ شده رده‌های بالادستی و حفظ منافع و مصالح نوشته یا نانوشته طیف سازمانی خود بودند و باید در جهت حفظ منافع خود دفاع می‌کردند؛ البته این وظیفه و مأموریت سازمانی بر کسی پوشیده نیست. نماینده طیف کارگران به دنبال حداکثر رساندن افزایش مزد در برابر مقابله با بار سنگین تورم سنگین که بیش از چهار است در گذران زندگی و بر معیشت پر رنج و مشقت آنان چنبره زده و روزگار خود و خانواده آنان را تلخ کرده، است.
نماینده کارفرمایان دغدغه تأثیر افزایش مزد کارگران بر یکی از اقلام هزینه‌های متغیر مستقیم در قیمت تمام شده کالا و حفظ حاشیه سود در شرایطی که بازارهای موازی پر سود در اقتصاد کشور، سودهای بالایی برای سرمایه نقدی سفته‌بازان در خرید و فروش اقلام زود بازده این بازارها در شرایط تورمی به راه انداخته و جریان گردش پول را به سرعت افزایش داده و در مدت کوتاه می‌تواند به سودهای آنی زیادی دست پیدا کنند، با حسرت به این بازارهای نقدی سودآور نگاه می‌کنند، که در مقایسه با تولید که ممکن است با زمان طولانی و با زحمت مسیر فروش خود را پیدا نماید، با حسرت نگاه می‌کنند. از طرف دیگر دولت باید حامی تولید و حافظ امنیت اقتصادی کشور باشد، خود را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان در این سال‌ها اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب نماید. البته نقش دولت در وضعیت عادی باید بی طرف و وظیفه رگلاتوری را در مواجهه با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی داشته باشد؛ اما وقتی سیاست‌های تورم‌زایی دولت‌ها مسبب تمام این مشقات و رنج‌ها می‌شود، چه باید کرد؟ دولت باید در کنار کارفرمایان بایستد و از منافع آنها دفاع کند و یا در کنار خیل عظیمی از جماعت کارگری قرار بگیرد تا از آنها در برابر اوضاع بد درآمدی و معیشتی که تمام آسایش آنان را درگذر گرانی‌های پی در پی بدون توقف قرار داده، می‌رود تا بنیاد خانواده‌ها را از هم به پاشاند، قرار بگیرد؟
البته در اقتصاد آزاد که همه چیز به مکانیزم بازار سپرده می‌شود و بسیاری از صاحبنظران متصل به اردوگاه سرمایه داری طرفدار این بازار هستند، بدون توجه به خیر و شر هر پیش آمدی، همه اتفاقات در مصاف با وقایع اقتصادی را به مکانیزم بازار بدون دخالت دولت‌ها می‌سپارند، مسأله را به نحوی قابل حل می‌دانند. در این مصاف ورود و خروج سرمایه، کار و کارگر کاملاً آزاد است. وجود بیمه‌های کارگری با پرداخت حداقل مزد با روند تنزیلی، راه حل موقت اشتغال در صورت خروج کارگر از کار را حل شده می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021