چالش‌های دولت‌ها و بانک‌ها ریشه‌های تاریخی در ایران دارد. زمانی احمدی‌نژاد در کسوت رئیس دولت، جراحی بانک‌ها را مطرح کرد و در ادامه از این جراحی سخت صرفنظر کرد و آخرین بار دولت رئیسی تمام قد مقابل بانک‌ها ایستاد و نتوانست کاری از پیش ببرد، در حالیکه ناترازی بانک‌ها و نقش آنها در ایجاد تورم‌های سنگین، سرپیچی آنها از ارائه تسهیلات به تولید و بنگاه‌داری آنها در مسیر خلاف وظیفه ذاتی‌شان همچنان روی میز دولت‌ها به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور بوده است. در این گزارش سعی می‌کنیم نقش بانک‌ها را در مشکلات موجود مورد بررسی قرار دهیم.
بانک‌ها زیر پای تعهدات را خالی می‌کنند
آخرین باری که به سیستم بانکی تکلیف شد تا به کمک دولت بیاید، در جریان طرح جهش تولید مسکن بود. مجلس با مصوبه‌ای پرطمطراق وظیفه‌ای را به عهده دولت گذاشت که از ابتدا نیز با انتقاد کارشناسان مسکن رو به رو بود. تکلیف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، موضوعی نبود که فعالان بازر مسکن و تحلیلگران این حوزه از کنار آن به سادگی بگذرند، در عین حال که توقعات مردم از دولت سیزدهم با شعار حمایت از محرومان، سروشکل سیاسی به این طرح داده بود. اما آخرین آمار ارائه شده از سوی بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی در جریان انتخابات نشان داد که حباب تولید مسکن، جنبه‌های تبلیغاتی داشته و وزیر جدید مسکن، در دولت چهاردهم لب به شکوه گشوده و اینگونه شرایط را شرح داده که وعده دادن و ادعا کردن در زمینه ساخت مسکن بس است! این روایت اما در مسیر سیستم بانکی بلافاصله با فرار رو به جلو همراه شد و فعالان سیستم بانکی و دست‌اندرکاران این حوزه فریاد برآوردند که بانک‌ها نباید زیر بار تسهیلات تکلیفی و تشدید ناترازی بروند. این گفتمان که در درون دولت‌ها و بخش خصوصی مدافعان و مخالفان پروپا قرصی دارد، دولت چهاردهم را نیز به واکنش واداشته و وزیر اقتصاد درآمده که بانک‌ها باید در مسیر خدمت‌دهی به مولدها باشند. از سوی دیگر انبوه‌سازان و بخش خصوصی فعال در ساخت مسکن نیز معتقدند سیستم بانکی کشور، خود مالک بزرگی در کشور است و نمی‌خواهد با تراشیدن رقبای سرسخت در این بازار، قیمت مسکن بشکند و منبع جبران بخشی از ناترازی بانکی از بین برود. این تعارض منافع در قلب ارائه تسهیلات مسکن نشاندهنده مشکل بزرگی است که تا کنون هیچ دولتی نتوانست آن را به سمت بهبود ببرد.
نگاه ضد توسعه‌ای بانک‌ها
نکته دومی که درباره سیستم بانکی کشور مطرح می‌شود، مسئله تولید و نبود منابع ملی است. بسیاری از تولیدکنندگان در بیان مشکلات خود این مسئله را مورد تاکید قرار می‌دهند که بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به تولید فرصت را برای خودمانی‌ها خلق می‌کنند. آخرین آمار ارائه شده در ماه گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها با توجه به سرعت کاهش ارزش پول سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌های خود را به تولید ملی ترجیح می‌دهند.آن‌گونه که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده ؛ در سال گذشته حجم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها (از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری) رقمی به ارزش ۹۱ تریلیون و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال و بانک صادرات با ۷۷.۰۲۸.۶۶۵ میلیون ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهد که خودمانی‌سازی سیستم بانکی به جای ملی بودن ارائه تسهیلات در دولت گذشته هم در جریان بوده و به رغم داد و بیدادهایی که در زمینه طرح نهضت ملی مسکن وجود داشت، دولت و بانک مرکزی چشم خود را بر این مبالغ هنگفت بسته بودند. با این حال سیستم بانکی از یکسو پرداخت وام برای ساخت مسکن را تسهیلات تکلیفی می‌داند و زیر بار این سیاست نمی‌رود، از سوی دیگر در پرداخت وام به تولید نیز شانه خالی می‌کند و این بهانه را برجسته می‌کند که ارائه تسهیلات تکلیفی دولتی منابعی برای آنها باقی نمی‌گذارد. این دوگانه سیستم بانکی برای بندبازی روی عدم نظارت صحیح بانک مرکزی انجام می‌شود، در حالیکه دولت و بانک مرکزی از ابزارهای مهمی برای نظارت و هدایت این سیستم برخوردارند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی برای مقابله با بانک‌های متخلف وجود دارد. با تغییر نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی می‌تواند بر نحوه تخصیص منابع بانک‌ها تأثیر بگذارد. نرخ سپرده قانونی بالاتر می تواند ظرفیت بانک ها را برای مشارکت در اعطای وام‌های غیرمولد محدود کند.
اما چرا بانک‌ها تمایلی به مشارکت در پروژه‌های دولتی یا خصوصی ندارند؟ این سوال پاسخ‌های متعددی دارد که البته سرنخ آن را باید در نظارت قانونی ناکافی دید، جایی که به نظر می‌رسد تسهیلات ارائه شده بانکی به سمت و سوی مشخصی در حال حرکت است که منافع گروهی را تامین می‌کند. دلیل محکم بر این ادعا بدهکاران بزرگ بانکی هستند که در یکی – دو دهه اخیر بارها مورد توجه قرار گرفتند. با این وجود این مسئله به رغم اهمیتی که در خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی داشته و تورم‌های بزرگی را به سفره خانوار تحمیل کرده، اغلب بدون نتیجه رها شده است. بانک‌ها در حلقه پیچیده‌ای از نفوذ جریان‌های رانتی قرار گرفته‌اند که راه هرگونه اصلاح را بسته‌اند و گاهی آنچنان قدرتی از خود نشان داده‌اند که موضوعات رسانه‌ای در این باره را نیز به حاشیه برده‌اند. با این اوصاف نقش سیستم بانکی در توسعه یا تخریب اقتصاد آنقدر مهم است که مسئولان ناگزیر خواهند بود یکبار به طور جدی وارد جراحی و واشکافی آن شوند. در حالیکه مردم عادی در صف دریافت وام ماه‌ها انتظار می‌کشند و مهمترین اهداف برنامه در ارائه وام‌های تولیدی و ارائه تسهیلات خرد به مشاغل کوچک و بنگاه‌ها به کندی انجام می‌شود، سیستم بانکی کشور مشغول به ارائه تسهیلات به زیرمجوعه‌ها و کارمندانی است که این شغل را برای دریافت این وام‌ها مزیت می‌دانند. آیا دولت چهاردهم به مسئله بانک‌ها و نقش آنها در اقتصاد وارد خواهد شد یا مسیر گذشته ادامه می‌یابد؟ این سوالی است که در آینده نزدیک باید به آن پاسخ داد. دولت جهاردهم در نخستین اقدام خود بعد از انتشار ارقام تسهیلات بانکی موضوع ویژه‌خواری را مطرح کرد و عبدالناصر همتی با توئیتی محکم از اراده خود برای تغییر وضعیت خبر داد. اما سکوت بعد از این ماجرا نشان می‌دهد فعلا خبری از اصلاح نظام بانکی نیست و جراحی در مسیر اصلاحات قیمتی حاشیه امن‌تری برای دولت دارد.
