بخش خصوصی؛ اهرمی مهم در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

«رضا رستمی» با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین مساله برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، اعتمادسازی از سوی دولت است و با تسهیل قوانین موجود شرایط را برای مشارکت جدی بخش خصوصی داخلی فراهم کرد. وی ادامه‌داد: باید از وضع قوانین یک‌روزه و خلق‌الساعه در حوزه دریایی و بندری پرهیز و شرایطی را فراهم کرد تا با رفع بوروکراسی‌های اداری و تسهیل قوانین و مقررات موجود، شاهد جذب و ایجاد انگیزه فعالان بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری باشیم.رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با بیان اینکه باید شاهد حضور فیزیکی و فعال به‌جای حضور اسمی و شعاری فعال بخش خصوصی در بنادر کشور باشیم، خاطرنشان کرد: باید در چارچوب مشخصی برای اعتمادسازی بخش خصوصی گام برداریم و طبق یک برنامه بلندمدت حرکت کنیم و قوانین را به گونه‌ای وضع کنیم که به طور مثل طی یک بازه زمانی مشخص و ۱۰ ساله مشمول تغییر نشود. رستمی افزود: اگر دیروز قوانینی را وضع کنیم که به طور مثل در ۶ ماه آینده تغییر کنند، به طور قطع سرمایه‌گذار دچار چالش می‌شود و نمی‌تواند بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده فعالیت کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه‌ریزی درست و بلندمدت در کنار تسهیل قوانین و مقررات موجود است.