از هر سو بنگریم محصول نهایی اقدام دولت فعلا نارضایتی است، چه جایی که سخنگوی محترم دولت رسانهها را تشویق به دستگیری از دولت میکند و چه جایی که جامعهشناسان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این روند هشدار میدهند. با این وجود اتفاقی که فعلا در حوزه اقتصادی جریان دارد گرانیهای افسارگسیخته و نگرانی نسبت به تورمهای بالاتر است که اگر حکمرانی نتواند مانع آن شود چه بسا سطح نگرانی را افزایش خواهد داد. نگاهی گذرا به آمار تورمی چند سال گذشته نشان میدهد که جامعه ایرانی با تحمل دو شوک بزرگ اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ در موجی از کاهش قدرت خرید و فشارهای مستمر قرار گرفته است. از این منظر انتظار سکوت و نظاره از سوی مردم نیز شاید محلی از اعراب نداشته باشد و پر واضح بوده که با درآمدهای اندک و تورم مستمر که با چاشنی آزادسازی قیمتها ارائه شده، حتما واکنشهایی را باید مشاهده میکردیم. اما آنچه که این روزها در رسانهها طرح شده چند نکته اساسی دارد که از دو زاویه مشخص میتواند همپوشانی مخربی داشته باشد. قطع اینترنت و کاهش دسترسی کسبوکارها به فضای تعامل و عرضه و تقاضا موجب شده بخشهای تولیدی و خدماتی با تنگناهای اقتصادی شدیدی روبهرو باشند. هشدارها از زوایای مختلف صادر شده است. تعطیلی تقریبا یک هفتهای برخی کسبوکارهای اینترنتی این نگرانی را ایجاد کرده است که چنین وضعیتی در صورت استمرار میتواند بار دیگر به کاهش سرمایههای اجتماعی در کشور و کاهش قدرت خرید نیروهای شاغل در این عرصه بینجامد. این تمام ماجرا نیست، چراکه همزمان با اتفاقات اخیر و آسیبهایی که کسبوکارها دیدهاند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی رشد فزایندهای داشته است و ارائه کالابرگ از سوی دولت فقط بخش بسیار کوچکی از انتظارات را برآورده خواهد کرد. فعالان صنفی و اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی روند گرانیها با این بهانه که آزادسازی قیمتها با دستور منافات دارد میتواند لجامگسیخته باشد و در ادامه به افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی منجر شود. گرچه به نظر میرسد دولت تلاش دارد با واردات گوشت و برخی اقلام اساسی التهاب بازار را کاهش دهد اما تجربه دولت رئیسی در حذف ارز ترجیحی نشان داد که روند گرانی نه تنها متوقف نشد بلکه با تورم مستمر رسوب مشکلات را به همراه داشته است. در این زمینه شاید بهترین مسیر برای دولت این باشد که با استفاده از نظرات دانشگاهی و تخصصی و تجربیات جهانی راهکارهای مفید و فوری را در دستور کار قرار دهد. بدون تردید دولت چهاردهم در آزمون سختی قرار دارد و نیاز به همراهی و همفکری اصناف، دانشگاهیان و متخصصان برای برون رفت از این شرایط کاملا احساس میشود، اما رویکرد مشورت نباید در حد شعار باقی بماند.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
