اظهارات هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم مبنی بر کاهش تورم در ماه آینده (اسفند) و شیب کاهشی تورم برای ماه‌های آینده واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان اقتصادی در بر داشته است. علاوه بر اینکه چشم‌انداز جامعه و فعالان اقتصادی چندان روشن نیست، اقتصاددانان هم نسبت

این روزها اقتصاد ایران در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را «هم‌زمانی بحران‌ها» نامید؛ وضعیتی که در آن تورم، کسری بودجه، شوک‌های ارزی، سیاست‌های ناپایدار و فرسایش معیشت، به‌جای آنکه یکدیگر را خنثی کنند، مدام همدیگر را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، وعده‌های رسمی درباره کاهش قریب‌الوقوع تورم، بیش

در حالی‌که دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسی‌های ارائه‌ شده در بخش خصوصی نشان می‌دهد این سیاست، اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال می‌شود، اما در کوتاه‌مدت آثار گسترده‌ای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار

پایین بودن امنیت و ثبات شغلی در یک اقتصاد لزوما امری مذموم و منفی تلقی نمی‌شود و می‌توان نمایانگر پویایی بازار کار و اقتصاد باشد. با این‌حال اگر در بازار کار ایران این موضوع جدی‌تر و شدیدتر از سایر اقتصادها است، علت در نبود تجارت آزاد، تحریم‌های اقتصادی و