او در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز با اشاره به وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی گفت: «ما از اوایل دهه ۱۳۵۰ با درآمدهای نفتی روبهرو شدیم و بهواسطه همین منابع، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد را بهطور موقت پوشش دادیم. در عمل، بخش عمدهای از تولیدی که در ۵۰ سال اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفت، چه در بنگاههای بزرگ و چه در واحدهای کوچک، متکی بر منابع نفتی و رانتهای حاصل از آن بود.»
به گفته این اقتصاددان، بنگاهها «بدون اتکا به بهرهوری، بدون فعالیت در یک محیط رقابتی و با تکیه بر حمایتهای رانتی و ارزی توانستند دوام بیاورند.» او تأکید کرد: «شعارهای حمایت از تولید نیز عمدتا به تخصیص رانتهای ارزی ختم میشد. در چنین شرایطی، هزینههای تولید و نیروی کار اهمیت چندانی نداشت، چراکه بخش قابلتوجهی از منابع بنگاهها از محل همین رانتهای نفتی و ارزی تأمین میشد.»
شقاقی درباره چرایی بنبست این مدل توضیح داد: «با تشدید تحریمها، عملا به محدودیت جدی در دسترسی به منابع ارزی برخوردیم و همین مسئله باعث شد رانت ارزی به شکل گسترده گذشته در دسترس نباشد. اکنون که این رانتها بهشدت محدود شده و حمایتهای بیضابطه از میان رفته است، ضعفهای ساختاری بنگاهها بیش از گذشته آشکار شده و توان ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها کاهش یافته است.»
او عامل مهم دیگر را کاهش تقاضای مصرفی دانست و گفت: «بهدلیل افزایش سنگین هزینههای زندگی خانوارها، تقاضای مصرفی بهطور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا باعث شده موجودی انبار بنگاهها بهطور مستمر افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین گزارشهایی که در اختیار دارم، موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی با سرعت بالایی در حال رشد است.»
شقاقی افزود: «وقتی موجودی انبارها افزایش مییابد و حمایتهای بیضابطه ارزی و نفتی نیز دیگر وجود ندارد، بنگاهها ناچار میشوند به اصلاح ساختار روی بیاورند. این اصلاح ساختار معمولاً به معنای کاهش ساعات کار، افت حجم تولید یا توقف و تعلیق طرحهای توسعهای است.» به گفته او، همین وضعیت «موجب رشد درخواستها و تصمیمها برای تعدیل نیرو در بخشهای مختلف اقتصاد شده است.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تغییر رفتار نیروی کار نیز تصریح کرد: «بخشی از نیروی کار اکنون تمایلی به فعالیت در بخشهای مولد ندارند، چرا که هزینهها و فشارهای اقتصادی به حدی افزایش یافته است که کار در این بخشها دیگر از نظر اقتصادی صرفهمند نیست.»
او ادامه داد: «در مقابل، برخی بخشهای کاذب و واسطهای درآمد سریعتر و سهلالوصولتری ارائه میدهند، به همین دلیل برای کارگران جذابتر شدهاند.» به گفته شقاقی، «این وضعیت نشاندهنده یک فشار دوطرفه بر اقتصاد تولیدی است که هم بهرهوری را کاهش میدهد و هم امنیت شغلی و انگیزه نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد.»
شقاقی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «در گذشته رانتهای ارزی بهصورت گستردهای توزیع میشد و بنگاهها تقریباً بدون محدودیت از این منابع بهرهمند میشدند. اما اکنون منابع ارزی دولت بسیار محدود شده و دیگر امکان توزیع بیحساب و کتاب رانت ارزی به بخش تولید وجود ندارد.»
او با اشاره به جهتگیری این رانتها گفت: «بیشترین رانت ارزی در شرایط فعلی به بخش واردات اختصاص پیدا کرده است؛ بهویژه نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که بیشتر به واردکنندگان میرسد و عملاً نصیب تولیدکنندگان نمیشود.» به گفته او، «این موضوع باعث شده که بسیاری از بنگاهها ترجیح دهند به سمت فعالیتهای وارداتی بروند تا بخش تولید، زیرا این مسیر برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد و رانت سریعتری ایجاد میکند.»
این اقتصاددان درباره مهاجرت نیروی کار نیز اظهار کرد: «بخش قابل توجهی از نیروی کار، بهویژه کارگران فنی و حتی کارگران ساده، دیگر ترجیح میدهند از کشور خارج شوند.» او افزود: «اکنون کشورهای همسایه مانند امارات، عربستان و ترکیه به گزینهای جذاب تبدیل شدهاند که نزدیک ایران هستند، هزینههای مهاجرت پایینتری دارند، حس غربت کمتر است و درآمد قابلتوجهی هم ارائه میکنند.» شقاقی با هشدار نسبت به پیامدهای این روند گفت: «این روند، یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت تولید و تشدید مشکلات نیروی کار در اقتصاد کشور بهشمار میآید.»
او درباره راهکار خروج از وضعیت موجود تأکید کرد: «بازار کار ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. اقتصاد کشور بهشدت غیررقابتی شده و محیط کسبوکار وضعیت بسیار ناسالمی دارد.»
به گفته او، «اگر اقدامات اصلاحی مناسب انجام نشود، استمرار این روند میتواند به کاهش پایداری بخش تولید و تضعیف بازار کار منجر شود.» شقاقی تأکید کرد: «مهمترین گام در این مسیر، کاهش هزینههای تولید از طریق بهبود محیط رقابتی و محیط کسبوکار است؛ بهویژه حذف بخشی از هزینههای ناشی از انحصار، پیچیدگیهای بوروکراتیک و فرآیندهای اداری دشوار.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «تحریمها موجب شده که هزینههای تولید افزایش پیدا کند؛ هم قیمت مواد اولیه و واسطه را افزایش داده و هم هزینه تأمین تجهیزات و تکنولوژی را بالا برده است. حداقل دولت باید تلاش کند که ناکارآمدیهایی را که در بخش تولید ایجاد کرده، برطرف کند.»
