۱۴۰۵-۰۸-۲۵ ۲۳:۵۲

عبور از بحران خارجی، بدون فرسایش اجتماعی

مسئله اصلی تهران در ماه‌های پیش رو، نه پیش‌بینی تصمیم بعدی ترامپ، بلکه بازسازی توان اقتصادی و اجتماعی کشور برای مواجهه با سناریوهای دشوار است. جنگ همیشه با شلیک موشک آغاز نمی‌شود و پایان آن نیز لزوما با توقف عملیات نظامی رقم نمی‌خورد. گاهی میدان اصلی منازعه به اقتصاد، انتظارات عمومی و توان یک جامعه برای تحمل نااطمینانی منتقل می‌شود؛ جایی که فشار خارجی نه با هدف دستیابی فوری به یک پیروزی نظامی، بلکه برای تغییر محاسبات سیاسی طرف مقابل و افزایش هزینه مقاومت طراحی می‌شود.

به نظر می‌رسد روابط تهران و واشنگتن در مقطع کنونی بیش از آنکه در آستانه یک انتخاب روشن میان جنگ و صلح قرار داشته باشد، در وضعیت پیچیده‌تری گرفتار شده است: تداوم فشار بدون تعیین تکلیف منازعه. برای دونالد ترامپ، بازگشت به جنگ با ایران دیگر تصمیمی صرفا نظامی یا امنیتی نیست. تضعیف موقعیت سیاسی جمهوری‌خواهان پس از انتخابات، افزایش حساسیت افکار عمومی آمریکا نسبت به هزینه‌های درگیری خارجی و اختلاف‌نظرها در درون دولت بر سر چگونگی مواجهه با تهران، فضای تصمیم‌گیری کاخ سفید را دشوارتر کرده است. جنگی تازه می‌تواند به یک مناقشه سیاسی در داخل آمریکا تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر هزینه‌های آن از دستاوردهای ادعایی پیشی بگیرد. در مقابل، ادامه وضعیتی که در آن نه توافقی شکل می‌گیرد و نه چشم‌انداز روشنی از پایان تنش وجود دارد، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی دیگری برای دولت ترامپ ایجاد کند. بی‌ثباتی در بازار انرژی، تداوم نااطمینانی در اقتصاد جهانی و ناتوانی در تبدیل فشار حداکثری به یک توافق قابل عرضه به افکار عمومی، همگی ظرفیت آن را دارند که به نقاط ضعف سیاست خارجی او تبدیل شوند.

این دوگانه، دولت آمریکا را با مسئله‌ای دشوار روبه‌رو کرده است. حمله نظامی می‌تواند دامنه بحران را گسترش دهد و پرهیز از جنگ نیز به معنای پذیرش تداوم وضعیتی است که در آن واشنگتن هنوز نتوانسته تهران را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند. در چنین شرایطی، ادامه فشار اقتصادی و سیاسی، همراه با باز نگه داشتن مسیر مذاکره بر مبنای مطالبات حداکثری، می‌تواند برای ترامپ گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر از ورود به یک جنگ تازه باشد. منطق این رویکرد آن است که زمان و فشار اقتصادی، به تدریج موازنه تصمیم‌گیری را به سود واشنگتن تغییر دهد؛ به این امید که محدودیت منابع، کاهش قدرت خرید و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، هزینه ایستادگی را برای ایران افزایش دهد. اما این محاسبه، یک متغیر مهم و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی دارد: جامعه ایران. فشار اقتصادی می‌تواند ظرفیت مقاومت یک کشور را محدود کند، اما اثر آن تنها به رفتار دولت یا ساختار سیاسی ختم نمی‌شود. تورم، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی شغلی و دشوارتر شدن تامین نیازهای روزمره، پیش از هر چیز در زندگی خانوارها رسوب می‌کند. از این منظر، سیاست فشار اقتصادی دو میدان متفاوت دارد؛ یک میدان، ساختارهای مالی و تولیدی کشور است و میدان دیگر، معیشت و تاب‌آوری اجتماعی. ممکن است یک نظام سیاسی در برابر فشار خارجی به سازوکارهای تطبیق و مقاومت دست پیدا کند، اما این به معنای آن نیست که جامعه نیز بتواند با همان سرعت و به همان اندازه هزینه‌های بحران را تحمل کند. در این نقطه باید میان تاب‌آوری ملی و فرسایش اجتماعی تمایز گذاشت. ایران در دهه‌های گذشته بارها با فشارهای اقتصادی و سیاسی سنگین مواجه شده و توانسته است سازوکارهایی برای ادامه فعالیت در شرایط محدودیت ایجاد کند. با این حال، تجربه گذشته نباید به این تصور منجر شود که ظرفیت تحمل جامعه و اقتصاد نامحدود است. از همین رو، مسئله اصلی سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط کنونی باید فراتر از کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز یا مهار تقاضا تعریف شود. انقباض پولی، به ‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح مالی دولت شود. وقتی دولت از یک سو برای کنترل نقدینگی بر محدود کردن اعتبار، کاهش تقاضا و انضباط پولی تاکید می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد خود را تعدیل نمی‌کند، نتیجه این ناهماهنگی می‌تواند فشار مضاعف بر بنگاه‌ها و خانوارها باشد. اگر کسری بودجه همچنان از مسیرهای تورم‌زا تامین شود، اگر تعهدات مالی دولت بدون منابع پایدار ادامه یابد و اگر ردیف‌های کم‌اثر بودجه‌ای از اصلاح مصون بمانند، انقباض اقتصادی بیش از آنکه به مهار ریشه‌های تورم بینجامد، به محدود شدن فعالیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید منتهی خواهد شد. در این میان، نخستین اولویت باید ترمیم قدرت خرید نیروی کار باشد. فاصله دستمزدها با هزینه واقعی زندگی، دیگر صرفا یک مسئله صنفی یا مطالبه محدود گروه‌های حقوق‌بگیر نیست؛ این شکاف به یکی از عوامل تضعیف تقاضای موثر، کاهش کیفیت زندگی و گسترش نااطمینانی در جامعه تبدیل شده است. اولویت دوم، جلوگیری از انتقال بحران سیاست خارجی به بدنه تولید است. بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت به چیزی بیش از دسترسی به مواد اولیه و سرمایه در گردش نیاز دارد؛ به افق قابل پیش‌بینی احتیاج دارد.

اولویت سوم، بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت است. سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفا با اعلام اهدافی مانند کنترل نقدینگی، ثبات بازار ارز یا کاهش تورم، درباره موفقیت برنامه‌های خود قضاوت کند. باید مشخص شود که این سیاست‌ها چه اثری بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سطح اشتغال، قدرت خرید خانوارها و هزینه تامین کالاهای اساسی گذاشته‌اند. انقباض پولی اگر به کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی منجر شود، ممکن است در ظاهر تقاضا را محدود کند، اما در عمل با کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید، فشار تورمی تازه‌ای بسازد. در واقع، مهم‌ترین خطای احتمالی در مواجهه با شرایط کنونی آن است که دولت تصور کند می‌تواند با مدیریت بازارها و محدود کردن تقاضا، زمان بخرد و از گردنه سیاست خارجی عبور کند؛ بی‌آنکه به فرسایش تدریجی اقتصاد واقعی توجه داشته باشد. زمان در چنین وضعیتی یک متغیر خنثی نیست. هر ماهی که با نااطمینانی، کاهش قدرت خرید و افت ظرفیت تولید سپری می‌شود، بخشی از منابع و توان اجتماعی کشور را مصرف می‌کند. اگر این دوره با سیاست‌های جبرانی و اصلاحات اقتصادی همراه نباشد، حتی در صورت ایجاد گشایش دیپلماتیک نیز اقتصاد با آسیب‌هایی روبه‌رو خواهد بود که به سرعت ترمیم نمی‌شوند.

جعفررضایی-مدیرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021