تجربه کشورها در دوران بحران، از جنگ گرفته تا رکودهای عمیق اقتصادی، نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل انعطافپذیری بالا، پراکندگی جغرافیایی، توان جذب نیروی کار و قابلیت سازگاری سریع با شرایط جدید، یکی از مهمترین ابزارهای حفظ تابآوری اقتصادی هستند. این بنگاهها برخلاف صنایع بزرگ که برای تصمیمگیری، سرمایهگذاری و تغییر مسیر به زمان طولانی نیاز دارند، میتوانند در مدت کوتاهی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بازارهای تازه پیدا کنند و حتی الگوهای تولید خود را تغییر دهند.
با این حال در ایران، بخش مهمی از منابع مالی، اعتباری و حمایتی کشور همچنان به سمت صنایع بزرگ، شرکتهای شبهدولتی و بنگاههای برخوردار از نفوذ سیاسی و اقتصادی هدایت میشود. این شرکتها معمولاً با استدلال ارزآوری، اشتغال گسترده یا اهمیت راهبردی، سهم بزرگی از منابع بانکی، یارانههای انرژی، تسهیلات دولتی و حمایتهای ارزی را به خود اختصاص میدهند. نتیجه آن است که دولت نیز در بسیاری از موارد در محاصره منافع همین مجموعهها قرار میگیرد و امکان بازتوزیع عادلانه منابع به نفع کسبوکارهای کوچک کاهش مییابد.
مشکل اینجاست که حمایت از صنایع بزرگ اغلب از مسیر تزریق نقدینگی و تسهیلات کلان دنبال میشود؛ رویکردی که در اقتصادی با تورم مزمن، خود میتواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. در حالی که بسیاری از این بنگاهها بیش از آنکه به پول ارزان نیاز داشته باشند، به حمایتهای غیرنقدی نیازمندند؛ حمایتهایی مانند تسهیل صادرات، رفع موانع اداری، تأمین زیرساخت، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش هزینههای مبادله. چنین رویکردی میتواند بدون افزایش فشار پولی بر اقتصاد، به حفظ تولید کمک کند.
در مقابل، بنگاههای کوچک معمولاً حتی به منابع مالی محدود نیز دسترسی ندارند. دومین مانع بزرگ در برابر این کسبوکارها، ساختار نظام بانکی کشور است. بانکها همچنان بر پایه وثیقههای سنگین، سند ملکی و گردشهای مالی بالا عمل میکنند؛ معیارهایی که بسیاری از کسبوکارهای کوچک، نوپا و دانشبنیان فاقد آن هستند. در نتیجه، بنگاهی که شاید با یک وام محدود بتواند چند شغل را حفظ کند یا توسعه یابد، عملاً پشت درهای بسته نظام بانکی متوقف میشود.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، اعتبارسنجی جایگزین وثیقهمحوری شده است. بانکها به جای ارزش ملک، به سابقه فعالیت، خوشحسابی، میزان اشتغالزایی و ظرفیت رشد بنگاه توجه میکنند. دولتها نیز با ایجاد صندوقهای ضمانت، بخشی از ریسک تأمین مالی این کسبوکارها را بر عهده میگیرند تا جریان اعتبار به سمت بخش مولد اقتصاد قطع نشود.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به توسعه شبکهای گسترده از کسبوکارهای کوچک و متوسط نیاز دارد. این بنگاهها میتوانند موتور اشتغال، نوآوری و تولید محلی باشند و فشار اقتصادی را در سراسر کشور توزیع کنند. اتکای بیش از حد به چند صنعت بزرگ و چند بنگاه شبهدولتی، اقتصاد را در برابر شوکها آسیبپذیرتر میکند، اما گسترش هزاران کسبوکار کوچک میتواند نوعی بیمه اقتصادی در برابر بحرانها باشد.
اگر قرار است اقتصاد ایران در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیتهای خارجی تابآورتر شود، زمان آن رسیده که سیاستگذار از نگاه سنتی خود فاصله بگیرد. حمایت از بنگاههای کوچک نباید در حد شعار باقی بماند. اصلاح نظام تأمین مالی، جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقهمحوری، کاهش انحصار منابع در دست بنگاههای بزرگ و هدایت حمایتهای دولتی به سمت کسبوکارهای کوچک و متوسط، میتواند یکی از کمهزینهترین و در عین حال پربازدهترین راهبردهای اقتصادی کشور باشد.
در روزگاری که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مواجه است، شاید مهمترین سؤال این نباشد که چه مقدار پول توزیع میشود؛ بلکه این باشد که منابع محدود کشور در اختیار چه کسانی قرار میگیرد: چند بنگاه بزرگ و برخوردار، یا هزاران کسبوکار کوچکی که میتوانند ستونهای واقعی تابآوری اقتصاد ایران باشند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
