نگاهی به مساله ناترازی و بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات بانکی؛چوب ناترازی بانکی بر سر اقتصاد

باید توجه داشت که امروز بیش از ۸۸ درصد تامین مالی‌ها در اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری خارجی و بورس در تامین مالی به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد؛ بنابراین در این سیستم بخشی از ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها به دلیل عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از سوی دولت است.اما از دیگر علت‌های مطرح شده برای ناترازی بانک‌ها، انواع تسهیلات تکلیفی و خرد و تسهیلات کلان به بخش فعالیت‌های اقتصادی و مولد کشور است. بانک‌ها مدعی‌اند که در شرایط تورم ۳۵ درصدی رسمی و همچنین محدودیت منابع بانکی، ارایه تسهیلات با سود ۲۳ درصدی نمی‌صرفد چه برسد به تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و در نهایت عرضه و توزیع این تسهیلات منجر به استقراض از بانک مرکزی و شدت ناترازی‌ها و رشد تورم می‌شود.از این رو بانک مرکزی در سه سال گذشته برای سبقت‌گیری از رشد نرخ تورم و ناترازی‌های بانکی، سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری به اجرا رساند و یکی از نتایج مشهود اعمال این سیاست برای مردم،‌ کاهش دسترسی‌ به انواع تسهیلات و طولانی شدن صفوف دریافت وام بانکی به ویژه وام‌های قرض‌الحسنه بود.البته محدود کردن مهار تورم به سیاست‌های انقباضی و خلاصه کردن اجرای این سیاست در بخش تسهیلات ناهمخوان با دستور شهید «سیدابراهیم رئیسی» برای پرداخت وام خرد به مردم بود. اما به هر حال نتیجه اجرای سختگیرانه این سیاست، طولانی شدن صف وام تکلیفیِ ازدواج و وام فرزندآوری شد به طوری که امروز ۳۵۰ هزار نفر پشت درب‌ شعب بانکی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی و برای جلوگیری از ریزش منابع بانکی با توجه به کاهش ورود سپرده‌های بانکی، فتیله پرداخت تسهیلات را پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود.از شروطی که شبکه بانکی برای پرداخت وام به مردم با ارقام خرد مطرح می‌کنند سپرده‌گذاری مدت دار در آن بانک است که پس از چند ماه فرد متقاضی می‌تواند به اندازه بخشی از رقم سپرده خود وام بگیرد و این شرط سختگیرانه را هم در راستای جلوگیری از ناترازی‌ها عنوان می‌کنند چرا که همواره منابع بانکی برای پرداخت وام به مردم و تولید محدود است اما گویا پرداخت وام آسان ۹۱ هزار میلیارد تومانی با سود کمتر از ۲۳ درصد اثری در ترازنامه شبکه بانکی ندارد!حالا با بلند شدن صدای اعتراضات بابت این تبعیض آشکار، مجلس و شورای فقهی بانکی مرکزی به این موضوع ورود کرده‌اند و پیشنهاد شده که در هیات عالی بانک مرکزی یا همان شورای پول و اعتبار که در قانون جدید بانک مرکزی به ساختار هیات عالی تغییر کرده برای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان شبکه بانکی سقف تعیین شود و مقرره‌گذاری کنند تا پرداخت این تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی نباشد بلکه از محل سرمایه‌گذاری بانک و سود فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها پرداخت شود.