در سالهای اخیر کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینههای دولت به عنوان یک راهبرد اقتصادی دنبال شد. این رویکرد در ذات خود اقدامی مثبت و ضروری بود، زیرا دولتها را به سمت درآمدهای پایدارتر هدایت میکند. اما هر سیاستی نیازمند بستر مناسب برای اجراست. زمانی که بخشی از ظرفیت تولید کشور با محدودیت روبهرو میشود، برخی صنایع بزرگ آسیب میبینند و بنگاههای اقتصادی با کاهش سودآوری مواجه میشوند، انتظار تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده میتواند به فشاری مضاعف بر بخش مولد اقتصاد تبدیل شود.
در سوی دیگر، دولت با مسئولیتهای تازهای مواجه شده است. حفظ اشتغال، حمایت از تولید، کمک به خانوارهای آسیبپذیر و جلوگیری از گسترش رکود اقتصادی، همگی نیازمند منابع مالی هستند. به همین دلیل اکنون مهمترین پرسش پیش روی سیاستگذاران نه افزایش یا کاهش چند درصدی مالیات، بلکه یافتن منابع جدید و پایدار برای عبور از این مقطع حساس است.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در شرایط ویژه، دولتها ناچار به بازآرایی اولویتهای مالی خود میشوند. برخی هزینهها به تعویق میافتد، برخی پروژهها بازتعریف میشود و مسیرهای تازهای برای تأمین منابع شکل میگیرد. مهم آن است که این فرآیند با شفافیت، اجماع سیاسی و کمترین فشار بر بخش تولید و طبقات متوسط و ضعیف جامعه انجام شود.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای واقعبینانه نیاز دارد. اصرار بر اعداد و ارقامی که در شرایط متفاوتی تدوین شدهاند، نه کمکی به دولت خواهد کرد و نه به فعالان اقتصادی. آنچه اهمیت دارد، پذیرش واقعیتهای جدید و طراحی سازوکاری است که هم امکان حمایت از تولید را فراهم کند و هم معیشت خانوارها را از تکانههای اقتصادی مصون نگه دارد.
شاید مهمترین آزمون پیش روی دولت در ماههای آینده، نه در حوزه درآمدهای مالیاتی و نه در میزان فروش نفت، بلکه در توانایی یافتن منابعی باشد که بتواند فاصله میان نیازهای رو به افزایش جامعه و منابع محدود مالی را پر کند. موفقیت یا شکست در این آزمون، آثار خود را نه فقط در ترازنامه بودجه، بلکه در سطح رفاه عمومی و آینده اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
