کارشناس اقتصادی: کسری بودجه سال آینده تورم را به ۳۵ درصد می‌رساند

به گزارش خبرآنلاین، به عقیده محمد حسین معماریان کسری بودجه‌ای که در پایان سال آینده باقی خواهد ماند و نهایتا از طریق «پولی شدن» تامین می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری می‌تواند به مراتب از این رقم بزرگتر شود اگر همه مصارف را سازمان برنامه تخصیص دهد اما بنا به تجربه مشاهده شده که در سال‌های مختلف در شرایط کمبود منابع، چنین اقداماتی به وفور انجام می‌شود که این سبب می‌شود کسری از حدود هزار همت به نصف کاهش یابد.
محمد حسین معماریان کارشناس بودجه در پاسخ به این پرسش که بودجه ۱۴۰۴، از لایحه تا قانون چه تغییرات عمده‌ای داشت؟ گفت: ببینید، لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس خوشبختانه سر وقت ارائه شد، یک ویژگی مهم و اساسی داشت. این خصلت عبارت از این بود که بر عکس سال‌های پیش، همه ارقام ذیل سقف بودجه ارائه نمی‌شد و در تبصره‌های مختلف قرار می‌گرفت. به طور مثال سرجمع بخش «هدفمندی یارانه‌ها» که در برخی سال‌ها تا ۳۰ درصد سقف بودجه قرار می‌گرفت را از ذیل سقف بودجه خارج کردند.
مشکلی که از این اقدام به وجود می‌آمد و اعتراض تقریبا همیشگی صاحب‌نظران را هم بلند کرده بود، موجب می‌شد تا برخی محاسبات بودجه‌ای بسیار سخت و پیچیده شود و به اصطلاح بودجه سالانه یک بودجه نامشخص‌تر و غیرشفاف‌تر شود.
وی در پاسخ به این سوال که به جز بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، دیگر کدام بخش‌ها ذیل بودجه تعریف نمی‌شدند؟ گفت: مثلا بخشی که به ارائه نفت برمبنای قانون برنامه ششم و هفتم توسعه انجام می‌شد، هم گرچه در تبصره‌ها بود اما در سقف بودجه منعکس نمی‌شد. همچنین تادیه بدهی تامین اجتماعی هم ذیل این سقف نمی‌آمد و چند مورد دیگر.
معماریان د رپاسخ به این پرسش که این اقدام دولت را با هدف یکپارچگی خنثی کرد؟ گفت: متاسفانه مجلس در برخی موارد از جمله هدفمندی یارانه‌ها این یکپارچگی را به هم زد و مشابه استفاده از دکمه‌های کنترل زد، همه این اصلاحات را به وضعیت گذشته برگرداند. با این اقدام نه تنها یکپارچگی بودجه پایین آمده که تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم که در نوع خود رقم بزرگی هم می‌تواند باشد بر سقف بودجه افزوده شد. درواقع بودجه‌ای که ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان شده، تا ۱۰ درصد آن به دلیل اقدامات مجلس در لایحه پیشنهادی به وجود آمده است.
این کارشناس بودجه د رپاسخ به این پرسش که بودجه دچار چه تغییرات دیگری شد؟ گفت: علاوه بر اینها دولت قصد داشت که برای جبران کسری بودجه به درآمدزایی مالیاتی از افزایش سرمایه شرکت‌ها اقدام کند که به نهادهای مالی چون بانک‌ها می‌توانست اصابت کند که در مجلس این بخش حذف شد. همچنین نمایندگان می‌خواستند ارز تخصیصی به واردات خودرو را هم افزایش دهند که در نهایت این اقدام آورده نشد. همچنین دولت در پی اصلاح رابطه مالی خود با تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری قصد داشت تمام دارایی‌های صندوق بازنشستگی را به ازای بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی، به تامین اجتماعی واگذار کند و خود همچنان مستمری بازنشستگان را بپردازد.این کار مهم و البته دشواری بود که شاید یک‌ساله امکان پذیر و عملی نمی‌شد که به هر روی توسط مجلس لغو و از بودجه حذف شد.
وی ادامه داد: بحث قیر نیز چند سالی است به یک موضوع چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ دولت سالانه به برخی دستگاه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه قیر رایگان می‌دهد. از یک طرف این اقدام را فسادزا می‌دانند و از سوی دیگر حذف آن نیازمند حمایت‌های مستقیم مالی خواهد بود. از آنجایی که در قالب عدم تخصیص بخش مهمی از مصارف را دولت نپرداخته، نمایندگان به این اقدام دولت در سال آینده تن ندادند و آن را حذف کردند.
معماریان در پاسخ به این پرسش که بودجه پیشنهادی برای این بخش چقدر بود و حذف شده است؟ گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان بود.
وی در پاسخ به این سوال که از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی هم تکلیف جدیدی برای دولت ایجاد شد؟ گفت: بله. ببینید دولت قصد داشت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با نرخ تورم تعدیل کند. این مساله در مجلس به تصویب نرسید و حتی واژه «افزایش تدریجی» را هم نمایندگان مجلس حذف کردند. در مقابل مجلسی‌ها دولت را مکلف کردند هر آورده‌ای که از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای دولت ایجاد می‌شود (که در عمل چون این ارز حاصل از فروش نفت است، هر قدر نرخش بالاتر برود برای دولت درآمد خواهد داشت) به سیاست‌های رفاهی و حمایتی از اقشار ضعیف اختصاص یابد.
به نظر می‌رسد چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل افزایش هزینه‌ها برای دولت رخ دهد. تا جایی که می‌دانیم دولت در بخش دوم لایحه پیشنهادی خودش این را وارد نکرده که در زمان بررسی بخش دوم لایحه می‌تواند به تنش میان دولت و مجلس بیانجامد و به موضوع اختلاف طرفین هم تبدیل شود.
معماریان در خصوص میزان افزایش نرخ کسری بودجه گفت: با تغییراتی که در بودجه ایجاد شده محاسبه این نرخ هم دشوارتر شده و هم به دلیل بحث‌های جناحی، تبدیل به شاخصی سیاسی هم شده است. من در تحلیل نهایی معتقدم مجلس بر این نرخ، افزوده است.
وی در پاسخ به این سوال که منظورتان این است که کسری ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در لایحه پیشنهادی در بهارستان، باز هم بیشتر شد؟ گفت: یکی از دشواری های بحث کسری بودجه، تعاریف متعددی است که در طول سال‌ها به وجود آمده‌اند. بگذارید برمبنای تعاریف من پیش برویم؛ نرخ ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، کسری تراز عملیاتی است اما در عمل بخش بزرگی از این کسری از محل فروش نفت، استقراض و حتی «عدم تخصیص» تامین می‌شود یا کاهش می‌یابد. آن بخشی از کسری بودجه به تورم دامن می‌زند که با پولی شدن تامین شود. یعنی دولت کمبود منابع خود را با استفاده از منابع بانکی و اقداماتی که به رشد پایه پولی می‌شود، جبران کند. این نوع کسری را کسری مزمن بودجه می‌گویند و به نحوی است که نمی‌توان مصارف آن را تخصیص نداد.
معماریان در پاسخ به این پرسش که در بودجه پیشنهادی دولت این کسری مزمن چقدر بود؟ گفت: این کسری خیلی شدید نبوده و تحلیل من این است که تا ۱۰ درصد منابع دولت محل ابهام است.
این کارشناس بودجه در پاسخ به این پرسش که بحران کسری بودجه پس از اعمال تحریم‌های دوباره آمریکا افزایش داشت. در این سال‌ها سهم کسری بودجه از کل منابع دولت چقدر بود؟ گفت: در سال‌های گذشته، ۲۰ درصد و حتی بیش از آن هم این نرخ رسید. به همین دلیل من معتقدم کسری بودجه موجود در لایحه ۱۴۰۴، خیلی شدید نبوده است.
معماریان در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب و بنا بر آنچه که گفتید، لایحه ۱۰ درصد و تغییرات مجلس ۱۰ درصد دیگر بر سهم کسری از کل منابع افزوده است. پس می‌توانیم بگوییم کسری بودجه قانون ۱۴۰۴ اندکی کمتر از هزار همت خواهد شد؟ گفت: بله دقیقا همین طور است.
وی در پاسخ به این سوال که با این وصف یکبار دیگر رکورد بزرگترین کسری بودجه در کشور شکسته خواهد شد؟ گفت: این مهم ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها است و تا زمانی که تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، این روند هر سال می‌تواند تکرار شود.
وی در خصوص امکان تحقق چشم انداز تورمی دولت در ۱۴۰۴گفت: دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد. چرا که با وجود کسری فعلی، بخشی از هزینه های دولت را سازمان برنامه با عدم تخصیص مواجه می‌کند و کسری سال آینده در عمل حدود ۵۰۰ همت خواهد شد. این مهم گرچه مشکلاتی را در بخش‌های مختلف دولتی می‌تواند به وجود آورد ولی از کسری بودجه خواهد کاست. در مورد تورم توجه به این نکته ضروری است که این نرخ به عوامل گوناگونی مربوط است. در این ماه‌ها گاه دیده ایم که تورم تابع سیاست خارجی و تنش‌های بین‌المللی هم شده است. پس اگر اتفاقی بیافتد که تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند، حتما شاخص تورم به شکل دیگری در می‌آید.
معماریان در پاسخ به این پرسش که جمع‌بندی شما از بودجه ۱۴۰۴، از لایحه تا قانون چیست؟ گفت: به طورکلی یک مقداری از یکپارچگی بودجه از دست رفت. در عین حال مجلس تلاش کرد جهت حمایت از معیشت فرودستان احکامی را به بودجه بیافزاید که با توجه به گسترش فقر در کشور اقدام مناسبی است اما به هر روی نقطه ضعف آن افزایش سقف و کسری بودجه است.