در اقتصادهایی که موتور تولید با نااطمینانی، کمبود سرمایه و نوسان قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، مالیات‌ستانی دیگر صرفا مسئله تامین منابع عمومی نیست؛ به آزمونی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود. دولت برای اداره کشور به درآمد پایدار نیاز دارد، اما پرسش تعیین‌کننده این است که این درآمد

اقتصادها معمولا نه با یک شوک منفرد، بلکه در نتیجه انباشت ناترازی‌ها، تضعیف ظرفیت تولید و کاهش توان سازگاری با بحران‌ها وارد مراحل دشوار می‌شوند. از همین رو، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران را نمی‌توان به دوگانه ساده «فروپاشی یا ثبات» تقلیل داد. ممکن است اقتصادی در کوتاه‌مدت از شوک‌های

عبور از اقتصاد دولتی، تنها یک انتخاب مدیریتی نیست؛ ضرورتی راهبردی برای نجات سرمایه‌گذاری، مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی است.

سلامت، از آن دسته نیازهایی است که نمی‌توان آن را به فردا موکول کرد. خانواده‌ای که با بیماری مواجه می‌شود، برخلاف بسیاری از هزینه‌های زندگی، امکان صبر کردن، خریدن زمان یا حذف کامل هزینه را ندارد. دارو باید در موعد خود تهیه شود، عمل جراحی باید انجام شود و

تصویری که از مجموعه تصمیم های اقتصادی دولت و نهادهای مختلف به دست می آید، بیشتر از آنکه نشانه وجود یک برنامه برای عبور از یک دوره طولانی فشار و نااطمینانی باشد، حکایت از نوعی مدیریت روزمره بحران دارد؛ تصمیم هایی برای امروز، بسته‌هایی برای کاهش فشار همین هفته

در اقتصاد ایران، گاهی یک عدد چنان بزرگ به نظر می‌رسد که تمام تصویر اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. رشد بالای نقدینگی نیز از همین جنس است. افزایش حجم پول، در نگاه نخست، باید زنگ خطری جدی برای تورم باشد؛ اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که بدانیم تورم فقط

اقتصاد ایران امروز با کمبود یک عامل مهم تر از سرمایه و نقدینگی مواجه است؛ افق اقتصادی. بنگاه اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری می کند که بتواند آینده را، نه به شکل دقیق، بلکه دست کم در یک محدوده قابل قبول پیش بینی کند. در اقتصاد متعارف، ریسک بخشی از بازی

کالابرگ، کمک معیشتی و سیاست‌های حمایتی در شرایط دشوار اقتصادی می‌توانند برای خانواری که با هزینه‌های سنگین غذا، درمان و سایر نیازهای ضروری روبه‌روست، اهمیت داشته باشند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که حمایت اجتماعی به جای آنکه مکمل سیاست اقتصادی باشد، به مهم‌ترین ابزار مواجهه با فقر

آمارهای جدید مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نسبت به بهار سال گذشته ۱۰.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، صنایع و