نرخ تورم نقطهای نزدیک به ۴۹ درصد و تورم ماهانه ۵ درصدی، فقط اعداد خشک در گزارش مرکز آمار نیستند؛ بازتابیاند از واقعیت زندگی میلیونها خانوار که هر روز ناگزیرند بین خوراک، مسکن و بهداشت یکی را انتخاب کنند. تورم خوراکیها، که سهم عمدهای از سبد مصرفی اقشار پایین را در بر میگیرد، عملا به مشکلات جدی معیشتی بدل شده است. وقتی نان، گوشت، شیر و سبزیجات در مدت کوتاهی نزدیک به صددرصد رشد قیمت دارند، دیگر نمیتوان از مردم انتظار داشت درگیر مفاهیم انتزاعی مانند رشد اقتصادی یا خودکفایی باشند.
اما مسئله فقط تحریمها نیست، هرچند نمیتوان نقش آنها را نادیده گرفت. اقتصاد ایران سالهاست در وضعیت «دولت بزرگ و ناکارآمد» گرفتار است. انباشت نقدینگی، بودجهریزی رانتی و شیوه تصمیمگیری متکثر و غیرپاسخگو، همان فضایی است که سیاست تثبیت قیمت را در خود میبلعد. دولت، برای تامین بودجه نهادهایی که ارزش افزودهای در تولید ملی ندارند، دست در جیب بانک مرکزی میبرد؛ نقدینگی افزایش مییابد، ارزش پول ملی سقوط میکند و تورم دوباره زاده میشود. این چرخه معیوب سالهاست ادامه دارد و هر بار، نام دولت عوض میشود اما سازوکار ثابت میماند.
کارشناسان معتقدند که راه مهار تورم تعطیلی نهادهای غیرمولد است. هر دستگاهی که سهمی در تولید و صادرات ندارد اما از بودجه عمومی تغذیه میکند، عملا بخشی از ماشین تورم است. اقتصاد ایران به جای انباشت سرمایه، در حال انباشت هزینه است؛ هزینه نهادهایی که هیچ نسبتی با بهرهوری ندارند.
در عین حال، دولت برای کنترل تورم به مُسکنهای وارداتی روی آورده است. واردات گوشت، گندم یا نهادههای دامی شاید برای مدتی التهاب بازار را کاهش دهد، اما چون بدون هماهنگی با سیاست ارزی و تولید داخلی است، در عمل فقط به تعمیق وابستگی و تضعیف تولیدکننده داخلی میانجامد. نتیجه آن است که هم مصرفکننده آسیب میبیند و هم تولیدکننده ورشکسته میشود.
واقعیت این است که مهار تورم نه در مهندسی قیمتها، بلکه در بازمهندسی ساختار بودجه و حکمرانی اقتصادی است. دولت باید شجاعت حذف یارانههای پنهان نهادهای غیرمولد را داشته باشد، منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کند و مدیریت اقتصاد را از ساختارهای سیاسی جدا سازد. بخش خصوصی در ایران نه بهدلیل ضعف، بلکه بهدلیل بیاعتمادی ساختار قدرت به آن کنار گذاشته شده است. اقتصاد دولتی در عمل به اقتصاد دستوری و اقتصاد دستوری به تورم ساختاری انجامیده است.
راهحل نهایی در چند گزاره خلاصه میشود: کوچکسازی دولت، حذف دستگاههای غیرمولد، شفافسازی مالی، بازگرداندن استقلال بانک مرکزی و اعتماد به بخش خصوصی. تا زمانی که دولت همچنان بزرگترین کارفرما، سرمایهگذار و مصرفکننده باقی بماند، اقتصاد ایران از تورم رها نخواهد شد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «انضباط» نیاز دارد؛ انضباط مالی، انضباط نهادی و انضباط فکری. تا زمانی که دولت خود را پاسخگو به مردم نداند و جامعه نیز نقش خود را در مطالبهگری ایفا نکند، تورم نه یک بحران موقتی، بلکه ویژگی پایدار اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
