۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۷:۲۰

اصلاح بانک‌ها؛ گامی برای مهار تورم

تورم مزمن و ناپایداری قیمت‌ها در ایران، نتیجه پیچیده‌ای از سیاست‌های مالی و پولی نادرست و ضعف ساختاری شبکه بانکی است. در این میان، ناترازی بانک‌ها نه تنها مانعی بر سر راه رشد اقتصادی مولد محسوب می‌شود، بلکه موتور محرک رشد نقدینگی غیرمولد و سفته‌بازی نیز هست.

ریشه بسیاری از مشکلات بازار پول و دارایی‌ها در عدم انضباط و شفافیت ساختاری بانک‌ها نهفته است؛ معضلی که سال‌ها کم‌توجهی به آن، فشار تورمی را در اقتصاد تشدید کرده است.

اقدام اخیر بانک مرکزی در ورود به فرآیند انحلال بانک آینده، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری قاطع و اصولی در اصلاح این ناترازی‌ها است. این اقدام نه تنها تضمین‌کننده حفاظت از سپرده‌های مردم و ثبات شبکه بانکی است، بلکه پیام روشنی به بازار و فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: دستگاه سیاست‌گذار حاضر است با منافع کوتاه‌مدت گروه‌هایی که از رانت‌ها و ناترازی‌های بانکی منتفع می‌شوند، مقابله کند. چنین جدیتی، توان کاهش انتظارات تورمی ذهنی را دارد، زیرا فعالان اقتصادی با دیدن این سیگنال، کمتر پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها خواهند کرد و مسیر ثبات ذهنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

نکته کلیدی آن است که اصلاح بانک‌های ناتراز، فراتر از یک اقدام مقطعی است. حذف یا بازسازی این بانک‌ها، جریان اصلی رشد نقدینگی غیرمولد را قطع می‌کند و زمینه را برای سیاست‌های مکمل مالی و پولی دولت فراهم می‌آورد. اگر این اصلاح با مدیریت انضباط مالی، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت کارآمد همراه شود، می‌تواند نرخ تورم را از سطوح دو رقمی بالا به سطحی قابل کنترل و پیش‌بینی کاهش دهد.

طبیعی است که اجرای این سیاست زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود. بازسازی ترازنامه‌ها، تضمین سپرده‌ها و اصلاح ساختار دارایی‌ها، نیازمند صبر و سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران بانکی است. با این حال، دستاورد آن در بلندمدت، اقتصادی باثبات و قابل پیش‌بینی خواهد بود؛ اقتصادی که در آن تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند و مصرف‌کننده بدون ترس از افت قدرت خرید، در بازار فعالیت داشته باشد.

اصلاح نظام بانکی، بیش از آنکه یک الزام تکنیکی باشد، یک ضرورت سیاست‌گذاری استراتژیک است. بدون آن، چرخه تورمی همچنان تقویت می‌شود و هر اقدام مقطعی برای کنترل قیمت‌ها، تنها آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما با جدیت و استمرار در اصلاح بانک‌های ناتراز، امکان ایجاد ثبات قیمتی پایدار و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی فراهم می‌شود؛ پایه‌ای که هر اقتصاد سالم و مقاوم به آن نیاز دارد. البته این اقدام بانک‌ مرکزی زمانی می‌تواند به بهبود مسیر پولی و مالی کشور ختم شود که آغازی بر پایان بانک‌های ناتراز و خالقان نقدینگی و تورم در کشور باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که اصلاحات تدریجی و محتاطانه سیاستگذاران در افق بلندمدت به کاهش ریسک‌های تورم‌زا ختم شود.

حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021