تورم، نوسان ارز، بی‌ثباتی‌های سیاستی و ضعف در نظام بانکی و مالیاتی؛ بازدارنده‌های سرسخت در سـرمایه‌گذاری تولید

وی درباره تحلیل وضعیت موجود افزود: نرخ بالای تورم، نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی‌های سیاستی و ضعف در نظام مالیاتی و بانکی از جمله عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شوند، این شرایط باعث شده است سرمایه‌ها به‌جای تولید، به‌سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو سوق پیدا کنند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تحلیل موانع تحقق سرمایه‌گذاری ادامه داد: مهم‌ترین موانع شامل عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ضعف زیرساخت‌های حقوقی و قضایی در حمایت از سرمایه‌گذار، نبود سازوکارهای شفاف، بوروکراسی اداری و فقدان سیاست‌های حمایتی پایدار است.فتاحی در بیان سیاست‌ها و سازوکارهای انگیزشی گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به بخش تولید می‌توان از ابزارهایی مانند مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان واقعی، تسهیلات بانکی هدفمند با نرخ بهره مناسب، تضمین خرید محصولات تولیدی توسط دولت، معافیت‌های بیمه‌ای در سال‌های نخست راه‌اندازی و مشارکت دولت در ریسک‌های تولید از طریق صندوق‌های حمایتی استفاده کرد.وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: در حوزه مسکن، نوسازی بافت فرسوده، ساخت مسکن استیجاری و در حوزه کشاورزی، توسعه گلخانه‌ها، کشت قراردادی، صنایع تبدیلی و در حوزه صنعت، فناوری‌های نو، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، قطعه‌سازی؛ در حوزه خودرو، تولید خودروهای برقی، داخلی‌سازی قطعات و در حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، خدمات ابری، صادرات نرم‌افزار حائز اهمیت است.این مقام مسوول گفت: روش‌های اجرای سرمایه‌گذاری در ایران؛ سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی؛ مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) و تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) صندوق‌های جسورانه و نوآورانه و انتشار اوراق مشارکت تولیدی و سهام پروژه‌ای مهم است.وی با یادآوری نقش نقدینگی، تورم و بازارهای غیرمولد ابراز کرد: نقدینگی بالا در کشور به‌دلیل نبود کانال‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، به بازارهای غیرمولد سوق یافته است. بازارهای سفته‌بازی با بازدهی سریع، جذابیت بیشتری نسبت به تولید دارند. تورم نیز عامل اصلی نااطمینانی، کاهش ارزش سرمایه و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری اقتصادی است.فتاحی به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در تولید به مواردی مانند تدوین نقشه راه جامع سرمایه‌گذاری تولیدی با اهداف کمی مشخص، اصلاح قوانین و مقررات مانع‌زا در مسیر سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزهای تولیدی با حذف بوروکراسی زائد، گسترش آموزش مالی و ارتقاء سواد اقتصادی عمومی، طراحی ابزارهای نوین مالی برای جذب سرمایه‌های خرد، مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه با مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده برای هدایت نقدینگی به‌سمت تولید اشاره کرد.وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند محیطی باثبات، شفاف، حمایت‌گر و پیش‌بینی‌پذیر است. بدون اصلاح ساختارهای موجود و جهت‌دهی سیاست‌ها به‌سمت تولید، نمی‌توان به اهداف رشد پایدار، اشتغال‌زایی و رفاه عمومی دست یافت.