تورم تولیدکننده از منظر تحلیلی اهمیت ویژهای دارد، زیرا معمولاً نقش شاخص پیشنگر تورم مصرفکننده را ایفا میکند. افزایش هزینه در مبدا زنجیره ارزش، با یک وقفه زمانی به انتهای آن-یعنی مصرفکننده- منتقل میشود. زمانی که رشد فصلی به سطوح دو رقمی میرسد و نرخهای نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد عبور میکنند، میتوان انتظار داشت که موج جدیدی از تعدیل قیمتها در بازار خردهفروشی در راه باشد، مگر آنکه سیاستگذار بتواند در کوتاهمدت شوک را مهار کند.
از منظر علل شکلگیری این وضعیت، باید به ترکیب چند عامل ساختاری و کوتاهمدت اشاره کرد. نخست، وابستگی قابل توجه تولید به نهادههای وارداتی یا کالاهایی با قیمتگذاری متاثر از نرخ ارز است. در اقتصادی که نرخ ارز با بیثباتی مواجه باشد، هزینه جایگزینی مواد اولیه دائماً در حال افزایش است. حتی در مواردی که افزایش نرخ ارز متوقف میشود، انتظارات تورمی ناشی از نوسانات قبلی در رفتار قیمتگذاری بنگاهها باقی میماند.
دوم، رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بستری برای تورم مزمن فراهم کرده است. زمانی که حجم پول سریعتر از تولید واقعی رشد میکند، فشار تقاضای اسمی بر عرضه محدود کالاها افزایش مییابد. این فشار در نهایت به افزایش قیمت در تمامی سطوح، از مواد اولیه تا کالای نهایی، منجر میشود. در چنین شرایطی، تورم تولید نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه یک روند انباشته است.
سوم، ساختار بهره وری پایین در برخی بخشها باعث میشود هر شوک هزینهای اثر بزرگتری بر قیمت تمامشده داشته باشد. در غیاب فناوری نوین، دسترسی محدود به سرمایه ارزان و موانع اداری گسترده، بنگاهها توان جذب افزایش هزینه را ندارند و ناچار به انتقال آن به قیمت فروش میشوند.
نکته قابل توجه دیگر، ناهمگنی تورم میان بخشهاست. بخشهایی که سهم بالاتری از نهادههای متغیر یا وارداتی دارند، با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار گرفتهاند. این مسئله اهمیت دارد زیرا برخی از این بخشها-بهویژه حوزههایی که با کالاهای اساسی مرتبط هستند- وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند. در نتیجه، انتقال تورم از این بخشها به مصرفکننده سریعتر و مستقیمتر خواهد بود.
مکانیسم سرایت تورم تولید به مصرفکننده معمولاً سه مرحله دارد: ابتدا کاهش حاشیه سود بنگاهها، سپس تعدیل تدریجی قیمتها در عمدهفروشی و در نهایت انعکاس کامل در خردهفروشی. اگر سیاستگذار با ابزارهای دستوری مانع افزایش قیمت شود، فشار در قالب کاهش تولید یا افت کیفیت ظاهر میشود. در هر دو حالت، نتیجه نهایی افزایش سطح عمومی قیمتها یا کاهش رفاه مصرفکننده خواهد بود.
تداوم تورم تولید در این سطوح پیامدهای کلان گستردهای دارد. نخست، نااطمینانی افزایش مییابد و سرمایهگذاری جدید کاهش پیدا میکند. دوم، هزینه تأمین مالی بالا میرود و بنگاههای کوچک و متوسط آسیبپذیرتر میشوند. سوم، با انتقال تورم به مصرفکننده، قدرت خرید خانوار کاهش یافته و فشار اجتماعی تشدید میشود.
برای مهار این روند، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ ضروری است. انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی پیششرط مهار تورم است. ثبات در سیاست ارزی و کاهش شکاف نرخها میتواند از شوکهای ناگهانی جلوگیری کند. اصلاح محیط کسبوکار و افزایش بهرهوری، توان بنگاهها را برای جذب شوکها افزایش میدهد. همچنین بهجای قیمتگذاری دستوری، حمایت مستقیم و هدفمند از اقشار آسیبپذیر میتواند اثرات اجتماعی انتقال تورم را کاهش دهد.
در مجموع، ارقام منتشرشده صرفاً دادههای آماری نیستند؛ آنها نشانههایی از فشار ساختاری در اقتصادند. اگر روند کنونی مهار نشود، تورم تولید به تدریج به سطح مصرف منتقل خواهد شد و مهار آن هزینهبرتر میشود. اکنون مسئله اصلی نه تشخیص وجود تورم، بلکه سرعت و نحوه مواجهه با ریشههای آن است؛ ریشههایی که در سیاستهای پولی، ارزی، بهرهوری و ساختار نهادی اقتصاد جای گرفتهاند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
