یکی از کلیدیترین دلایل ناکامی در خصوصیسازی، جدایی مالکیت از مدیریت است؛ ما مالکیت را به ظاهری منتقل کردهایم اما مدیریت همچنان در دست دولت و نهادهای وابسته باقی مانده است. نتیجه این مدل، تداوم ناکارآمدیها، کاهش انگیزه برای بهبود عملکرد و دوری از بهرهوری واقعی است. این موضوع را وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارات خود به خوبی بیان کرده و خواستار بازگشت «پیمان مدیریت» به عنوان ابزار کلیدی در فرآیند خصوصیسازی شده است.
اما چرا پیمان مدیریت میتواند راه نجات باشد؟ در این مدل، دولت مالکیت را حفظ میکند اما اداره و مدیریت بنگاه را به بخش خصوصی واگذار میکند، ضمن اینکه با قراردادهای دقیق و شفاف، شاخصهای عملکرد و الزامات مشخص میشوند. این سازوکار، فرصتی فراهم میکند تا بخش خصوصی واقعی به تدریج توان مدیریتی خود را نشان دهد و دولت هم با نظارت مستمر، از پیشرفت و موفقیت واگذاری مطمئن شود. این فرایند گذار از مالکیت و مدیریت دولتی به خصوصی است که میتواند به آرامی اما پایدار، اقتصاد را به سمت کارایی واقعی سوق دهد.
در سوی دیگر، باید به مشکلات ساختاری و رویکردهای غلطی که تاکنون در خصوصیسازی حاکم بوده اشاره کرد. وابستگی بیش از حد به مزایده به عنوان راهکار اصلی فروش بنگاهها، باعث شده تنها معیار «بالاترین قیمت پیشنهادی» مورد توجه باشد، بیآنکه اهلیت خریداران و توانایی آنها برای اداره بنگاهها به دقت سنجیده شود. این روند باعث شده واگذاریها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای دولتی، شبهدولتی و برخی رانتخواران برسد که هیچ بهبود مدیریتی یا بهرهوری ملموسی ایجاد نمیکنند.
از سوی دیگر، محدودیت اختیارات مدیران خصوصیسازی به تکرار همان شیوههای سنتی و ایمن انجام مزایدهها منجر شده است؛ روشی که ریسک قضایی کمتری دارد اما ریسک اقتصادی بسیار بالایی برای آینده اقتصاد کشور به همراه دارد.اگر دولت و نهادهای تصمیمگیر واقعا به تحول و کارآمدی در خصوصیسازی معتقدند، باید در سه حوزه اساسی تحول ایجاد کنند: در وهله اول اختیار و آزادی عمل مدیران خصوصیسازی باید مورد توجه قرار گیرد. بدون اختیار کافی برای انتخاب و نظارت بر خریداران و مدیریت بنگاهها، حتی بهترین سیاستها نیز محکوم به شکست است.از سوی دیگر، توسعه ابزارهای جایگزین مزایده باید اندیشیده شود، نظیر پیمان مدیریت و قراردادهای مشارکتی که علاوه بر انتقال مالکیت، انتقال مدیریت را هم تضمین کنند.سوم اینکه تقویت حمایت و نظارت دولت باید تقویت شود؛ برای تضمین اجرای دقیق قراردادها، شناسایی و رد خریداران فاقد صلاحیت و جلوگیری از بازگشت مالکیت به حلقههای شبهدولتی.بدون ایجاد تغییرات اساسی در این زمینهها، خصوصیسازی همچنان درجا خواهد زد و فرصتهای طلایی اقتصاد ایران از دست خواهد رفت. اما با اراده و اصلاحات ساختاری، میتوان مسیر این فرآیند را به سمت بهرهوری واقعی و رشد پایدار هدایت کرد.خصوصیسازی نه صرفا یک واگذاری مالکیت بلکه یک تغییر بنیادین در حکمرانی اقتصادی است که اگر درست اجرا شود، میتواند فضای رقابت، نوآوری و سرمایهگذاری را به کشور بازگرداند و از مسیر وابستگی به دولت فاصله گیرد.
به بیان سادهتر، خصوصیسازی در ایران همچنان در پیچ تکرار اشتباهات گذشته مانده است و راه نجات آن، بازگشت به اصول حرفهای، اعطای اختیار به بخش خصوصی واقعی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریتی نوین است؛ در غیر این صورت، این مسیر پر پیچ و خم به جای پیشرفت، اقتصاد کشور را به عقب بازمیگرداند.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
