در نگاه کلاسیک، تورم ناشی از رشد بیش از حد تقاضا در برابر عرضه تلقی میشود. اما آنچه اقتصاد ایران با آن روبهروست، تورم ساختاری و تعمیقیافتهای است که ریشه در ناترازیهای مزمن بودجهای، ناتوانی تولید در پاسخ به تقاضا، و شکنندگی نهادی دارد. کسری بودجه، در این چارچوب، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانهای از ناکارآمدی تخصیص منابع در سطح حاکمیتی است. دولت، در نبود درآمد پایدار و قابل اتکا، به جای اصلاح ساختار مالی خود، به مسیرهای کوتاهمدت و پرریسکی مانند استقراض از بانک مرکزی یا خلق نقدینگی روی میآورد؛ تصمیماتی که هر بار، قیمتها را سریعتر و زندگی مردم را کوچکتر میکنند.همچنین در اقتصادهای توسعهیافته، بانک مرکزی حافظ ثبات پولی است؛ اما در اقتصادهایی با حکمرانی مالی ضعیف، بانک مرکزی ناگزیر به تأمین مالی دولت تبدیل میشود. اینجاست که سیاست پولی، به جای آنکه ابزار کنترل تورم باشد، به موتور تولید آن بدل میشود.
تورم در اقتصاد ایران تنها پیامدی از سیاستهای ناکارآمد نیست، بلکه خود عامل تشدیدکنندهی نابرابری، کاهش سرمایهگذاری و تخریب نهادهای اقتصادی است. در فضایی که انتظارات تورمی دائماً بالاست، هیچ تولیدکنندهای برای آینده برنامهریزی نمیکند، هیچ مصرفکنندهای تعویق خرید را منطقی نمیبیند، و هیچ پساندازی به قصد سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. نتیجه، اقتصادی است که نهتنها رشد نمیکند، بلکه به سمت رفتارهای سفتهبازانه، سوداگری و فرار از ریسک سوق پیدا میکند.
اما مسئله تنها به درون مرزها محدود نیست. وابستگی وارداتی در حوزه کالاهای واسطهای و اساسی، در کنار بیثباتی ارزی، موجب شده تا تغییرات نرخ ارز بلافاصله به تورم وارداتی دامن بزند. در نبود یک سیاست ارزی شفاف، پیشبینیپذیر و مبتنی بر واقعیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز نه تنها تورم را تشدید میکنند، بلکه به بازیگران اقتصادی این پیام را میرسانند که سوداگری ارزی، کمریسکتر و پرسودتر از تولید واقعی است.برای مهار تورم، راهکارهای فنی مانند مدیریت نقدینگی یا هدفگذاری تورمی ضروری هستند؛ اما بدون اراده اصلاحی در سطح ساختار بودجه، شفافیت مالی، انضباط ارزی، و بازطراحی نظام مالیاتی، این اقدامات چیزی بیش از مسکنهای کوتاهمدت نخواهند بود. در نهایت، تورم مزمن نه با تکنیک، بلکه با شفافیت نهادی، پاسخگویی سیاستگذار، و اصلاحات ساختاری مهار میشود.تورم دشمن بیصداست. بیآنکه اعلام جنگ کند، ارزش داراییها را میبلعد، قراردادهای اجتماعی را فرسوده میکند، و سرمایه اجتماعی را تهی میسازد. اگر سیاستگذار آن را صرفاً یک عدد در گزارشهای آماری ببیند، و نه یک بیماری اقتصادی-اجتماعی، قطعاً در مهار آن نیز ناکام خواهد ماند.
جعفر رضایی – مدیرمسئول
