بر اساس آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در ایران ثبت میشود و طی یک دوره پنج ساله، بیش از دو میلیون نفر وارد بازار مسکن میشوند. در چنین شرایطی، برنامهریزی برای احداث تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری، عملا قطرهای در دریای نیاز واقعی است. این شکاف عظیم بین تقاضا و عرضه نشان میدهد که هرگونه طرح دولتی بدون یک افق بلندمدت و مدل مالی پایدار، محکوم به ناکامی است.
یکی از موانع اصلی، کمبود منابع مالی و جذابیت ناکافی سرمایهگذاری است. بودجه کنونی این طرح تنها برای ساخت بخشی از واحدها کافی است و باقی پروژهها باید با تهاتر یا منابع جایگزین تامین شوند. در شرایطی که تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد است، ارزش پول دریافتی در ابتدای قرارداد به سرعت کاهش مییابد و سرمایهگذاری در مسکن استیجاری از منظر اقتصادی توجیهناپذیر میشود. این واقعیت اقتصادی، با مدلهای موفق اروپایی قابل مقایسه نیست؛ در کشورهای با تورم پایین، سرمایهگذاری در مسکن اجارهای جذاب است، اما در ایران، دخالت دستوری و بیثباتی اقتصادی، جذابیت سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد.
راهکار موفقیت، نه در وعدههای کلان بدون پشتوانه، بلکه در ایجاد همکاری هوشمندانه میان دولت و بخش خصوصی است. دولت میتواند زمین و مجوزهای لازم را فراهم کند و بخش خصوصی وظیفه ساخت و مدیریت واحدها را بر عهده گیرد. چنین مدل مشارکتی، نه تنها ریسک پروژه را کاهش میدهد، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت و بهرهوری واقعی از منابع را فراهم میآورد.
به بیان دیگر، موفقیت طرحهای دولتی در شرایط تورمی، مستلزم طراحی واقعبینانه، تامین مالی پایدار، مشارکت فعال بخش خصوصی و تضمین بازده اقتصادی برای سرمایهگذاران است. بدون این چهار عنصر، وعدههای دولت صرفاً به تکرار تجربههای شکستخورده گذشته خواهد انجامید.
برای اینکه طرحهای بزرگ دولتی بتوانند اهداف اجتماعی و اقتصادی خود را محقق کنند، لازم است نگاهی علمی، مبتنی بر داده و اقتصاد در پیش گرفته شود و صرفا به شعار و برنامهریزی کوتاهمدت اکتفا نشود. تنها با چنین رویکردی است که میتوان به آیندهای پایدار در بخش مسکن و سایر طرحهای عمومی امید بست.
جعفررضایی-مدیرمسئول
