سیاست مهار دسترسی شبکه بانکی به منابع استمرار می‌یابد؟ عطش نقدینگی در بانک‌ها

نرخ بهره بین‌بانکی، در واقع هزینه‌ای است که بانک‌ها برای وام گرفتن از یکدیگر یا از بانک مرکزی می‌پردازند. این نرخ را می‌توان به مثابه “قیمت پول” در بازار بین‌بانکی در نظر گرفت. بانک‌ها برای تأمین نیاز نقدینگی خود سه مسیر عمده پیش‌رو دارند: نخست، استفاده از عملیات بازار باز بانک مرکزی با سود سالانه ۲۳ درصد و سررسید معمولاً یک‌هفته‌ای؛ دوم، وام‌گیری از بانک مرکزی در قالب بازار قاعده‌مند که در آن تسویه در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعته انجام می‌شود و نرخ بهره آن حداکثر ۲۴ درصد است؛ و سوم، تأمین مالی از سایر بانک‌ها در بستر بازار بین‌بانکی که نرخ آن به‌صورت شناور بین ۲۳ تا ۲۴ درصد متغیر است.افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نشانگر آن است که بانک‌ها در تأمین منابع با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. این وضعیت در هفته‌های گذشته تشدید شده زیرا بانک مرکزی با تمامی درخواست‌های بانک‌ها برای دریافت منابع در عملیات بازار باز موافقت نکرده و همین امر موجب شده تا بانک‌ها برای تأمین مالی به بازار بین‌بانکی رو بیاورند. افزایش تقاضا در این بازار منجر به رشد نرخ بهره شده که خود می‌تواند علامتی از کمبود نقدینگی در نظام بانکی باشد.
در کوتاه‌مدت، سیاست کنترل دسترسی بانک‌ها به منابع از سوی بانک مرکزی می‌تواند به مهار رشد نقدینگی و تورم منجر شود. اما در بلندمدت، تداوم چنین سیاستی پایداری نخواهد داشت. چرا که در نهایت بانک مرکزی ناچار به تسویه بدهی‌های خود با بانک‌ها خواهد شد و این تسویه، به افزایش پایه پولی و به تبع آن، جهش نقدینگی و تورم خواهد انجامید.جدیدترین آمارها حاکی از آن است که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت با اندکی کاهش به ۲۳.۹۶ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این کاهش نسبی ناشی از افزایش میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های بانک‌ها در بازار باز باشد. در همین هفته، بانک مرکزی با حدود ۸۰ درصد از درخواست‌ها برای تأمین منابع در قالب توافق بازخرید موافقت کرد و برای نخستین بار در سال جاری، حجم اعتبارات پرداختی در این قالب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) رسید.
این روند نشان می‌دهد که اگرچه بانک مرکزی همچنان در تلاش برای کنترل نقدینگی است، اما تحت فشار تقاضای بالای شبکه بانکی ناگزیر از افزایش حمایت‌های نقدی شده که در صورت استمرار، می‌تواند زمینه‌ساز رشد نقدینگی در ماه‌های آتی باشد.