در سالهای اخیر، تقریبا همه اقتصاددانان بر مجموعهای از اصول کلیدی اتفاقنظر داشتهاند: حذف قیمتگذاری دستوری، یکسانسازی نرخ ارز، کوچکسازی دولت و بازگشت به انضباط مالی. اینها نه نسخههای عجیب و وارداتی، بلکه بدیهیات حکمرانی اقتصادی در هر کشور در حال توسعهاند. با این حال، مسئله اصلی آنجاست که اقتصاد ایران فقط با اراده دولت اداره نمیشود. شبکهای از تصمیمگیران رسمی و غیررسمی، نهادهای پرهزینه و منافع تثبیتشده، عملا دست سیاستگذار اقتصادی را میبندند و هر اصلاحی را پیش از تولد، فرسوده میکنند.
بیانضباطی مالی به ستون فقرات بحران اقتصادی بدل شده است. وقتی هزینههایی بر بودجه تحمیل میشود که نه شفاف است و نه قابل کنترل، بانک مرکزی و دولت عملا به ماشین تأمین کسری تبدیل میشوند. نتیجه این روند، تورم مزمن، تضعیف پول ملی و گسترش رانت است. در چنین فضایی، افشای پروندههای فساد نه استثنا، بلکه پیامد طبیعی ساختاری است که در آن قواعد مالی جدی گرفته نمیشود. هر پرونده، بخشی از منابع عمومی را میبلعد و هزینهاش مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش جامعه میافتد.
اصرار بر شخصیسازی بحران اقتصادی، یکی از خطاهای رایج سیاستگذاری است. گره زدن سرنوشت اقتصاد به ماندن یا رفتن یک رئیس بانک مرکزی یا وزیر، نگاه را از مسئله اصلی منحرف میکند. تجربه نشان داده حتی مدیرانی که با برنامه و نگاه علمی وارد میدان شدهاند، در مواجهه با نبود هماهنگی در سطح کلان و فشارهای بیرونی، یا ناچار به عقبنشینی شدهاند یا حذف. این واقعیت تلخ، نشان میدهد که اصلاح اقتصادی بدون اجماع حاکمیتی و بدون پذیرش هزینههای کوتاهمدت آن، ممکن نیست.
از سوی دیگر، پوپولیسم اقتصادی به مانعی جدی در برابر عقلانیت بدل شده است. وعدههای سادهپسند، قیمتهای دستوری و سیاستهای نمایشی شاید در کوتاهمدت رضایت بخشی از افکار عمومی را جلب کند، اما در بلندمدت به فرسایش اعتماد عمومی و تخریب بنیانهای اقتصادی میانجامد. کنار زدن تکنوکراتها با شعارهای احساسی، راه را برای گسترش رانت و سرمایهداری غارتی هموار کرده است؛ پدیدهای که نهتنها تولید را تضعیف میکند، بلکه شکاف اجتماعی را نیز عمیقتر میسازد.
راه برونرفت، بیش از آنکه در تغییر افراد خلاصه شود، در بازتعریف مأموریت نهادهای کلیدی است. بانک مرکزی باید به وظیفه اصلی خود بازگردد: حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم. این مأموریت بدون استقلال واقعی، شفافیت مالی و مقابله با رانتهای سازمانیافته ممکن نیست. تجربههای تاریخی نشان داده هر زمان این نهاد توانسته در برابر فشارها بایستد و بر اصول حرفهای تکیه کند، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشته است.
اصلاح نظام ارزی نیز نقشی تعیینکننده دارد. چندنرخی بودن ارز، نه ابزار حمایت از مردم، بلکه کارخانه تولید رانت است. یکسانسازی نرخ ارز، اگر با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه شود، میتواند یکی از مهمترین گامها برای بازگرداندن شفافیت و کاهش فساد باشد. البته در این مورد نظر کارشناسان متفاوت است. همزمان، نوسازی نظام بانکی و استفاده از نیروهای متخصص و جوان، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ سیستمی که دههها از تحولات جهانی عقب مانده، نمیتواند پاسخگوی اقتصاد امروز باشد.
باید گفت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شجاعت تصمیمگیری نیاز دارد؛ شجاعتی برای عبور از مصلحتهای کوتاهمدت، مقابله با منافع تثبیتشده و پذیرش این واقعیت که اصلاح، بدون هزینه نیست. اگر خط قرمز سیاستگذاری، منافع ملی و رفاه پایدار جامعه قرار گیرد، آنگاه تغییر افراد میتواند معنا پیدا کند؛ در غیر این صورت، تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد، با نامهایی تازه و بحرانهایی عمیقتر.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
