کارخانههای بزرگ از نظر سیاسی میان استانهای مختلف تقسیم شدند؛ چه در حوزه فولاد و چه در پتروشیمی. مجموعهای از بینظمیها بر اقتصاد حاکم شد که شاید نمونه آن را امروز در رفتار آقای ترامپ در سطح جهانی ببینیم؛ جایی که دنیا کاملاً از مسیرهای اصلیاش خارج شد.»
برای حل مشکلات باید
به علم اقتصاد بازگردیم
این تحلیل از دو دهه اقتصاد کشور از زبان حسین عبدهتبریزی است که در دورههای مختلف حکمرانی دولتها دستی برآتش داشته و به عنوان اقتصاددان و فعال مطرح در حوزه بازار سرمایه نامآشناست. او در بیان اینکه دولت چهاردهم در چه شرایطی قدرت اجرایی کشور را به دست گرفته شکلگیری نابسامانیها و انباشت مشکلات را هدف قرار داده است. او معتقد است: برای حل آن باید به اصول علم اقتصاد بازگشت و نسخه علمی آزموده شده را پیچید. ما سالهای زیادی به منابع نفتی متکی بودیم. وقتی این منابع نبود، مشکلات پدید میآمد. در دوره آقای رئیسی نیز همان مشکلات اساسی ادامه پیدا کرد و تا امروز هم میتوان گفت که نتوانستهایم از مشکلات ایجاد شده در ۲۰ سال گذشته عبور کنیم. با وجود اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز و سیاستهای کلی مشخص، اگر این اسناد اجرا نشوند، عملاً بیاثر خواهند بود. خود مقامات رسمی هم گفتهاند که درصد اجرای برنامهها بسیار پایین بوده است.
عبدهتبریزی در شرح وضعیت اقتصادی که دولت چهاردهم در آن قرار گرفته میگوید: مهمترین چالش در مقایسه با هر دولتی در گذشته این است که بعد از جنگ ایران و عراق، تجربه این را نداشتیم که دچار جنگ شویم؛ اما الان هم بعد از جنگ، دچار دوره تعلیق هستیم. یعنی حالتی که بین جنگ و صلح قرار داریم؛ بین امروز و فردا منتظریم ببینیم چه میشود. در چنین شرایطی، سرمایهگذار سرمایهگذاری نمیکند تا ببیند چه اتفاقی میافتد. مصرفکننده، حتی اگر پول داشته باشد، داراییهای مصرفی بادوام مثل اتومبیل و خانه نمیخرد. این یعنی تقاضا در بازار به آن معنا وجود ندارد. زنجیره تأمین نیز تا حدی آسیب دیده است. در بخش برق، آب و مسائل زیرساختی و همچنین در حوزههای بینالمللی، طرف عرضه هم با مصائبی روبهرو شده است.
وی توصیه میکند که نباید بهگونهای عمل شود که این دوره تعلیق در اقتصاد ایران ماندگار شود: این دوره تعلیق بسیار مهم است که طولانی نشود، چون آثارش مثل جنگ میماند؛ فرقی نمیکند. در این دوره تعلیق، عدم سرمایهگذاری داریم. یکی از مشکلات اساسی اقتصادی ما روندی است که از سال ۸۶ شروع شد یعنی سرمایهگذاری به میزانی که استهلاک داشتیم، صورت نگرفت. در نفت و گاز، این روند حدود بیست ساله شده و در سایر بخشهای اقتصاد، چهار تا پنج سال است که حتی منفی شده؛ یعنی قدر مطلق آن کاهش یافته است. در بیست سال گذشته، نرخ رشد سرمایهگذاری پایین آمده، اما در سه تا چهار سال گذشته، تولید ما کمتر از میزان استهلاک بوده، یعنی تشکیل سرمایه صورت نگرفته است.از آنجا که پسانداز کافی برای تشکیل سرمایه و تولید ثروت ایجاد نکردهایم. اگر با این دستفرمان پیش برویم، حوزههای مختلف اقتصاد یکی پس از دیگری دچار مشکل خواهند شد. الان در برق مشکل پیدا کردهایم، در بنزین و سوخت مشکل داریم، و فردا این مشکل میتواند در حوزه اقتصاد شهری بروز کند.
همه بر اصلاحات اساسی
تاکید دارند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه همه نخبگان کشور از همه گرایشهای اقتصادی و خود دولت، مدعیاند که باید اصلاحات اساسی در اقتصاد، در نحوه حکمرانی، و در شیوه اداره کشور و اقتصاد رخ دهد، میگوید: این همان چیزی است که دولت هم از روز اول به دنبال آن بوده است. آقای پزشکیان تلاش کرده، اما مقتضیات کشور اجازه بسیاری از این اقدامات را نداده است.همین مسائل روزانه، مثل تأمین کالاهای اساسی یا حل بحران آب تهران که امروز جدی و بالفعل است، مجال زیادی باقی نمیگذارد. شوخی نیست که کارخانههای کشور که برای آن سرمایهگذاری انجامشده، سه روز تعطیل شوند چون سوخت یا برق ندارند. اینها مسائلی است که به کشور آسیب جدی میزند. وقتی سه روز در هفته تولید نکنید، حتی نمیتوانید حقوق کارمندانتان را بپردازید.
عبدهتبریزی در بیان اولویتهایی که برای رفع مشکلات و اصلاحات وجود دارد، بودجه دولت را یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد میداند و میگوید: اولین و مهمترینش مسئله، «بودجه» است. کسری بودجه میتواند واقعاً آزاردهنده باشد. الان فکر میکنم حتی کارشناسان ارشد سازمان برنامه هم معتقدند که تورم سال جاری بهراحتی میتواند تا ۵۰ درصد برسد. اگر بودجه با مشکلات بیشتری روبهرو شود، مثلاً مالیاتها در دو ماه اخیر ــ که بهدلیل عقبانداختن برخی موارد از سوی دولت ــ غیرعادی کاهش یافته، یا فروش نفت و وصول پول آن با مشکل مواجه شود، کسری بودجه به سختی مهار خواهد شد و رقمهای بالاتری پیدا میکند. این موضوع میتواند باعث انفجار تورم شود. به نظر من، جامعه امروز ما دیگر طاقت تورم لجامگسیخته را ندارد؛ بهویژه با مشکلاتی که همین حالا وجود دارد. همانطور که بحران آب، اگر کمی بیشتر تشدید شود، میتواند بحرانساز باشد. آقای پزشکیان از مدتها قبل نسبت به آب تهران نگران بود و حتی تغییر پایتخت را بهدلیل این مسئله مدنظر داشت.
کاهش تنش با دنیا و ایجاد
روابط اقتصادی
وی کاهش تنشها با دنیا، رسیدن درگیریهای خاورمیانه به توقف یا تعادل، دستیابی به توافق یا حتی آغاز روابط اقتصادی با آمریکا با وجود همه بدخُلقیهای گذشته را راهکارهای پیشروی اقتصاد کشور میداند و میافزاید: فکر نمیکنم آمریکاییها ظلمی بیش از آنچه به ویتنام کردند، نسبت به ایران روا داشته باشند. در ویتنام، صدها هزار نفر کشته شدند، ولی در نهایت نشستند و تجارت کردند. پس ما هم نباید با هر کشوری که از قبل با او مسئله داریم، الزماً مناسبات اقتصادی را قطع کنیم. در مرحله بعد باید به خود بودجه نگاه کرد. بودجهای که بیشتر آن حقوق، دستمزد و یارانه است. میتوان برخی هزینهها را حذف یا کاهش داد و برخی پرداختها را انجام نداد. به نظر میرسد این هم از مواردی است که آقای مدنیزاده در نظر دارد، تا با همکاری سازمان برنامه یک «متمم بودجه» ارائه شود و بودجه برای شرایط جنگی و وضعیت تعلیق فعلی آماده گردد.
*اگر مسائل را حل نکنیم مثل آوار بر سر اقتصاد فرو میریزند
وی درباره حذف یارانهها و حفظ معیشت مردم به عنوان شعار محوری دولت چهاردهم تصریح میکند: الان اگر بیاییم یارانهها را قطع کنیم و میدان عمل ایجاد شود، چرا نمیتوانیم، بهرغم ضعف بوروکراسی موجود، تشخیص دهیم که مثلاً ۱۰ درصد مردم به این حمایت نیاز ندارند؟ نگرانی اصلی من این است که اگر مسائل را حل نکنیم، این مشکلات مانند آوار بر سر اقتصاد ایران فرود بیاید؛ همانطور که مسئله برق آوار شد.
به کسانی سوبسید انرژی داده ایم که نیازی به آن نداشتند
وی درباره یارانه سوخت نیز معتقد است: واقعیت این است که اگر تولید و مصرف در بازار انجام شود و دولت فقط نقش انتقال را داشته باشد، میتواند هزینه انتقال را روی قیمت بگذارد. اما ما بازار را کنار گذاشتهایم و برای کمک به مردم، برق و انرژی را ارزان نگه داشتهایم و به کسانی هم سوبسید دادهایم که واقعاً نیازی به آن نداشتند. نتیجه چه شد؟ نتوانستیم مسئله را جمع کنیم و حالا با کمبودها مواجهیم. در هر حوزهای که دولت وسط بیاید و دخالت کند، چنین مشکلاتی پیش میآید. آیا مجلس، دولت، مقامات و حاکمیت حاضرند اجازه دهند بازار حاکم باشد؟ بازار، بهرغم ضعفها و شکستهایی که دارد، در تخصیص منابع بهتر از هر حاکم عاقل و عادل عمل میکند.
وی همچنین به بخش دیگری از مشکلات اقتصاد ایران اشاره میکند: سیستم دو نرخی ارز باید اصلاح شود. از سال ۱۳۶۳ که دلار دولتی ۷ تومان و دلار آزاد ۱۴۰ تومان بود، آثار مخرب این اختلاف را دیدهام. اکنون نیز همین دو نرخی بودن، نظم مورد نیاز صنایع را به هم زده است. وقتی به یک صنعتگر امکان میدهیم مواد اولیه را با دلار ارزان وارد کند، در عمل منافع بزرگی به او منتقل کردهایم و انگیزه فعالیت واقعی را کاهش دادهایم. من طرفدار سیستم تکنرخی هستم. اگر اختیار با من بود، به مردم که اعتمادشان به دولت کم شده، سه ماه از قبل یارانه را میپرداختم و میگفتم ۲۰ میلیارد دلار که برای دارو و خوراک کنار گذاشته بودیم، مستقیم نقدی به شما پرداخت میکنم. سپس کنترل میکردم که فروش با قیمت مصوب انجام شود. این کار ساختار بازار را مانند بسیاری از کشورهای دنیا حاکم میکرد.
وی با طرح این سوال که مشکل کجاست؟ میگوید: از نظر تئوریک، کسی نمیتواند علیه این پیشنهاد صحبت کند، ولی شاید منافع برخی گروهها اجازه ندهد. برخی هم از تبعات آزادسازی قیمتها میترسند. فعلاً در شرایطی هستیم که مجبوریم بخشی از کالاها، مثل دارو و بنزین، را در فهرست کالاهای اساسی نگه داریم، اما حداقل در بقیه حوزهها باید آزادسازی را اجرا کنیم.
وی درپاسخ به این سوال که بخشی از راهحل مشکلات این است که بپذیریم مشکل وجود دارد و آن را انکار نکنیم؛ یعنی از مرحله انکار عبور کنیم. آیا ما از این مرحله عبور کردهایم؟ میگوید: فکر میکنم واقعیتهایی که در این دوره اتفاق افتاد، نشان داد که شاید بعضی از آنچه فکر میکردیم درست است، در واقع نوعی توهم بوده. بالاخره همین که ما در سالی که برنامهاش این بود بهترین کشور منطقه باشیم، در بدترین وضعیت ۲۰ سال اخیر قرار داریم، بیانگر این است که باید فکری بکنیم، حرکتی داشته باشیم و اصلاحاتی انجام دهیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط دشواری هستیم و تنها به اتکای خودمان میتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم؛ هیچ کشوری از بیرون به ما کمک نخواهد کرد. بخشی از سیاستها برگشته و نگاه مسئولان ما به کشورهای همسایه تغییر کرده است. احتمالاً در حوزه امنیت داخلی، مفهوم امنیت اقتصادی و بعضی دیدگاهها هم تغییر کرده، اما آهنگ تغییر هنوز کند به نظر میرسد.
دولتمردان باید جسورانه تر
تصمیم بگیرند
وی همچنین درباره رفتار دولت در شرایط فعلی معتقد است: با توجه به مشکلات موجود، دولتمردان ما باید جسورانهتر تصمیم بگیرند. این به معنای تصمیمگیری غلط نیست، بلکه یعنی تصمیمات کلان درست را با سرعت بیشتری پیش ببریم. یکی از حوزههای مهمی که باید اصلاح شود، مدیریت دولتی است. برای مثال، «قانون مشاغل حساس» به مدیر اجازه نمیدهد معاونان خود را انتخاب کند و این کار را به دستگاه دیگری سپردهایم. حتی این رویکرد را به بخش خصوصی نیز گسترش دادهایم؛ مثلاً اگر فردی بخواهد یک شرکت سبدگردان تأسیس کند، باید مجوز سه نهاد امنیتی را بگیرد. این رویکرد، اصول اولیه علم مدیریت را زیر پا گذاشته است.
اگر دستگاه دیگری برای وزیر، معاون انتخاب کند، آن شخص در عمل معاون وزیر نیست. این اصلاحات باید فوراً انجام شود. دانشگاهها و مدارس مدیریت متعددی در کشور ما فعالند، اما نباید این وضعیت را پذیرفت. احتمالاً بخشی از این اصلاحات هم به تصمیم رئیسجمهور بستگی دارد که دامنه این محدودیتها را کاهش دهد.