۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۲:۰۷

ناترازی‌ها؛ پیامد آرمان‌گرایی بدون ظرفیت‌شناسی

ناترازی‌های اقتصادی در ایران، فقط بحران‌های مقطعی یا حاصل شرایط خاص بین‌المللی نیستند؛ آن‌ها بازتاب مستقیم شکاف میان برنامه‌ریزی و ظرفیت واقعی، میان آرمان‌گرایی و اجراپذیری در میان تصویب و نظارت‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر واژه «ناترازی» بیش از هر زمان دیگر در حوزه انرژی، بانک، بودجه و حتی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی شنیده شده، اما مسئله‌ای بسیار ریشه‌دارتر از آن است که با آدرس دادن به تحریم‌ها یا ناکامی‌های سیاست خارجی بتوان آن را به‌درستی تبیین کرد.

در سطح نخست، سیاست‌گذاری کلان کشور گرفتار یک دوگانگی خطرناک است: از سویی، بسیاری از سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌ساز، ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها را به محدودیت‌های تحریمی نسبت می‌دهند؛ اما از سوی دیگر، همین نهادها در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای، بودجه‌های چندساله، و چشم‌اندازهای بلندمدت، گویی هیچ محدودیتی وجود ندارد، به نگارش اهدافی می‌پردازند که نه با واقعیات داخلی هم‌خوانی دارد و نه با مختصات بیرونی. این تضاد، موجب شده که سیاست‌گذاری‌ها بیشتر شکل بیانیه‌هایی آرمانی به خود بگیرند تا برنامه‌هایی واقع‌بینانه برای عبور از بحران.

سطح دوم بحران، به فرآیند تصویب و تخصیص منابع در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد. مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله، گاه اهدافی را تأیید می‌کند که بر مبنای رشدهای اقتصادی بسیار خوش‌بینانه و تورم‌هایی تک‌رقمی، بسته شده‌اند؛ در حالی‌که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که تحقق چنین اهدافی، نه‌تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن است. تناقض در سخنان نمایندگان ـ که از یک‌سو تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خوانند و از سوی دیگر وعده رشد ۸ درصدی با تورم ۹ درصدی می‌دهند ـ نشان‌دهنده ضعف در تحلیل شرایط واقعی و نادیده‌گرفتن پیوست اجرایی سیاست‌هاست.

مشکل اصلی اما نه فقط در هدف‌گذاری، که ضعف ساختاری در پیگیری، نظارت و بازنگری برنامه‌هاست. اقتصاد ایران از فقدان یک نظام پاسخگویی قوی و  نظام ارزیابی عملکرد ساختارمند رنج می‌برد. وعده‌ها و برنامه‌ها، پس از تصویب، به حال خود رها می‌شوند و گاه تا سال‌ها بدون هیچ پایش مستقلی ادامه می‌یابند؛ بدون آن‌که میزان تحقق، انحراف، یا دلایل ناکامی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

از این‌رو، آنچه امروز ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، عبور از آینده‌نگری آرمانی و حرکت به‌سوی آینده‌نگری ظرفیت‌محور است. استراتژی‌های توسعه، به‌جای آنکه بر مبنای اهداف بلندپروازانه شکل گیرند، باید بر پایه واقع‌بینی نسبت به ظرفیت‌های انسانی، مالی، نهادی و بین‌المللی تدوین شوند. چشم‌اندازهای غیرعملیاتی، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کنند، بلکه با ایجاد انتظارات کاذب و سرخوردگی عمومی، به بی‌اعتمادی و نااطمینانی اقتصادی دامن می‌زنند.

اقتصاد ایران به بازتعریف در نظام برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ نه بازنویسی بی‌پایان سندهای توسعه‌ای. این بازتعریف، مستلزم پذیرش محدودیت‌ها، شفافیت در منابع، اولویت‌بندی نیازها و بیش از همه، نهادینه‌سازی فرهنگ نظارت و مسئولیت‌پذیری است. ناترازی‌ها در ایران نه ناشی از فقدان منابع، بلکه در وهله اول محصول فزونی وعده‌ها بر عمل و غلبه شعار بر واقع‌گرایی‌اند.

حمید میرزایی نژاد-صاحب امتیاز

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021